أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي السبت 6 مارس أنه لن يستقيل من منصبه، قائلاً إنه لا معنى لشرط الاستقالة لبدء الحوار الوطني، كما يشترك ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال المشيشي في تصريحات إعلامية ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته هو "كلام لا معنى له"، مؤكدًا أن استقالته أمر غير مطروح.

وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد صرح في وقت سابق الجمعة إن إشارات عدة وصلته بأن سعيّد يعتبر تنحّي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة.

وأوضح الطبوبي: "لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة"، مضيفا أن "الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الأعرق في تونس، قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن حوارا يجمع فرقاء الحكم حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس الخانقة.

لكن المبادرة لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، فيما استفحلت الأزمة الدستورية والسياسية العميقة.

هذا وتشهد البلاد صراعا سياسيا متواصلا بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) على خلفية قيام رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي بإقصاء وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد وشبهات فساد.

ورفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، وامتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، وعلى إثر الأزمة السياسية طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.

وتصاعدت الأزمة بين الرئيس ورئيس الحكومة، وتعددت على إثرها النداءات لإطلاق "حوار وطني" للخروج من الأزمة، لكن الأزمة القائمة بينهما الرئيس ورئيس حكومته جعل الحوار في مهب الريح.

وبحسب تقارير صحفية أكد محللون أن الوضعية التي وصلت لها البلاد هي نتيجة مباشرة لمشهد سياسي متأزم وغياب رؤية واضحة وتراكمات لعدة سنوات أفضت في الأخير لانسداد غير مقبول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وشلل في أعمال مؤسسات الدولة وتدهور كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حيث بات الحوار الوطني في تونس رهين المقايضات السياسية.

وطالب صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي بإطلاق حوار وطني موسع في تونس، فضلاً عن إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات.

وقال كريس جيريغات، رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس، إن الحوار الوطني الموسع من شأنه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها.