على خلفية الانتهاكات المتواصلة للحوثيين بحق المدنيين وكذا دول الجوار، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد قياديين بجماعة الحوثي في اليمن وطالت العقوبات كل من منصور السعدي الذي يتولى منصب رئيس أركان ما يعرف بـ"القوات البحرية" في ميليشيات الحوثي، وأحمد الحمزي قائد "القوات الجوية" في القوات الموالية لها، حيث وصفتهما واشنطن بأنهما "ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار".

واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها أن دعم الإيرانيين للحوثيين قد "أطال أمد الحرب" في اليمن، كما "تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مضيفة أن "ميليشيات الحوثي وبدعم من إيران شنت حربا دموية على الشرعية في اليمن".

وأردفت: "الحوثيون استخدموا صواريخ بالستية وألغاما بحرية وطائرات مسيرة لمهاجمة المناطق السكنية والسفن التجارية"، كما أكد بيان الخزانة الأميركية أن ميليشيات الحوثي استهدفت الملاحة الدولية "بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري".

وكشفت الخزانة الأمريكية عن أن العقوبات على القياديين جاءت إثر "الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات، واستهدفت أحياء سكنية في جازان بالسعودية".

وشددت على أن الحرس الثوري الإيراني "قدم للحوثيين الدعم العسكري لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية"، مضيفة أن "نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة".

كما أن "النظام الإيراني والحرس الثوري أشعلوا الحرب بدعمهم للحوثيين بالأسلحة والتدريب العسكري. والدعم الإيراني سمح للحوثيين بشن هجمات مروعة على المدنيين في اليمن والسعودية بما أسهم في تغذية الحرب الأهلية وزيادة معاناة اليمنيين".

ووفقا لبيان الخزانة الأمريكية فإنه منصور السعدي "يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية في جماعة الحوثي، وهو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر. وقد قامت القوات البحرية لدى الحوثي مرارا بتوزيع ألغام بحرية تضرب السفن بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري. ويشكل استخدام الألغام البحرية في الحرب الأهلية اليمنية خطرا على السفن التجارية وصيد الأسماك والمساعدات الإنسانية وفقا لمنظمات حقوقية دولية"، لافتة إلى أنه "وتلقى تدريبات مكثفة في إيران وساعد أيضا في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".

ويتم إدراج منصور السعدي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 لتورطه في أعمال تعيق العملية السياسية في اليمن أو تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الأعمال التي تعرقل تنفيذ اتفاقية 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن.

ومن جانبها أوضحت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان، أن الحمزي والسعدي ساهما في الأعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن. 

وأشارت جاكي إلى أنه منذ بداية الصراع في اليمن، شن الحوثيون بدعم من النظام الإيراني، حرباً دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باستخدام الصواريخ الباليستية، والمتفجرات والألغام البحرية، والطائرات من دون طيار لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية والبنية التحتية والشحن التجاري القريب. 

كما كثف النظام الإيراني هذا الصراع من خلال تقديم مساعدات مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ والمتفجرات والطائرات من دون طيار. 

ويستتبع الإجراء منع الأمريكيين من الدخول في تعاملات مع القائدين الحوثيين ومنع التصرف في أي ممتلكات قد تكون لهما تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في فبراير الماضي، إلغاء الولايات المتحدة قرار تصنيف جماعة (الحوثيين) اليمنية تنظيما إرهابيا أجنبيا.

وأكد بلينكن في بيان حينها، أن القرار يأتي "اعترافا بالوضع الإنساني القاسي" في اليمن، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن.

وأشار الوزير، إلى أن "واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات الجماعة، وخاصة عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن".