ميليشيات «غور غور» ورقة تركيا وقطر للسيطرة على الصومال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:46 ص
طباعة ميليشيات «غور غور» علي رجب
 

في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني في العاصمة الصومالية مقديشيو، أبدت حكام الولايات وقوى سياسية  وعشائرية قلقها من ميليشيات وقوات تردبتها تركيا  تستخدم كـ«عصا» لقمع الشعب الصومالي وابقاء قبضة الإخوان وقطر وتركيا على مقايد الأمور في «فيلا صوماليا»  قصر الحكم والسلطة في الصومال.

وقد دربت تركيا قوات تستخدم قوات «غور غور»المعروفة بـ «النسور»  المدربة تركيا لقمع المعارضة الداخلية لكن تلك القوات لم تعلب دورا يذكر في محاربة حركة الشباب الإرهابية على خلاف القوات الصومالية الخاصة «دنب» التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدريبها والتي تعلب أدوارا مهمة في محاربة مقاتلي الشباب.

مراقبون صوماليون يعتبرون قوات «غور غور»  قائمة على الولاء الإخواني التركي، ومموله ومدعومة من قطر، وهو تشكل قوات مؤسسة على  بناء عقائدي وليس وطني، وهو اقرب الى فكر الإخوان، بما يهدد بتشكيل حرس ثوري خاص برجل قطر فهد ياسين مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالي.

واعرب رئيس ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، سعيد عبد الله دني، تخوفه وقلقه  من قوات «النسور» في قمع المتظاهرين والاحتجاجات، ووصفها بالقوات شيدية القسوة في التعامل مع الاحتجاجات والشعب الصومالي.

وأشار في خطاب مطول تناول فيه التطورات السياسية والأمنية في البلاد إلى أنهم رأوا غور غور وهي تقاتل في إقليم غدو ومدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ وفي مقديشو لقمع المتظاهرين لكنها لم تفعل شيئا في محاربة حركة الشباب التي قطعت الطرق المؤدية إلى أقرب المدن إلى العاصمة.

وتتزامن الشكوك التي أبداها رئيس بونتلاند حيال القوات المذكورة مع جدل آخر في قوات أرسلتها الحكومة الصومالية في العامين الماضيين سرا إلى إريتريا لتلقي التدريبات، خصوصا بعد أن نفى قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي أمام مجلس الشعب علمه بقوأت أرسلت إلي إريتريا.

وفي وقت سابق كما سلط موقع "صومالي جارديان، الضوء علي أن مئات الشباب الصوماليين خُدعوا للانضمام إلى جيش المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا؛ وسط تصعيد كبير للتوترات بين تركيا ومصر ومخاوف من نشوب حرب في سرت الليبية.

وقال موقع  إن أكثر من 2000 صومالي ضمن قوات جديدة تقاتل بالوكالة عن تركيا وقطر، نشروا في الخطوط الأمامية لليبيا للانضمام إلى القتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال بعض الشباب المجندين لخدمة الجيش القطري لموقع «صومالي جارديان»، إن العديد من زملائهم في البلاد قد تم نشرهم بالفعل في مناطق المواجهة في ليبيا وأنهم ينتظرون إرسالهم إلى المنطقة المعادية.

وقال الموقع إن قطر جندت أكثر من 5 آلاف شاب صومالي انضموا رسمياً إلى جيشها بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة.

ويعد فهد ياسين، مدير والاستخبارات والأمن القومي الصومالي، أبرز رجال قطر في مقديشو وينفذ المخطط التركي القطري في سيطرة الجماعات المتطرفة على الصومال، ووضع الصومال تحت الوصاية التركية القطرية.

كما تعد شركة صادات التركية التي تعمل في مجال الاستشارات العسكرية، برئاسة الجنرال التركي المتقاعد عدنان تنري فردي،  عضوهيئة السياسات الأمنية والخارجية، وهي إحدى الهيئات  التابعة للرئاسة التركية، القائمة على الاشراف على الميليشيات الارهابية في المنطقة او ما يمكن ان نطلق عليه جيش الخلافة العثمانية الجديد.

وشركة «صادات» المساهمة، هي الشركة الأولى والوحيدة في تركيا التي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي.

