يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون أمام مسؤوليات كبيرة تتعاظم كل يوم في الحاضر وتكبر كلما اتجه نحو المستقبل، وذلك نابع من جدارة التمثيل (للشعب والقضية) التي استطاع أن ينتزعها دون غيره من القوى الجنوبية المنتمية لثورة الحراك السلمي.

وهناك عوامل كثيرة جعلت من المجلس الانتقالي يستحق الجدارة في التمثيل خلال المرحلة الماضية وفي الحاضر وربما المستقبل، ومن أبرزها التنظيم والانتشار الذي يحظى به المجلس عن سائر القوى الجنوبية الأخرى، حيث استطاع المجلس بناء هياكله ودوائره بصورة سريعة ومرتبة، وأسهمت الثلاث السنوات الماضية في انتشار المجلس على كافة المساحة الجنوبية وعلى مستوى القيادة العليا والمركزية والمحافظات والمديريات والعزل وبصورة تراتبية وأكثر تنظيما وتنسيقا وترابطا، بالإضافة إلى القوة التي يمتلكها المجلس والناتجة عن عاملين:

العامل الأول: ويتمثل في الالتفاف الشعبي الذي يحظى به المجلس في الجنوب، وقد ظهر ذلك في الفعاليات والتظاهرات التي دعا لها المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية من تأسيسه وسميت يومها بـ "المليونيات" لضخامة المشاركة والحضور فيها.

العامل الثاني: ويتمثل في القوة العسكرية والأمنية في الجنوب التي تدين بالولاء للمجلس الانتقالي.. وبحسب المعلومات، فقد قُدرت بمئة ألف فرد معظمها تلقى التدريب والتأهيل على يد التحالف العربي، ويقوم معظمها بمسؤوليات أمنية وعسكرية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة منذ ست سنوات خلت.

وهذان العاملان منحا المجلس الانتقالي الجنوبي القوة والحضور الكبير على المستويين الداخلي والخارجي، وعززا من حضوره السياسي محليا وإقليميا ودوليا كلاعب معترف به وطرف أساسي ومستقل في الشراكة مع الحكومة اليمنية التي تأسست بناءً على اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي والسلطة الشرعية اليمنية قبل عام ونيف.

لقد منحت القوة المنظمة سياسيا والمنتشرة عموديا وأفقيا والقوة المدربة أمنيا وعسكريا منحت المجلس الانتقالي الإمكانات الكبيرة والنفوذ الطاغي الذي يمكنه من تجاوز القوى الأخرى في الساحة الجنوبية والفوز بجدارة لتمثيل القضية الجنوبية محليا وإقليميا ودوليا، وهذا ما كان يتطلع إليه الشعب في الجنوب منذ اندلاع ثورته الظافرة قبل نحو 13 عاما ونيف (كيان منظم وقوي)، وهذا ما تحقق لهم في المجلس الانتقالي الذي يحظى بدعم إقليمي كبير وتأييد لدى دوائر غربية وخارجية عديدة.

استحقاق التكليف

لم يبادر الشعب في الجنوب إلى تكليف المجلس الانتقالي الجنوبي بتمثيله وحمل قضيته السياسية للعالم استنادا إلى شعور عاطفي، بل انطلاقا من توجهات منطقية نابعة من أهمية وحساسية اللحظة التاريخية التي كان يعيش فيها الجنوب، وقد حققت قواته ومقاومته الباسلة الانتصار الكبير على قوات الحوثي وصالح، وحاجة الشعب إلى حامل سياسي منظم وإطار واسع يعلي من شأن هذا الانتصار ويحافظ عليه ويترجمه إلى واقع ملموس، بالإضافة إلى سد الفراغ الذي تركته السلطة الشرعية في عدن والمناطق المحررة في الجنوب، وتمثيل قضيته السياسية.. لذا جاء تأسيس المجلس تلبية لهذه الحاجات الضرورية والملحة وليس كردة فعل على إقالة المحافظين كما كان يردد البعض.

لقد احتشد الجنوبيون في تظاهرات مليونية في شارع مدرم بالعاصمة عدن، ابتداء من يوم الإعلان التاريخي في 4 مايو 2017 وما تلاها لتكليف المولود السياسي الجنوبي الجديد والمهم للتصدي للمرحلة التي يبحث فيها الجنوبيون عن ذاتهم ووجودهم، وقد رمت الأحداث وتطوراتها بالمسؤولية على عاتقهم وترجمة لتضحياتهم الطويلة من أجل استعادة دولتهم المصادرة، وكان المجلس الانتقالي هو التعبير الصريح عن هذه التطلعات الكبيرة وليس غيره.. لذا فقد استحق التكليف مجازفا في ظروف صعبة بقياداته وعناصره من أجل تحقيق تطلعات الناس وتعميق شراكته مع التحالف لقيادة مرحلة هي من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، شاركت فيها قواته وعناصره - ومازالت - في الحرب ضد المليشيات الحوثية في الشمال والمناطق الحدودية والعمل على تطبيع الوضع الأمني في العاصمة عدن والمناطق المحررة ومكافحة الإرهاب بفدائية قل نظيرها.

