في مسعى لكسر طوق العزلة وفي إطار محاولته لطرح سيناريوهات عدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، أفاد مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب السبت 20 فبراير، أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي توجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمعهما إلى جانب رئيس الحكومة هشام المشيشي لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

وبدوره، أكد الناطق باسم حركة النهضة والنائب بالبرلمان فتحي العيادي، توجيه الغنوشي رسالة إلى رئيس الجمهورية لعقد لقاء ثلاثي مع المشيشي. 

وقال العيادي إن الغنوشي "وجه صباح السبت رسالة إلى الرئيس قيس سعيّد يدعوه فيها إلى التفضل بعقد لقاء ثلاثي (بين الرئاسات الثلاث البرلمان والجمهورية والحكومة) يشرف عليه هو (سعيد) بهدف حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

وأضاف العيادي أن "مبادرة الغنوشي تأتي تقديرا منه بأن البلاد تعيش أزمات كثيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي، ولكنها بحاجة لما هو أهم وهو التهدئة وتنمية روح التضامن الوطني".

وتابع العيادي أن المبادرة "تأمل من رئيس الدولة وباعتباره رمز وحدتها أن يسعى إلى تأليف وجمع كلمة التونسيين وبث الروح الوطنية في هذه اللحظة العسيرة من تاريخ التجربة التونسية"، مؤكدا أن "هذه المبادرة تأتي للبحث عن توافقات ضرورية لحل الأزمة السياسية التي تمثل عائقا أمام أي حل لبقية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد."

وأضاف أنه "في هذه المبادرة دعوة للرشد والتعقل والحكمة ووقف سير البلاد نحو الهاوية".

يأتي هذا على خلفية قيام رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي بإقصاء وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد وشبهات فساد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.

ورفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، وامتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، وعلى إثر الأزمة السياسية طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.

ويرى المراقبون أن مبادرة الغنوشي جاءت في مسعى منه إلى إعادة ربط جسور التواصل مع الرئيس سعيد، بعد أن شهدت العلاقة بينهما توتراً واضحاً، خصوصاً منذ تصريحه أواخر الشهر الماضي بأن دور رئيس الجمهورية هو دور رمزي لا غير، وهو ما رد عليه سعيد بالقول "كرسي الرئيس ليس شاغراً ولا ألعب دوراً رمزياً.. لن أترك الدولة التونسية في مهب الصراعات".

كما تأتي مبادرات الغنوشي أيضًا في وقت ارتفعت فيه دعوات سحب الثقة منه لعزله من منصب رئاسة البرلمان، حيث قرر اكثر من مئة نائب التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان في خطوة تعكس مدى عزلة زعيم حركة النهضة بعد فشله في أداء مهمته، فيما يرى كثيرون أن بقاءه على رأس المؤسسة التشريعية يعمق الأزمة السياسية في تونس.