جاءت هذه الخطة المزعومة من أردوغان بعد أشهر من تغيير الفريق الاقتصادي في البلاد، الذي كان يقوده صهره، بيرات آلبيرق.

هذا وقد أعلن الرئيس التركي قبل أيام قليلة، عن خطة إصلاح حقوقي في البلاد تتضمن استقلالية القضاء والعدل ومكافحة التمييز ومنع الاحتجاز التعسفي، على أن يتم العمل على تطبيقها خلال مدة عامين من تاريخ إقرارها في مجلس الشعب التركي.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه على الرغم مما حمله إعلان أردوغان من مفاهيم تطالب بها كافة المنظمات الحقوقية، إلا أن المعارضة التركية لها رأي مختلف، حيث يصفها النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، حسين كاتشماز بـ الكلام الفارغ، مضيفاً في تصريحات: كيف يمكننا أن نصدق خطة الرئيس التركي التي تتضمن إصلاحاتٍ قضائية بينما احتجز الأمن امرأة كردية تبلغ من العمر 71 عاماً وأخرى 79 عاماً في ذات اليوم الذي أعلن فيه أردوغان عن خطته التي تحتوي على بنود مكررة في القانون التركي لا تلتزم بها الدولة؟.

وقد شهدت تركيا خلال السنوات التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حملة اعتقالات كبيرة جداً طالت عشرات الآلاف، بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن، أو ما يعرف في تركيا بـ التنظيم الموازي، الذي تتهمه حكومة العدالة والتنمية بالتخطيط للمحاولة الانقلابية وقتل الرئيس التركي.

وأشارت مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية، ميلينا بويوم، إلى أن خطة الرئيس تفتقر تماماً إلى التفاصيل، خاصةً فيما يتعلق بوضع القضاء والمحاكمات غير العادلة ذات الدوافع السياسية والاحتجاز المطوّل، موضحةً أن السلطات لم تقدم بعد على اتخاذ خطواتٍ ملمّوسة، حيث ترفض أنقرة إلى الآن الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يعني تدهوراً خطيراً لحقوق الإنسان.

ولفتت بويوم إلى أن ما أعلنه الرئيس التركي، لا يتطلب تشريعاتٍ جديدة، مبينةً أنه يمكن للمحاكم التركية ببساطة أن تبدأ بتطبيق تلك السياسة بشكل فوري، إذا ما قررت إطلاق سراح رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا والرئيس الأسبق للحزب المؤيد للأكراد صلاح الدين دمّيرتاش وتنفيذ الأحكام المؤكدة في قضيتهما، على حد وصفها.

ويري الباحث في شؤون الشرق الأوسط، مجدي العمري أن الإعلان يفتقد للمقومات التي تمنحه المصداقية، وأنه في بعض النواحي يتبين أنه مجرد إعلان للعب على وتر الوقت، مبيناً أن الرئيس التركي حالياً يحاول عقد مصالحة مع الشعب التركي وحتى ناخبي حزبه، ليتمكن من الترشح لولاية رئاسية جديدة، وتعديل الدستور الحالي، معتبرا أن أردوغان يحاول أن يظهر فكرة تعديل الدستور المطروحة من قبل حزبه بأنه جزء من حركة تعديلات وإصلاحات عامة في البلاد، وليست المحور الأساس فيها، لتمديد ولايته لرئاسة جديدة، موضحاً: حتى الآن جميع المؤشرات المحيطة بالإعلان تدل على أن مسألة إصلاح الحريات، هي مجرد مصيدة للشعب والدستور التركي، لا سيما وأن الانتقادات لتقييد الحريات في تركيا ليست وليدة اللحظة أو نتيجة ظرف طارئ وإنما هي حصيلة أعوام من الاعتقالات والقمع.

يشار إلى أن مصادر مقربة من الرئيس التركي، كشفت توجهه إلى تعديل الدستور التركي الحالي، وتقديم موعد الانتخابات، المقررة في 2023، في خطوة تقربه من الترشح لولاية رئاسية جديدة.

يرى المحلل السياسي، رياض بكرلي أن الاهتمام التركي بملف الحقوق والحريات، مرتبط بشكل مباشر وغير خفي بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصول جو بايدن، إلى الحكم في واشنطن، لا سيما وأن الأخير كان جزءاً من إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والتي كانت تظهر اهتماماً كبيراً في ذلك الملف.