في ظل التردي الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا بسب سياسات ديكتاتور الإرهاب أردوغان يهرب المستثمرين من تركيا وأكد تقرير حديث أنه في الوقت الذي تحاول فيه  السلطات التركية استقطاب المستثمرين وطمأنتهم بشتّى السبل، وتجهد إقناعهم بتهيئتها بيئة تنافسية مناسبة، وأنّها سنّت قوانين وتشريعات تحميهم، لكن ذلك كلّه يذهب أدراج الرياح مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتذبذب الليرة التركية التي فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها في العامين الأخيرين.

ويلعب المناخ السياسيّ المضطرب لاردوغان  دوراً كبيراً في تبديد مساعي الحكومة التركية التي يصفها محللون باليائسة لاستقطاب المستثمرين، وتهدئة مخاوفهم، والإيحاء أنّ الأجواء مريحة وديمقراطية ولا تبعث على القلق، لكن ذلك لا يفلح حتّى الآن على ما يبدو.

وفي سياق تشجيع المستثمرين على الدخول إلى الأسواق التركية نقلت الأناضول عن رئيس مجلس المنافسة التركي، بيرول كوله، قوله إن بلاده توفر للمستثمرين الأجانب أجواء عمل بمستوى البلدان المتقدمة من حيث تطبيق قوانين المنافسة الدولية.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤول التركي على أنّ "وجود سلطة تعمل على تطبق قواعد وقوانين المنافسة مع تحديد قرارات الاستثمار للمستثمرين هو أحد العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار من قبل المستثمرين الدوليين"، إلا أنّ ذلك لا يكفي لمنح الثقة بسلطة تحرص على قمع أي’ أصوات معارضة لها، ومنح الامتيازات لتابعيها، ما يفسد بيئة المنافسة ويخلق مناخاً اقتصادياً يلوّثه الفساد السياسيّ، بحسب ما يؤكّد محللون.

ويؤدّي عدم الاستقرار السياسيّ، وبيئة القمع التي تسود في تركيا  في ظل ديكتاتورية أردوغان دوراً إلى تنفير المستثمرين وترويعهم، وفي محاولة يائسة من المسؤول التركي نفي هذا الأمر قال إنّ "الاستقرار السياسي والشفافية" عاملان رئيسيان يؤخذان في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري، وأن المستثمرين لا يريدون مواجهة حالات عدم اليقين وتكاليف المعاملات التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على جدوى الاستثمار.

وقال كوله إنّ تركيا تتميز بكونها بلد فتي من الناحية الديمغرافية ومتنوع من ناحية الغنى الثقافي والموارد الطبيعية، فضلًا عن أنها توفر مناخًا مميزًا للاستثمار من خلال البنية التحتية المؤسسية والقانونية. وتابع: "نظرًا لأن النظام الاقتصادي الليبرالي هو النظام السائد اليوم، فإن تركيا تعمل على دعم الاقتصاد من خلال مؤسسات تعمل بشكل مستقل على أسس الحيادية والتكنوقراطية والكفاءة، بما يتوافق مع القواعد الاقتصادية العالمية".

وبحسب الأناضول أضاف: "يمنح هذا الوضع المستثمر الثقة في أن جميع المشاريع العاملة في الأسواق ستجري وفق شروط عادلة وخاضعة للرقابة من قبل السلطات العامة في الدولة، دون منح الشركات المحلية أي امتيازات على الشركات الأجنبية، ما يساهم في جذب المستثمرين الأجانب". وأردف: "بصفتنا السلطة المسؤولة عن مراقبة المنافسة، فإننا نؤكّد حرصنا على تأدية واجباتنا بدقة في خلق مناخات عمل مناسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاجها بلادنا".

وشكّك مراقبون بما قاله المسؤول التركي من أن بلاده "تمتلك قانونا للمنافسة يتوافق بشكل كامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وأن مجموعة من التقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أشارت إلى فعالية القانون التركي المذكور."، وأنها "تحرص على إجراء تحديثات مستمرة لقانون المنافسة بما يتوافق مع القوانين المماثلة في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مجلس المنافسة في تركيا يتمتع باستقلالية تامة عن الإدارة السياسية

وحذر المستثمر التركي أحمد كيرمان الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية "سيسيكام" في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء باللغة التركية من الارتفاع الكبير لسعر الليرة التركية