واتسعت دائرة اتهام الإخوان بالوقوف وراء حالة الفوضى الحالية، وقالت لجنة تفكيك نظام المخلوع عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، في بيان إنها امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء حزب البشير المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزّل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة بتنظيمه.

وتتولى قيادات من الجيش أطاحوا بالبشير في أبريل 2019، الحكم الآن عبر مجلس انتقالي وأحزاب سياسية كانت جزءا من الانتفاضة عليه.

وألقت الشرطة في العاصمة الخرطوم القبض على القيادي بالحركة الإسلامية دكتور أمين حسن عمر، وأودعته حراسة القسم الشمالي بالخرطوم، بينما نفذت الأجهزة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان أوامر القبض على كل من د. جمال خالد، عبد القادر محمد علي، محمد عبد الفضيل السني، أبو بكر دج، محجوب محمد نور، علي محمود، وهؤلاء جميعاً من القيادات البارزة بتنظيم الإخوان بالولاية الشرقية. 

بدوره أصدر والي ولاية الجزيرة وسط السودان عبدالله إدريس الكنين قراراً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر. 

ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين، وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المعزول وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد، وذلك بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 

وكشف المسؤول السوداني عن رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي، بجانب رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره. 

من جهته أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن الأيام المقبلة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في حاضرة الولاية والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية، على حد قوله.

واتخذت احتجاجات نظمها موالون للبشير خلال الأيام القليلة الماضية منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان، حيث أُضرمت نيران في مبان ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.

كما نُهبت أسواق في مدن عديدة ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التي تكافح أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من حل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان (حكومية) 131 منظمة وجمعية خيرية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز نظام البشير.

وأصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان 10 ديسمبر 2019 قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

والبشير موقوف منذ الإطاحة به على ذمة التحقيق في قضايا الفساد والاتهام بقيادة انقلاب 1989 العسكري، كما أنه مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.