عندما تقدم التضحيات في الميدان من أجل تحرير بلدك وأنت ما تزال في إطار مقاومة شعبية، فإنه من المتوقع أن تحظى بدعم الشعب لك عندما تقرر ممارسة العمل السياسي، وهذا ما حدث مع القيادات الجنوبية التي قررت تأسيس المجلس الانتقالي، لتعقد بهذه الخطوة الشراكة والموازنة بين حماية الناس وإدارة قضيتهم العادلة، وهذا ما درج عليه المجلس الانتقالي منذ تأسيسه، ومع مرور الوقت يحقق المجلس نجاحات كبيرة، ولكن اليوم في حماية الدولة وإدارتها وهي التجربة التي ستكسب الانتقالي وقواته الخبرات المطلوبة للمستقبل.

ما هو المجلس الانتقالي؟

المجلس الانتقالي الجنوبي هو هيئة سياسية تم الإعلان عن هيئته الرئاسية في 11 مايو 2017. تضم الهيئة الرئاسية للمجلس المعلن 26 شخصية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، وبينهم محافظون ومحافظون سابقون، ووزراء ووزراء سابقون، ووكلاء وزارات وسياسيون من مختلف المحافظات الجنوبية، أو ما كان يعرف بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، وله عدد من الدوائر المتخصصة.

وفي يوم 4 مايو 2017 احتشد الجنوبيون في عدن في تظاهرة مليونية، وتمخض عن ذلك الاحتشاد ما سمي بـ "إعلان عدن التاريخي" الذي خوّل اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء مجلس سياسي جنوبي استجابة لتطلعات الجنوبيين في إيجاد حامل سياسي لقضيتهم.

ومن ضمن مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي (الجمعية الوطنية الجنوبية)، وهي هيئة تمثيلية بمثابة برلمان معيّن مكّون من 303 أعضاء يمثلّون مديريات ومحافظات جنوب اليمن، يترأس الجمعية عضو هيئة رئاسة المجلس ومحافظ حضرموت السابق اللواء أحمد سعيد بن بريك، تحمل الجمعية وظيفة السلطة التشريعية داخل كيان المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحتوي على لجان متخصصة، كان الانعقاد التأسيسي لها يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2017.

ويضم المجلس أيضا مركز دعم صناعة القرار، والذي تم إنشاؤه من مجموعة منتقاة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في شتى المجالات. منذ اللحظات الأولى للإنشاء حرص قادة المركز على وضوح الأهداف والمهام التي سيتولاها، كما أوضحوا أن المركز يقوم على أساس العمل الممنهج المبني على أسس وخطى منتظمة محددة المسار وواضحة الهدف، والمنتظمة في نسقها، الواقعية في طرحها، والعملية في معالجتها للمواضيع المطروحة. يضم المجلس 15 عضوا ويرأسه الدكتور سعيد علي عبيد الجمحي.

ومن خلال المعلومات السابقة التي حصل عليها المركز من "الموسوعة الحرة" على شبكة الإنترنت وقام بتحليلها، يتضح أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس حزبا سياسيا ولا مكونا من المكونات السياسية المعروفة، بل هو إطار أوسع وأشمل لتنسيق جهود الجنوبيين بمختلف انتماءاتهم لتحقيق تطلعاتهم في استعادة الدولة الجنوبية بحدود 22 مايو 1990.

وهذا ما ورد أيضا في أحد بنود إعلان التأسيس: "المجلس ليس حزباً ولا مكوناً سياسياً أو اجتماعياً أو فئوياً أو نخبوياً... إلخ، له مشروع سياسي خاص بأعضائه وأتباعه ومناصريه، بل هو إطار قيادي وطني ينظم وينسق قدرات وإمكانيات قوى ونخب الشعب وأفراده صوب تحقيق أهدافه وتطلعاته".

فضلا عن أن الانتماء للمجلس لا يخضع لمسألة العضوية كما هو في الأحزاب والكيانات السياسية المتعارف عليها، بل على أساس الولاء الفكري والوجداني للمشروع التحرري"، يقوم بناؤه المؤسسي على أساس الانتماء والولاء الفكري والوجداني لأهداف وغايات المشروع الوطني التحرري الذي يحمله، وليس على أساس الانتماء العضوي إليه حسب المتعارف عليه في الانتماء إلى الأطر التنظيمية السياسية، الحزبية, المجتمعية".

ومن هنا يمكن القول إن المجلس الانتقالي الجنوبي قد وُلِد عملاقا كبيرا بحجم قضية الجنوب ودولته المصادرة، وهو يحمل أهداف وتطلعات شعب بأكمله وليس جماعة أو نخبة سياسية كما هو حال الأحزاب والمكونات السياسية المتعارف عليها.. لذلك فإن المجلس الانتقالي حرص عند الشراكة في الحكومة الجديدة أن يكون طرفا مستقلا يوازي السلطة الشرعية وليس جزءا منها.