الجزائر.. الحراك الشعبي والرئيس وجماعة الإخوان الإرهابية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:41 م
طباعة الجزائر.. الحراك حسام الحداد
 
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد 21 فبراير 2021، تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة، وشمل 6 حقائب وزارية، مع تقليص عدد الدوائر الوزارية للتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة، حسب بيان الرئاسة.
وحسب ما نشرته "سكاي نيوز عربية"، حافظ الرئيس على عبد العزيز جراد وزيرا أولا (لم يكن منتظرا رحيله)، وشمل التعديل إنهاء مهام وزير الصناعة فرحات آيت على، وتعيين محمد باشا خلفا له.
وتم إنهاء مهام الوزيرة نصيرة بن حارث وتعيين الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة على رأس وزارة البيئة، وتعييين حسين شرحبيل وزيرا  للرقمنة و الإحصائيات.
كما تم تعيين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة خلفا لكمال ناصري الذي تم تعيينه في منصب وزير الأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
وينظر إلى هذا التعديل الذي أبقى على تشكيلة حكومية تتكون من 31 حقيبة وزارية ووزيرين منتدبين وكاتبي دولة، باعتباره تعديلا ظرفيا كان يستهدف بالدرجة الأولى وزير الصناعة الذي كثر الكلام حول أداءه في الفترة الأخيرة.
وقد جاء هذا التعديل الحكومي بعدما علق الرئيس في وقت سابق على أداء الحكومة الثانية لعبد العزيز جراد قائلا:"الحكومة فيها وعليها".
وقد جاءت هذه التعديلات في الوقت الذي توقع فيه الرأي العام الجزائري، تعديلا أوسع على الحكومة وإنهاء مهام الوزراء الذين كانت لهم تصريحات، وصفت بالمستفزة للشارع.
وبدا واضحا أن التعديلات جاءت تماشيا مع التحديات الحالية المستعجلة التي تعيشها البلاد خاصة في الملف الإقتصادي والصحي.
الإفراج عن عناصر الحراك الشعبي
وكانت قد أفرجت السلطات الجزائرية، يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا، شمل نحو 60 معتقلا محكوما عليهم نهائيا، أو ما زالوا محل تحقيقات.
وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، قائمة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تضم عددا من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم ظهر الجمعة.
 وحسب اللجنة، فقد تم إطلاق سراح محمد نايلي، من تبسة، ولحسن بن الشيخ، من البرج، ويادي علال، من تيسمسيلت، ومحمد عثمان، من المسيلة، وعلال قاديري وقويدر بشارف، من سعيدة.
كما تم إطلاق سراح تهامي عبد المالك، من عين صلاح، وعلي مقران، من الشلف، ومحمد أمين بلمختار، من الجزائر العاصمة، وسفيان سليماني، من واد سوف، وعصام السايح، من تلمسان.
حل البرلمان:
وفي تنويه له عن التشكيل الوزاري الجديد، وخلال كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الجزائري، بمناسبة "يوم الشهيد" في الجزائر، 18 فبراير الجاري، وبعد أيام من وصول تبون (75 عاما) قادما من ألمانيا، بعد رحلة علاج، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه حل البرلمان في البلاد، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، متحدثا عن تعديل وزاري خلال 48 ساعة والإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين.
وأضاف تبون: "سأعلن عن تعديل حكومي غدا أو بعد غد يشمل قطاعات تهم المواطن".
ردود أفعال:
ويؤكد الخبير الاقتصادي حميد علوان أن التعديل الحكومي جاء تماشيا مع أداء تلك الحكومات خاصة التي كان لها تأثير مباشر على الخزينة العمومية واستراتجية الجزائر في المرحلة القادمة التي تريد التوجه إلى البحث عن بدائل للإقتصاد الجزائري الذي يرتكز على عائدات البترول.
وفق هذا الطرح يرى علوان أن وزير الصناعة لم يقدم حلولا للمؤسسات التي توقفت وأعلنت إفلاسها.
وقال علوان لـ"سكاي نيوز عربية": "قطاع الصناعة لا يساهم في النتائج الاجتماعي المحلي إلا بـ5 بالمئة وهذا قبل أزمة كوفيد 19، وهناك أكثر من مئة ألف مؤسسة أعلنت إفلاسها، بينما الوزير علق الآمال على صناعة السيارات واستيرادها واستفز المجتمع بتصريحات غير مسؤولة".
وجاء هذا التعديل وفق صلاحيات الرئيس في إنتظار إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة وفق المدة الزمانية التي يحددها الدستور بثلاثة أشهر.
والملاحظ في التعينيات الجديدة، عودة بعض الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منها محمد علي بوغازي الذي تم تعيينه وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
وقد شغل بوغازي في وقت سابق عدة مناصب مهمة أخرها مستشار برئاسة الجمهورية في عهد بوتفليقة.
كما عادت الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة إلى حقيقة وزيرة البيئة التي سبق وأن تقلدتها في عهد بوتفليقة.
ووصف الخبير الدستوري الجزائري رشيد لوراري مهام الحكومة الحالية في المرحلة القادمة بـ"الانتقالية".
  وقال لوراري: "الحكومة الحقيقة لتبون هي تلك التي ستكون في المرحلة القادمة، والتي ستأتي بعد الإنتخابات التشريعية".
ووفق هذا التعديل ألغى الرئيس منصب كاتب الدولة للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، ومنصب الوزير المنتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، ومنصب الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.
بينما تم استحداث منصب كاتب الدولة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفا بإصلاح المستشفيات، وتم تعيين إسماعيل مصباح المختص البارز في الأمراض المعدية في المنصب وهو الذي سبق أن عينه تبون في منصب نائب رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
وفي سياق التعديلات التي أجرها الرئيس، قام بترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب الكبير إلى ولايات كاملة الصلاحيات وذلك وفق القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي ليرتفع عدد الولايات المحافظات في الجزائر من 48 إلى 58 ولاية.
ويركز برنامج الرئيس على تشجيع التنمية في المناطق النائية أو ما بات يطلق عليه بـ"مناطق الظل". ووفق هذا الطرح تم ترقية تلك المناطق ليسمح لها الأمر في عملية التنمية المستقبلية من خلال البحث عن استثمارات جديدة إلى الولايات الجديدة.
اخوان الجزائر.. ومهادنة مع النظام

