لم تكتفي حركة النهضة الإخوانية باللجوء إلى الشارع التونسي لتمرير سياساتها فقط بل وصل الأمر إلى الاحتكاك بالصحفيين التونسيين ومضايقتهم، فخلال تظاهرات انصار النهضة ضد ما سموه الدفاع عن الشرعية والبرلمان السبت 27 فبراير، تعرض العديد من الصحفيين للعنف المادي واللفظي.

وقدمت عدة صحفيات على مواقع السوشيال ميديا شهادات عن تعرضهن للتحرش أثناء قيامهن بدورهن المهني في تغطية مظاهرة حركة النهضة، خاصة عندما حاولن الاقتراب من المنصة، التي ألقى فيها زعيم الحركة راشد الغنوشي كلمته.

ونشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأحد، تقريراً تضمن "شهادات من صحفيات تعرّضن للتحرش من أنصار حركة النهضة". وأكدت النقابة أنها ستضع فريقاً من المحامين على ذمة الصحفيين من أجل التتبع القضائي للمعتدين.

وأصدرت النقابة بيانًا نددت فيه بالعنف وقررت اللجوء للقضاء بعد تعرض الصحفيين للاعتداء والمضايقات والمنع خلال أداءهم لمهامهم من قبل لجنة تنظيم مسيرة حزب حركة النهضة.

ولم تقف النقابة مكتوفة الأيدي بل اعتبرت أن صمت قيادات حركة النهضة عن الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعي منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي.

كما كلفة النقابة طاقمها القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.

وكرد فعل آخر على تجاوز مناصري النهضة بحق الصحافة بدأت النقابة بإعداد قائمة أعداء حرية الصحافة وسيتم الإعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة وإرسالها إلى كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات لإعلامها بالخطر الذي يهدد حرية الإعلام وسلامة الصحفيين.