من جهته، علق رئيس المجلس الأعلى للدولة، والقيادي في تنظيم إخوان ليبيا خالد المشري، على التقرير الأممي، مناشدا الأمم المتحدة بكشف الحقائق للشعب الليبي، مشدداً على أنه "إذا كانت هناك شبهات فساد فيجب أن تكون واضحة"، وفق ما نقله عنه المكتب الإعلامي للمجلس.

وكان أعلن المشري انسحابه من الترشح لرئاسة وعضوية المجلس، وذلك في خطوة خبيثة ليفسح المجال لتنظيم الإخوان بالفوز بمنصب رئاسة الحكومة ولكن جاءت النتائج علي عكس توقعاته وفاز عبد الحميد الدبيبة .

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي و5 من حكومة الوفاق، قد أعلنت، عن جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

جاء ذلك في بيان رداً على طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح انعقاد جلسة رسمية في سرت وتأمينها. وتم التأكيد في البيان من قبل كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى نهايتها.

يذكر أن عقيلة صالح حدد، 8 مارس موعداً لانعقاد جلسة رسمية تخصص لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، داعياً كافة النواب إلى حضور الجلسة.

هذا وقد كشف خبراء أمميين في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.

ومع انتشار الخبر الذي كسب المزيد من المصداقية بتأكيد التقرير الأممي المنتظر أن يكشف عنه في الأيام المقبلة، رد رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة على ما وصفها بالشائعات وعمليات التشويش.

كما اعتبر مكتبه في بيان، أن تلك المسألة تأتي في وقت يضج بالإيجابيات بالنسبة لليبيين، منها تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة.

ورأى أن تلك الاتهامات تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق.

وشدد البيان على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، وفق تعبيره. وأكد أن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قاربت على الانتهاء.

ووفق فرانس برس، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين "انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".

ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس الأمن في مارس الحالي، حيث وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".