 

ووفقًا لموقع الشركة؛ فإنها متخصصة في التدريب العسكري النظامي للقوات البرية والبحرية والجوية للدول الطالبة للخدمة، ابتداءً من فردٍ وسلاحٍ واحدٍ، وحتى أعلى وحدة في الجيش، أي يتم تدريب كافة العناصر حتى آخر مستخدم، وكذلك التدريبات غير النظامية، كما أنها تدرب عناصر هذه التشكيلات على أنشطة الكمائن والإغارة وإغلاق الطرق والتدمير والتخريب وعمليات الإنقاذ والاختطاف وعلى العمليات المضادة لكل ذلك، وكذلك تدريب العمليات الخاصة.

و تعمل الشركة في عدة دول إسلامية، وعن سبب دخولها في هذا المجال، يقول الجنرال عدنان تنري فردي: 174إن القوات المسلحة التركية تقدم خدمات في مجال التعليم والاستشارة والتجهيز لـ22 دولة إسلامية، إلا أنها غير قادرة على تلبية جميع احتياجات مجال الدفاع في 60 دولة إسلامية، لهذا قررنا تلبية هذه الاحتياجات بدعم من 64 ضابطًا يحترم المبادئ الإسلامية المتبعة في الدول الإسلامية».

كما كشفت تقارير للمعارضة التركية، أن «صادات» قدمت استشارات عسكرية وتدريب لميليشيات الإخوان في عدة دول عربية، منها: اليمن، وليبيا، وسوريا، وتونس، والسودان، والصومال، إضافة إلى حركة حماس في قطاع غزة.

ووصفت صحيفة «الزمان التركية»، شركة «صادات»، بأنها تشكل الحرس الثوري الخفي لنظام رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، مؤكدةً أنه «اسم شركة صادات، التي تصفها المعارضة بالميليشيا المسلحة التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، تردد عقب صدور مرسوم العفو عن غير العسكريين المتورطين في قتل الجنود الأتراك ليلة المحاولة الانقلابية من الملاحقة القضائية».

من جانبه بعث اتحاد المرشحين الرئاسيين يوم الأحد رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيه بتدخل المجلس في المأزق الانتخابي في الصومال وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل عاجل.

واتهم الاتحاد الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو وحلفاءه برفض تسهيل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، وحذر من استمرار فرماجو في عرقلته لإجراء انتخابات ديمقراطية إذا لم يتدخل مجلس الأمن في القضية.

وأوضح الاتحاد أن الوضع السياسي القائم في الصومال حاليا يشكل تهديدا على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن فرماجو بدأ استهداف الولايات الإقليمية والسياسيين الذين يختلفون معه في الرأي بالإضافة إلى تأجيله المستمر للانتخابات بحثا عن تمديد غير قانوني أو الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وطلب الاتحاد من مجلس الأمن الضغط على فرماجو لإيقاف تدخلاته في الانتخابات وتسليم السلطة إلى مجلس وطني انتقالي يضم رؤساء الولايات ورئيسي مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي.

وأشار الاتحاد إلى انهيار ثقة الشعب الصومالي، وأوضح أن لديه أدلة على أن فرماجو يسعى إلى القضاء على الديمقراطية واستخدام القوة العسكرية للبقاء على السلطة بشكل غير شرعي.

ووجه الاتحاد في رسالته اتهاما إلى فرماجو باستخدام القوات الحكومية في 18-19 فبراير 2021 لمحاولة اغتيال عدد من المرشحين والسياسيين المعارضين، وذكر أن تلك القوات أطلقت النار على متظاهرين سلميين يطالبون بإجراء انتخابات عاجلة في البلاد.

ولفت الاتحاد إلى أن الأفعال العدوانية وغير القانونية التي يقوم بها فرماجو تهدف إلى قمع الشعب الصومالي ومنعه من التظاهر بشكل سلمي وتقوض آمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وأضاف أن فرماجو جمع الجيش الصومالي الذي كان يتوقع أن يحارب حركة الشباب في مقديشو لاستخدامه في مهاجمة منازل المرشحين الرئاسيين لقتلهم وقتل الزعماء السياسيين الآخرين.

 

وطلب الاتحاد من مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات سريعة للتحقيق في المجازر التي ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته ومحاكمة جميع المسئولين عما حدث ووضع نهاية لمحاولة الإدارة الصومالية المنتهية ولايتها التشبث بالسلطة وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الصومال في الأسابيع القادمة.

 

شارك