ألغت حركة النهضة الإخوانية مسيرتها التي كان من المنتظر تنظيمها أمس، ودعا ناشطوها إلى مسيرة أخرى في 27 فبراير الجاري، وكانت الحركة وحليفها الرئيسي "ائتلاف الكرامة" هددا بتنظيم مظاهرة شعبية وسط العاصمة التونسية "لدعم الشرعية وتنفيذ أحكام الدستور".

 وأكد الناطق الرسمي باسمها فتحي العيادي أنّ المكتب التنفيذي للحركة سيتشاور مع كلّ الأحزاب والقوى الوطنية لتحديد يوم مُعيّن للنزول إلى الشارع.

واتهم العيادي في مقابلة تلفزيونية رئيس البلاد قيس سعيد باستخدام الشارع لإيصال رسائل سياسية، قائلاً إن هذا أمر "يثير القلق".

ورغم أن القيادي الإخواني حذر مما سماها "معادلة شارع مقابل شارع"، إلا أن مراقبين محليين، يرون أن الحركة تعمل على استعراض قوتها في ظل تراجع خزانها الانتخابي وفقدان أغلب التونسيين ثقتهم فيها وفي قيادتها، حيث بيّن آخر استطلاع للرأي أعلن عن نتائجه، أمس أن 77 % من المستجوبين لا يثقون مطلقاً في رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ومن ناحيته، اعتبر عبد الفتاح مورو، القيادي في حركة النهضة، أن "تحكيم الشارع في النزاعات السياسية يعد منعرجا خطيرا، وقد ينتهي بالفوضى وتحطيم البيت فوق رؤوس ساكنيه"، محذرًا من خطورة الدعوات الصادرة عن حركة النهضة و"الدستوري الحر" لأنصارهما للنزول إلى الشارع، ودعا في المقابل إلى تحكيم القانون لفض الخلافات القائمة، "عوض اللجوء إلى أساليب أخرى خطيرة العواقب".

ومن جانبها استنكرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إعلان حركة النهضة إمكانية تنظيم مسيرة لدعم الحكومة بمشاركة الأحزاب الداعمة للحكومة، وقالت إن ذلك يأتي ضمن خطة لإخراج الناس عبر دعوتهم بأجهزة الدولة وإمكانياتها وتسخير إمكانيات الدولة للخروج إلى الشارع والضغط على المجتمع للقبول بحكومة هشام المشيشي. مشيرة إلى أن التعديل الوزاري الأخير "طبخ في منزل الغنوشي"، زعيم حركة النهضة الإخوانية.

وبحسب التقارير تتجه القوى السياسية التونسية إلى نقل صراعها إلى الشارع، وهو ما يشير إلى عمق المأزق الذي تواجه البلاد على جميع الأصعدة، ورغبة كل طرف سياسي في استعراض قوته الشعبية.

يأتي هذا على خلفية قيام رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي بإقصاء وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد وشبهات فساد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.

ورفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، وامتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، وعلى إثر الأزمة السياسية طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.

وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة".

وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.

واتساقا مع موقفه المتحدي للرئيس سعيّد، أصدرت حركة النهضة الإخوانية، مساء الخميس، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".

وكانت الحركة الإخوانية أعلنت في وقت سابق أن التعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء، فيما اعتبره مراقبون خطوة من جانبها لإضعاف خصمها السياسي، الرئيس سعيّد، الذي يرى في المشيشي مجرد أداة للحركة، في وقت يبدو فيه سعيد أكثر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر وضوحا وثباتا في مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.

وطرحت سيناريوهات عدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، منها استقالة هشام المشيشي، لكن يبدو أن الأخير يحاول إبعاد هذا السيناريو، كما ظهر في تصريحاته الأخيرة.