وكانت حركة النهضة، دفعت السبت بالآلاف إلى الشارع، تنديدا بدعوات حل البرلمان ودفاعا عن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه مجلس النواب، غير أن سعيد اعترض عليه، ما حال دون مباشرة الوزراء الجدد مهامهم .

وتدخل أزمة التعديل الوزاري بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس أسبوعها الخامس دون وجود مؤشرات على حلحلتها في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق، وسط دعوات جديدة للنزول إلى الشارع بعد المسيرة التي نظمتها حركة النهضة قبل أيام.

ودعا مبروك كرشيد كل القوى الوطنية والتقدمية للنزول إلى الشارع للتأكيد على "أن البلاد ليست أسيرة الحركة الإخوانية بل هي ملك للمدنيين والوطنيين"، مشددا على "أن النهضة حشدت الآلاف لمسيرتها عن طريق الأموال لتوجه رسالة للعالم على أنها الأقوى"، بحسب تعبيره.

كان الرئيس قيس سعيد كان علّق على مسيرة النهضة، قائلا "تشاهدون اليوم كيف تهدر الأموال ثم يتحدّثون عن إفلاس البلاد"، مؤكدا "أن تونس تعاني من إفلاس سياسي وليس ماديا".

ويري مراقبون أن تظاهرة النهضة "استعراض للقوة وسيزيد في تأجيج الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، بينما شكك سياسيون في أن يكون جل المشاركين فيها من أنصار الحركة في ظل تراجع شعبيتها، وفق ما أكدته مختلف استطلاعات الرأي.

في سياق أخر كشفت نتائج استطلاع للرأي جرى خلال الفترة المتراوحة بين 22 و25 فبراير ب24 محافظة، أن النهضة تأتي في المرتبة الثانية لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية ب20 بالمئة، فيما يواصل الحزب الدستوري تصدره لائحة التصويت بنسبة 42 بالمئة، وفق ما أعلنت مؤسسة "امرود كنسلتينغ".

يشار إلى أن الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، تأتي وسط مخاوف متزايدة من دخول تونس مرحلة الإفلاس بعد تحفيض وكالة "موديز" الأسبوع الماضي، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية، إلى جانب تواصل الاحتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية.

وقد تغرق تونس في صراعات السياسيين و يتجه البلد إلى حافة الإفلاس والانهيار مع تحول الاهتمام من معالجة أزمات قائمة إلى أزمة سياسية مُسقطة زادت الوضع تدهورا.

وتعيش تونس منذ نحو شهر أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد رفض الرئيس التونسي قبول وزراء التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي، في 26 يناير الماضي، متهمًا أربعة وزراء من مجموع 11 بالفساد وتضارب المصالح.

وفي أحدث فصول الأزمة بين سعيد والمشيشي، أقدم رئيس الحكومة، منتصف الشهر الجاري، على إعفاء 5 وزراء محسوبين على الرئيس، من مناصبهم.

ويعود رفض الرئيس التونسي للتعديل الحكومي إلى خلافات عميقة مع هشام المشيشي الذي تدعمه حركة النهضة، منذ الأيام الأولى لوصوله لرئاسة الحكومة، مطلع سبتمبر 2020.