رغم التفاؤل الذي خيم على إعلان الحكومة الليبية المؤقتة، تبقى التحديات شاخصة أمامها، تحديات تتربع على عرش أولوياتها وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت الجمعة 12 فبراير بأن دفعة جديدة من "المرتزقة" تتحضر للذهاب إلى ليبيا، في إطار استمرار الحكومة التركية بإرسال مرتزقة لهناك من الفصائل السورية الموالية لها، حيث جرى تجهيز دفعة تضم العشرات وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، في الوقت الذي لاتزال متوقفة عملية عودة المرتزقة من ليبيا على الرغم من جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبي – الليبي.

 وأشار المرصد السوري في التاسع من الشهر الجاري، إلى أن عملية عودة دفعة من "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الفائتة، توقفت "لأسباب مجهولة" حتى اللحظة.

 ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المقاتلين الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استياءهم لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها في 25 يناير وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغها بالاستعداد للعودة خلال 15 يوماً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد، الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً عسكرياً للقوات الموالية لحكومة "الوفاق"، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً. وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن "هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن خلال لقاء تليفزيوني على قناة "تي آر تي خبر" "مستمرون في دعم الحكومة المؤقتة في ليبيا حتى الانتخابات المقبلة، لكن ما زالت لدينا تخوفات من وجود الميليشيات المسلحة، أما عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية فكانت نقطة تحول تاريخية، وسنبقى في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزم بها وتطلب وجودنا".

وأضاف قالن، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الخميس - الجمعة، أن "الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا"، وأن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت، معتبراً أنه "لا يمكن لأي مفاوضات أو مؤتمرات للحل السياسي في ليبيا أن تنجح من دون وجود تركيا أو في حال إقصائها".

ولفت إلى أن "ليبيا بلد غني بثرواته الباطنية وسواحله الشاسعة، إلا أن الشعب لا يستفيد من هذه الثروات، وفي حال إدارة هذه المصادر بشكل جيد، سيتكمن الشعب الليبي من تحقيق الرفاه خلال فترة قصيرة". وقال إن "الجميع بات يعلم أنه بإقصاء تركيا لا يوجد حديث عن المسألة الليبية، ولا يمكن عقد أي مؤتمر أو إيجاد حل من دون وجودها".

وأمام مماطلة تركيا في سحب قواتها والميليشيات المرتزقة التابعة لها من ليبيا، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة 12 فبراير، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى دعم بلاده الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي، وأن لودريان أكد على أهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام. 

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 ، بما في ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.

جدير بالذكر أن مصر واليونان وقبرص أكدوا في بيان ثلاثي، الجمعة، على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة "الوفاق" المنتهية ولايتها، غير قانونية، وأشارت الدول الثلاث إلى وجوب تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية بإخراج المرتزقة من البلاد، معربين عن رفضهم التام لأي تدخل أجنبي في ليبيا.