يشكل التيار الاخوان في الجزائر عبر اذرعه السياسية المختلفة وابرزها «حركة مجتمع السلم- حمس» حالة مختلفة من المهادنة  مع الشارع او عبر لعبة معارضة تترك الأبواب مفتوحة مع النظام.
ومع تصاعد زخم الاسلاميين، وحاول اخوان الجزائر في عدة مناسبات ابرزها الحراك الشعبي الذي طالب بعدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة جديدة، ونجاح الجيش الجزائري بقيادة الجنرال الراحل أحمد قايد صالح  في التمسك بالدستور وانقاذ بلد المليون شهيد من سطوة الاخوان.
وشارك «حمس» في حكومة (2002-2012)، وعبر المهادنة والصفقات مع نظام بوتفليقة، وبعد 2012 ومع ارتفاع حظوظ الاخوان في المنطقة ودول المغرب العربي، تحول «إخوان الجزائر» إلى المعارضة واللعب على الشارع الجزائري من أجل لحظة الانقضاض على الحكم.
وفي الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر في 2012، شارك تحالف اخواني «تكتل الجزائر الخضراء» وضم حركة مجتمع السلم، حركة النهضة الإسلامية، حركة الإصلاح الوطني، وحصد التكتل على 49 مقعدا من 462 مقعدا بالبرلمان الجزائري.
كذلك دخلت حركة «حمس» في تحالف انتخابي مع جبهة التغيير، خلال انتخابات 2017، وحصد التحالف على 33  مقعدا، وهو مؤشر على عدم ثقة الشارع الجزائري في خطاب الاخوان.
ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية الجزائرية 2022، قد تشهد مفاجأة بتراجع حظوظ إخوان الجزائر، في ظل فشلهم عبر وقف تمرير الدستور الجزائري الجديد.
و أصدرت «حمس» بيانا تدعو الشعب للتصويت بـ «لا»  على التعديلات الدستورية في نوفمبر 2020، ودخل حيز العمل به في مطلع 2021.
يبدو طبخات «إخوان الجزائر» للوصول إلى الحكم والمسك بخيوط السلطة في «قصر المرادية» الرئاسية، فشلت.. فهل ستشهد الانتخابات القادمة نهاية الاخوان؟

شارك