تحت شعار "مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات" أكد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي الذي يرأس أيضاً البرلمان، عزم الحركة النزول للشارع، وكتب على صفحته على "فيسبوك"، "حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين، ومن دافعوا على احتجاجات الحرق (في إشارة لاحتجاجات شعبية انطلقت في منتصف يناير) ينكرون على النهضة اليوم التظاهر السلمي، لا تراجع عن مسيرة 27 فبراير".

وكان عديد من قادة حركة الإخوانية أعربوا عن رفضهم الاستجابة للدعوة التي وجهتها الحركة لأنصارها للتظاهر السبت في محاولة منها لمواجهة الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم حكومة المشيشي.

وتزامنت أجواء الانقسامات الداخلية التي دخلت إلى بيت النهضة مع استمرار قياداتها تعبئة الشارع تمهيدًا للتظاهرة المقررة، وهو الأمر الذي لم يرق لقادة حركة النهضة وذهبوا نحو توجيه انتقادات لاذعة لهذه الدعوة التي تحاول من خلالها الحركة فرض خياراتها السياسية عن طريق الشارع.

إذ وصف بعض زعمائها التحرك بغير المقنع وأن حل الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بسحب هذه الدعوات، حيث أكد النائب البرلماني عن الحركة سمير ديلو ، "لا يمكن أن أكون داعما للقرار الذي اتخذته النهضة والقاضي بالنزول للشارع السبت المقبل"، مضيفا أنه "ضد النزول إلى الشارع مهما كانت الدوافع ومهما كان الطرف الداعي لذلك، لن أشارك في مسيرة السبت".

وأضاف ديلو أن "القرار اتّخذ صلب مؤسسات الحركة، ومع ذلك لا يمكنني أن أكون مع قرار غير مقتنع به"، موضحا "يتعين على الجميع في ظروف الأزمة الجلوس على طاولة الحوار بدل المغالبة بالنزول للشارع"، معتبرا أنه سيكون لذلك مفعول عكسي، ومن شأنه أن يزيد في تأزيم الأوضاع.

وكان لطفي زيتون الوزير السابق والقيادي الذي غادر النهضة منذ فترة، قد دعا إلى سحب الدعوات إلى النزول للشارع، في إشارة إلى دعوة حزبه السابق قائلا "أول خطوة في الحل هو سحب دعوات النزول إلى الشارع".

وبحسب تقارير صحفية مطلعة فإن مسيرة النهضة لم تحدث  انقسامًا داخل المجلس الداخلي للحركة فقط، بل أحدثت شرخا داخل الحزام السياسي الداعم للحكومة، حيث أعلنت كتلة "ائتلاف الكرامة" عدم مشاركتها في المسيرة واتهمت حركة النهضة بالانقلاب على توافقاتها وانتفاء الغاية الأصليّة للمظاهرة، واستثمارها لأغراضها وحساباتها الضّيّقة بعيدا عن أهدافها الأصليّة المرسومة.

وأضافت الكتلة في بيان أنّ النّهضة لا تسعى من خلال هذا الحراك إلاّ لفرض شروط التّفاوض مع المنظومة في الشّارع من أجل تسويات وتوافقات معيّنة لا علاقة لها بشعارات الدّفاع عن الشّرعية والمحكمة الدّستوريّة.

في الأثناء، برزت مخاوف من إمكانية انزلاق المسيرة إلى الفوضى والعنف، نتيجة تزامنها مع مسيرة أخرى يقودها حزب العمال اليساري الذي دعا كذلك أنصاره للنزول إلى الشارع، للتنديد بما أسماه عبث المنظومة الحاكمة بمصالح تونس وشعبها

وقال عمار عمروسية القيادي في حزب العمال، إن الشارع ليس حكراً على أي طرف سياسي أو اجتماعي، مؤكداً أنهم "ليسوا دعاة عنف". 

وأشار إلى الصراع المحموم على السلطة، معتبراً أن الخروج للشارع يمثل تأكيداً من حزب العمال على "وجود طريق آخر لإنقاذ تونس من مآزقها المتعددة".

وفي السياق ذاته، أصدر اتحاد القوى الشبابية اليساري دعوة للتظاهر تحت عنوان "الشارع لنا"، يدعو فيها التونسيين إلى النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة اليوم تحت شعار "سحقاً... سحقاً للرجعية... دساترة وإخوانجية"، في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة. 

وقال أيمن الدريدي، عضو اتحاد القوى الشبابية، إن الهدف من النزول إلى الشارع "ليس التظاهر ضد (النهضة) أو (الدستوري الحر) بقدر ما هو من أجل الدفاع عن الحريات والضغط من أجل مجموعة من المطالب الاجتماعية والسياسية". 

وأضاف الدريدي أن للشارع كلمته وأنه ليس حكراً على "النهضة" و"الدستوري الحر" اللذين يتبنيان نفس المواقف من التحركات الشعبية.

هذا وتشهد البلاد صراعا سياسيا متواصلا بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) بخصوص استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيرا ويرفضه الرئيس قيس سعيد تماما، بعد أن أكد مرارا أن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد، لكنه لم يفصح عن أسمائهم رغم أن المشيشي طالبه بذلك.