حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها تونس امتدت لتبلغ مراحل متقدمة فاقتحمت المجلس الداخلي لحركة النهضة وافضت لانقسامات علنية في صفوفها، إذ رفض العديد من قادة حركة الإخوانية الاستجابة للدعوة التي وجهتها الحركة لأنصارها للتظاهر السبت المقبل في محاولة منها لمواجهة الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم حكومة المشيشي.

أجواء الانقسامات الداخلية التي دخلت إلى بيت النهضة تأتي فيما تواصل قياداتها تعبئة الشارع تمهيدًا للتظاهرة المقررة، وهو الأمر الذي لم يرق لقادة حركة النهضة وذهبوا نحو توجيه انتقادات لاذعة لهذه الدعوة التي تحاول من خلالها الحركة فرض خياراتها السياسية عن طريق الشارع.

إذ وصف بعض زعمائها التحرك بغير المقنع وأن حل الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بسحب هذه الدعوات، حيث أكد النائب البرلماني عن الحركة سمير ديلو ، “لا يمكن أن أكون داعما للقرار الذي اتخذته النهضة والقاضي بالنزول للشارع السبت المقبل”، مضيفا أنه “ضد النزول إلى الشارع مهما كانت الدوافع ومهما كان الطرف الداعي لذلك، لن أشارك في مسيرة السبت”.

وأضاف ديلو أن “القرار اتّخذ صلب مؤسسات الحركة، ومع ذلك لا يمكنني أن أكون مع قرار غير مقتنع به”، موضحا “يتعين على الجميع في ظروف الأزمة الجلوس على طاولة الحوار بدل المغالبة بالنزول للشارع”، معتبرا أنه سيكون لذلك مفعول عكسي، ومن شأنه أن يزيد في تأزيم الأوضاع.

وكان لطفي زيتون الوزير السابق والقيادي الذي غادر النهضة منذ فترة، قد دعا إلى سحب الدعوات إلى النزول للشارع، في إشارة إلى دعوة حزبه السابق قائلا “أول خطوة في الحل هو سحب دعوات النزول إلى الشارع”.

ولم يتوقف الأمر عند حد رفض دعوات التظاهر فقد راحت قوى داخل النهضة إلى طرح سيناريوهات للحل بعضها اعتبر أن حكومة المشيشي التي تدعمها النهضة انتهت وأن شعار التكنوقراط خذلان للناخبين، والحل يكمن في حكومة سياسية بحسب رأيهم.

بينما رأى آخرون أن الحوار بين الرئاسات الثلاث المتمثلة في (الرئاسة والحكومة والبرلمان) هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من مأزقها الحالي.

وذهبت قوى أخرى إلى اعتبار أن الحل الوحيد يكمن في إنشاء تحالف اجتماعي بين القوى الاجتماعية الفاعلة يعمل على إقصاء ممثلي أحزاب الإسلام السياسي عبر الانتخابات.

هذا وتشهد البلاد صراعا سياسيا متواصلا بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) بخصوص استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيرا ويرفضه الرئيس قيس سعيد تماما، بعد أن أكد مرارا أن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد، لكنه لم يفصح عن أسمائهم رغم أن المشيشي طالبه بذلك.