ولفتت فوا إلى أن المحكمة العليا ذكرت أن بيغوم (21 عاما) تستطيع تقديم طعن مجددا ضد هذا الحكم، إذا وجدت طريقة للتشاور مع محاميها.

وتابعت: "قالت المحكمة إنها تستطيع تقديم طعن ضد حكم إسقاط الجنسية، لكنها لم تقل كيف تستطيع فعل ذلك، ما يتركها في أيدي الحكومة البريطانية التي لا ترغب في مساعدتها. إنها ليست سياسة بل تهرب من المسؤولية، إلا إذا كانت هذه السياسة تستهدف إنشاء غوانتانامو جديد في سوريا".

وحسب تقييمات صحيفة "غارديان"، لا يزال قرابة 60 شخصا غادروا المملكة المتحدة للانضمام إلى "داعش"، منهم 35 قاصرا، محتجزين في أحد المعسكرات المدارة من قبل السلطات الكردية في شمال شرقي سوريا، وأسقطت حكومة لندن الجنسية البريطانية عن العديد منهم.

وكانت رفضت المحكمة العليا في بريطانيا السماح بعودة البريطانية المولد الملقبة "بعروس داعش" والتي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وذلك كي تتمكن من الطعن في قرار الحكومة تجريدها من جنسيتها.

وأعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني عن ترحيب بوريس جونسون بقرار المحكمة العليا، وأضاف: "نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بالإجماع. كما قلنا سابقا، فإن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على أمننا القومي، والقرارات الخاصة بتجريد الأفراد من جنسيتهم لا تتخذ باستخفاف".

وغادرت شميمة بيغوم لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم "داعش".

وجردت بيغوم (21 عاما) المحتجزة في معسكر اعتقال بسوريا، من جنسيتها البريطانية عام 2019 بدعوى أنها تشكل خطرا أمنيا، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

والعام الماضي منحت محكمة الاستئناف حق العودة لشميمة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار سحب جنسيتها، مرجعة حكمها إلى أن شميمة حرمت من حقها في محاكمة عادلة لأنها لم تتمكن من الدفاع عن نفسها من المخيم المتواجدة فيه في سوريا، وأثار وضعها قضية أكبر بشأن كيفية تعامل المجتمعات الغربية مع المنضمين إلى داعش الراغبين في العودة إلى أوطانهم.