كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي التركي، تصدر بنوك العالم بانخفاض احتياطي العملات الصعبة لديه، وأكد التقرير تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة بنهاية العام الماضي إلى سالب 48.2 مليار دولار أمريكي.

وحسب بيانات لصندوق النقد الدولي، صدرت الأربعاء 24 فبراير واستعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في "إيست كابيتال"، إمره أكتشاكماك، فإنه عندما يتم خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة (المقايضة)، بلغ إجمالي الاحتياطي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، لكنه انخفض إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.

وبلغ الانخفاض 55.7 مليار دولار في المبلغ و64% بالنسبة المئوية. كما انخفضت نسبة الدخل القومي الإجمالي لاحتياطيات تركيا، باستثناء المقايضات، بنسبة 5%.

وأضاف أكتشاكماك أنه عندما أُدرجت مقايضات العملة الأجنبية والذهب مع الاقتراض في تركيا في نهاية عام 2019، انخفض إجمالي الاحتياطيات البالغة 105.5 مليار دولار إلى 93.3 مليار دولار في نهاية عام 2020.

وباستثناء النقد الأجنبي والذهب، اللذين اقترضهما البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية من خلال المبادلة والاحتفاظ به كاحتياطيات مطلوبة، انخفض صافي احتياطياته إلى سالب 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.

وعكس ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي أكد كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده لا تدين لصندوق النقد الدولي بأي مبلغ، منوهًا إلى أنّه قبل مجيئه لسدة الحكم كانت تركيا مدينة لصندوق النقد بنحو مليار دولار، لكن خلال هذه الفترة تم تسديد جميع ديونها.

جاء ذلك في كلمة له، خلال الاجتماع الدوري لحزب العدالة والتنمية في إزمير غربي البلاد.

ووجه الرئيس أردوغان، خطابه للمعارضة التركية، داعيًا إيّاها إلى ضرورة إدراك هذه الحقائق، موضحًا أنّ الاحتياطي الحالي للمركزي التركي يفوق 95 مليار دولار، في حين كان لدى البنك المركزي 27.5 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية قبل مجيئه للحكم.

وأكد أردوغان على "أن جميع معاملات الصرف الأجنبي تدخل في إطار قواعد السوق وتمتثل للقانون ولا يوجد أي معاملات غير مشروعة.

غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية، فندت مزاعم أردوغان، وكشفت أن البنك المركزي التركي مدين بنحو 56 مليار دولار أمريكي.

فقد قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك: "هذه البيانات ليست من عندي، إنها بيانات البنك المركزي، بتاريخ 18 فبراير الحالي، بلغ صافي احتياطي البنك من العملات الأجنبية سالب 600 مليون دولار، أي أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية في خزينة البنك المركزي".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، لدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية".

من ناحيته، حمل وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، أردوغان مسؤولية نفاد احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة.

وقال باباجان: "هل يمكن أن يكون هناك بنك مركزي لدولة ما عليه ديون؟ إلى هذا الوضع وصلت بلادنا في غضون عامين فقط! هذا يسمى هدر، فالبنك المركزي يبيع من احتياطي العملات الأجنبية لديه لمنع تدهور أسعار الصرف، لكن ماذا حدث؟ زاد سعر الصرف وارتفعت أسعار الفائدة، كل ذلك حدث خلال حكومة النظام الرئيسي، يجب عدم إلقاء اللوم على أي وزير، أو رئيس البنك المركزي، فهناك شخص واحد مخوّل في النظام الحالي، هو السيد أردوغان".

هذا وكانت المعارضة التركية صعدت ضغوطها على الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته للكشف عن مصير 128 مليار دولار من احتياطي النقد البنك المركزي تم إهدارها لمنع انهيار الليرة التركية بسبب السياسات التي وصفتها بـ«الفاشلة» لصهره وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق الذي استقال في نوفمبر الماضي وسط أزمة حادة في الاقتصاد التركي.

وفي محاولة لخداع أنصاره كشف أردوغان عن مصير تلك الأموال زاعمًا أنه أنفقها لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)"، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وقال أردوغان في تصريحاته "استخدمنا خلال فترة تفشي الفيروس كل ما لدينا من إمكانيات لتفويت الفرصة على من يريد خلق تقلبات مالية جديدة مستغلًا الجائحة في مؤامرة اقتصادية ضد بلادنا".

وأردف قائلا "هذا هو مصير الأموال الصعبة التي دأب (كمال) قليجدار أوغلو رئيس الشعب الجمهوري على السؤال عن مصيرها، استخدمناها لإفساد ألاعيب من كانوا يسعون لإحداث فوضى اقتصادية من خلال رفع أسعار العملات الصعبة والفائدة إلى مستويات مرتفعة".