أكدت صحيفة اليوم السعودية، أن استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية، للمملكة والمدنيين والأعيان المدنية، يبرهن على أن أوامر النظام الإيراني الدافع الأوحد خلف هذه الهجمات.

وشددت في افتتاحية عددها اليوم الخميس، على أن طهران تواصل الدعم والتسليح رغم الرفض الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تبني النظام الإيراني للكيانات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون.

وأشارت إلى القدرة الفائقة للقوات المسلحة السعودية على التعامل المباشر مع التهديدات الإرهابية، والتصدي لهجمات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وسلوكها الإجرامي.

مازالت فضيحة التلاعب بودائع وأموال البنك المركزي بالعاصمة عدن تلاحق قيادات اخوانية ذات مناصب بالحكومة السابقه، ففي تطور جديد حيال هذه الحادثه كشف الاعلامي الجنوبي جمال حيدرة معد ومقدم برنامج سرطان الأوطان المتورطين في غسيل أموال البنك المركزي اليمني الذي اشار اليه تقرير الخبراء الأمميين وفضح الجهات التي تلاعبت بالوديعه المقدمة من المملكة العربية السعوديه لدعم العمله اليمنيه التي تنهار بسبب الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثيه المدعومة من نظام إيران .

ونشر الاعلامي الجنوبي عبر برنامج سرطان الأوطان الذي تبثه قناة الغد وثائق حصرية تكشف عن ملايين الريالات السعوديه التي تم سحبها من البنك المركزي اليمني لحساب بنك التضامن الإسلامي التابع لقيادات جماعة الاخوان  خلال شهرين فقط وبالتحديد من تاريخ 10 نوفمبر 2018 إلى آخر نوفمبر من ذات العام، إلى جانب مليون دولار أمريكي وعدة اموال وودائع.

وكشف البرنامج عن ضغط مارسه لوبي الاخوان بالحكومة والرئاسة لتعيين شخصيات تتبع الجماعه لا علاقة لها بالعمل المصرفي لتتحكم بخزينة الدولة بكاملها وتمارس نهبها مقابل  تمويل انشطة إرهابية ودعم جماعات تخريبية في الجنوب ودول أخرى، لا سيما تضييق الخناق على جماعة الاخوان المسلمين بعدد من الدول العربية بينها مصر والمملكة العربيه السعوديه.

وكانت تقارير دولية لخبراء امميين كشفت عن  اسماء المتورطين بعملية غسيل الأموال ونهب اموال وودائع البنك المركزي وادخال البلد في اتون فوضى وفشل اداري والتلاعب بحركة البيع والصرف لصالح مشاريع عدوانية مدعومة من دول ايران وتركيا لإفشال اي جهود للتحالف العربي تنتشل الوضع الذي يعشيه البلد وتحسن الاقتصاد الوطني.

وتجددت الدعوات الاعلامية لمحاسبة جميع المتورطين بالحادثه ومحاسبتهم عن ما اقترفوه بحق الاقتصاد الوطني وادخال البلد في ازمة مالية ومصرفيه مرتبطه بجهات اخوانية تقيم خارج البلد وتمارس ابتزاز ومخططات خبيثه لتدمير البلد..

حث مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة دول الخليج على التحرك لدرء وقوع مجاعة واسعة النطاق "من صنع البشر" في اليمن، عبر جمع 3.85 مليار دولار للعمليات الإنسانية.

وأضاف: "إذا لم تحصل الأمم المتحدة على الأموال التي تحتاجها خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد عبر الإنترنت يوم الاثنين فسنشهد أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود".

وقال إن "الأمم المتحدة حالت دون وقوع مجاعة في اليمن في عامي 2018 و2019 بفضل مناشدة لتقديم مساعدات حصلت على تمويل كبير وتضمنت تبرعات سخية من السعودية والإمارات والكويت".

وأضاف: "المثير للقلق والمختلف في الوضع الذي نحن فيه الآن هو أنه ثمة تراجع كبير في دعم عملية تقديم المساعدات لدرجة أننا نقطع المساعدات عن أناس يتضورون جوعا، وليس بطريقة منفردة وإنما بطريقة تؤثر على الملايين في مختلف أنحاء البلد".

وقال لوكوك للصحفيين: "رسالتي للدول الخليجية..هي أن دورا مهما للغاية ينتظركم هنا وما فعلتموه في 2018 و2019 أنقذ أرواحا كثيرة، بصراحة، ومكننا من تفادي انهيار تام ومأساة على نطاق تاريخي بالفعل. الوضع الآن على المحك مرة أخرى".

تمكن أبطال قوَّاتنا المسلَّحة الجنوبية المرابطة في قطاع صُبيرة-الجُبّ، مساء أمس من كسر وإفشال هجوماً مستميتاً للمليشيات الحوثية باتّجاه معسكر الجُبّ الاستراتيجي شمال غرب محافظة الضالع،.

وخاض أبطال القوات الجنوبية مواجهات شرسة من مسافة الصفر استمرت زهاء الساعة قبل أن تولي المليشيات الأدبار مثقلة بخسائر جديدة تكبَّدتها.

ويأتي صدّ هذا الهجوم تزامناً مع اندلاع مواجهات متقطعة في هذه اللحظات بقطاع الفاخر، وحدوث تبادل للقصف بالأسلحة المتوسطة، فيما المليشيات تسند عناصرها بقصف متقطع من عربة BMP لترد قوَّاتنا بقصفٍ مماثل صوب مصادر النيران.

أفادت مصادر طبية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تجري حالياً استعداداتها لتنفيذ موجة تعسف جديدة ستطال في الأيام المقبلة المئات من المنشآت والمؤسسات الطبية والدوائية بعموم مناطق سيطرتها، تحت ذريعة ما تسميه «إطلاق المرحلة الثالثة من التقييم والمراجعة».

ونقلت المصادر عن قيادات حوثية في صنعاء، تأكيدها أن خطة الاستهداف والتقييم المقبلة تُعدّ استمراراً لما أطلقت عليه الجماعة «تصحيح الوضع الإداري ومعالجة الاختلالات في المنشآت الصحية والدوائية»، بحسب مزاعم قادتها.

وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن هذه الإجراءات المنتظرة ووصفتها بأنها «تُعد إعلاناً لبدء موسم جديد من حملات الاستهداف والنهب والإغلاق، بحق ما تبقى منشآت القطاع الصحي والدوائي الخاص بمناطق السيطرة الحوثية».

وفي هذا السياق نفسه، توعَّد القيادي الحوثي البارز أحمد حامد المعيَّن من قبل الميليشيات مديراً لمكتب رئيس مجلسها الانقلابي، بإغلاق أكثر من 200 مستشفى ومركز صحي في عدة مدن تحت قبضة الجماعة.

وقال القيادي الحوثي في كلمة له خلال لقاء نظمته الجماعة في صنعاء قبل يومين إن الميليشيات ستغلق قرابة 32 مستشفى خلال شهرين من الآن.

وهو الأمر الذي عدَّه أطباء وعاملون صحيون في صنعاء مؤشراً خطراً يؤكد نية الجماعة احتكار قطاع الأدوية والمستشفيات، في سياق تعزيز دائرة الصراع الحاصل الآن على مكاسب القطاع الصحي والدوائي بين المدعو أحمد حامد وقيادات حوثية أخرى.

وزعم حامد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حوثية، أنه أمهل القطاع الصحي الخاص شهرين لإعادة بناء مستشفياتهم ومراكزهم الصحية، بناءً على أوامر وتصميم من المدعو طه المتوكل المعين وزيراً لصحة الانقلابيين، وإلا فإنها ستغلق بشكل نهائي.

في غضون ذلك، أعلن القيادي الحوثي طه المتوكل، وهو أحد معمَّمي الجماعة، ومن أكثرهم تعصباً لأفكارها - بحسب مصادر إعلام الميليشيات - أن عملية التقييم الثالثة المزعومة للمؤسسات والمراكز الطبية ستُنفَّذ وتتوسع في الأيام المقبلة لتطال جميع المؤسسات والمنشآت بعموم مناطق سيطرة الجماعة.

وعلى مدى السنوات والأشهر القليلة الماضية أطلقت الجماعة، حليف إيران في اليمن مرحلتي استهداف ممنهجتين، رافقتها عشرات الحملات التعسفية التي طالت المئات من المنشآت في مناطق سيطرتها، حيث جنت من خلالها مليارات الريالات خصصت الجزء الأكبر منها لصالح استمرار جرائمها وحروبها العبثية ضد الشعب اليمني.

وفي السادس من يوليو (تموز) العام الماضي كانت الميليشيات الحوثية شنَّت حملات ضد القطاع الصحي تحت ذريعة مخالفة الأسعار وعدم الالتزام بالقواعد التعسفية المتخذة لمجابهة «كورونا المستجد»، الذي تفشى بشكل مخيف في صنعاء ومدن أخرى، حسب زعم الميليشيات.

وأغلقت الجماعة خلال تلك الحملات أربع مستشفيات خاصة، ونحو 170 صيدلية و25 شركة دوائية و8 مخازن للأدوية في عدد من مديريات ومناطق صنعاء.

وفي منتصف الشهر ذاته من العام نفسه، عادت الجماعة لتنفيذ موجة تعسفية مماثلة استهدفت خلالها 240 منشأة صحية في 5 محافظات يمنية، حيث أغلقت بعضها، وفرضت إتاوات على بعضها الآخر، مما جعل رسوم الخدمات في هذا القطاع تقفز إلى أرقام غير مسبوقة.

وضمن هذه الحملات التعسفية، أقدمت الجماعة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على استهداف ما تبقى من القطاع الطبي، حيث اتخذت حينها في صنعاء حزمة من القرارات وُصفت بـ«الابتزازية»، حيث أسفرت عن إغلاق نحو 110 منشآت طبية خاصة، منها 86 منشأة بشكل كلي، و24 بشكل جزئي، وسحب تراخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها مالياً.

وتبرر الميليشيات، عقب كل حملة استهداف جديدة بحق منتسبي ذلك القطاع، أسباب اتخاذها حزمة قرارات جائرة؛ بأنها تعود إلى عدم التزامها بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي حددتها في أوقات سابقة، في حين تشير مصادر طبية في صنعاء إلى أن القرارات الحوثية السابقة وتلك التي ستتخذ في الأيام القادمة تندرج جميعها في سياق سياسة التطفيش الممنهجة وحملات الابتزاز والنهب والتدمير المنظم بحق منتسبي هذا القطاع.

وتقول المصادر الطبية بصنعاء إن سماح قيادة الجماعة طيلة الفترات الماضية بإعادة فتح المئات من المنشآت والمؤسسات الطبية والدوائية التي طالها الاستهداف والإغلاق مقابل دفع مبالغ مالية تحت أسماء عدة، دليل واضح على أن تلك القرارات المتخَذَة باطلة وملفقة، والهدف منها فقط فرض المزيد من الإتاوات غير القانونية.