رغم مخططات الإخوان لعرقلتها.. الحكومة الليبية تسلم التشكيل الجديد لمجلس النواب
الجمعة 05/مارس/2021 - 11:30 ص
طباعة
أميرة الشريف
رغم مساعي الإخوان لعرقلة الحكومة الجديدة في ليبيا، إلا أن رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبدالحميد الدبيبة، سلم التشكيلة الجديدة لرئاسة مجلس النواب بالأسماء المقترحة.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي "التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت، قام عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى، بتسليم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لرئاسة مجلس النواب".
من جانبه، أكد مجلس النواب الليبي أن رئيس الحكومة الجديد انتهى من أسماء حكومته ورفعها لرئيس المجلس.
وقال إنه لا تغيير حتى الآن في عقد جلسة منح الثقة للحكومة يوم الإثنين، و إن دعوة رئيس المجلس لجلسة منح الثقة للحكومة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن نواب دعوا لتأجيل الجلسة للتحقيق بمزاعم الرشوة.
وقبل يومين، طالب كل من المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الليبية لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم رشاوى اتهمت بها شخصيات ليبية كانت شاركت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما توعد المجلس الرئاسي والحكومة كل من يثبتُ تورطه بعدم تولي أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.
وكان التفكير الشيطاني لجماعة الإخوان بدأ يظهر بالتدريج وبالأخص بعد مطالبة 24 نائباً، بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية لحين صدور التقرير الرسمي بمزاعم وجود رشاوي في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة.
من جهته، علق رئيس المجلس الأعلى للدولة، والقيادي في تنظيم إخوان ليبيا خالد المشري، على التقرير الأممي، مناشدا الأمم المتحدة بكشف الحقائق للشعب الليبي، مشدداً على أنه "إذا كانت هناك شبهات فساد فيجب أن تكون واضحة"، وفق ما نقله عنه المكتب الإعلامي للمجلس.
وكان أعلن المشري انسحابه من الترشح لرئاسة وعضوية المجلس، وذلك في خطوة خبيثة ليفسح المجال لتنظيم الإخوان بالفوز بمنصب رئاسة الحكومة ولكن جاءت النتائج علي عكس توقعاته وفاز عبد الحميد الدبيبة .
وفي التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس الجاري، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وأفاد الخبراء أن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".