في خضم التطورات التي تكابد حكومة أردوغان لتبييض سجلها في انتهاك حقوق الإنسان وفي الوقت الذي تثقل فيه قضايا العنف ضد المرأة في تركيا أي جهد رسمي لجهة تحسين صورة أنقرة وهي تخطو ببطء باتجاه تصحيح مسار العلاقات مع الدول الغربية وتحديدا الأوروبية التي تتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة.

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرًا كشف فيه تزوير وتلاعب على نطاق واسع في قضية حقوقية، تتعلق بعدد مهول من النساء تعرضن للقتل، بينما تعمدت السلطات التركية إغلاق مئات الملفات في هذه الجرائم على أساس أنها حالات انتحار.

وبحسب التقرير "تم تسجيل 300 جريمة قتل للنساء في العام الماضي في تركيا، إلا أنه تم تصنيف 171 حالة وفاة على أنها مشتبه بها ، بما في ذلك حالات الانتحار المزعومة".

وأضاف التقرير "جرائم قتل النساء بطريقة بشعة في تركيا ليست حالات نادرة، وتثير غضبا وصدمة في المجتمع التركي. واحدة من الجرائم التي بقيت عالقة في أذهان الناس في تركيا، هي جريمة قتل الشابة ذات الـ 23 ربيعا، سولو جيت في انقرة في شهر مايو من عام 2018.

ولفت التقرير أنه بسبب هذه القضية والتظاهرات التي صاحبتها كانت الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تأمل أن يشكل الضغط الشعبي بسببها إلى تغيير اجتماعي ليس على مستوى المجتمع المدني فحسب بل على مستوى القضاء التركي نفسه.

وتابع التقرير ولكن لم يحدث الكثير من التغيير حتى الآن، فالتستر على جرائم قتل النساء وتزييفها لتصبح عمليات انتحار مازالت مستمرة. وآخر هذه الجرائم طالت ايتان كايا (35 عاما) من دياربكر، التي وجدت مشنوقة في منزلها. تحقيقات الشرطة أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار، والمدعي العام أغلق القضية. إلا أن أفراد أسرتها لم يقبلوا بهذه النتائج، خصوصا بسبب التناقضات الكثيرة في تحقيقات الشرطة.

وبحسب التقرير تحمل خديجة كوروك من اتحاد "Kadın Kültür Evi Dernegi" النظام القضائي التركي بأكمله المسؤولية. وتقول: "يجب أن نشك أكثر، حين يتم تصنيف عمليات قتل نساء على أنها عمليات انتحار. هذا التصنيف أصبح غطاء لقتل النساء".

وأكد التقرير أن الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على المشكلة، وجماعات حقوق المرأة تضع الحكومة والقضاء تحت ضغط مستمر. لكن الحكومة والقضاء التركي صمتا حول المشكلة لفترة طويلة. ولم تظهر بعد إرادة سياسية لمحاربة العنف ضد المرأة على أساس مستدام.

في المقابل أثار التقرير الألماني استياء السلطات التركية ونفت بشكل مباشر الادعاءات التي أتت في الصحيفة الألمانية مؤكدة إجراءات تحقيقات فعالة بإشراف النيابة العامة في تركيا.

وردت المديرية العامة للأمن في تركيا في بيان، بحسب وكالة "الأناضول"، أنه "في حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة".

يُذكر بانه يلاحق اردوغان ونظامه اتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية ولحرية التعبير، بينما يسوق أردوغان وحكومته في الفترة الأخيرة لدستور جديد يقوم على توسيع هامش الحريات وتحسين وضع حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير وهي شعارات تتناقض مع الممارسات على أرض الواقع.

وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، استنكر ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في بلاده.

ودعا الأحزاب السياسية التركية إلى التكاتف للتصدي لتلك الظاهرة، قائلًا: "دعونا نقف كتفًا بكتف ضد العنف ضد المرأة، حان الوقت لنسيان الخلافات، وتشكيل جبهة واحدة، دعونا نقود تعبئة اجتماعية معًا".

وأنتقد رئيس حزب المستقبل حادث اغتصاب امرأة عجوز وقتلها في محافظة أيدين، وحادث ضرب امرأة أمام أطفالها في مدينة سامسون، وفقًا لموقع "سوزجو" التركي.

وقال داود أوغلو "لا ينبغي التسامح مع جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، عونا نطبق أشد العقوبات القانونية وأكثرها صرامة ضد الجناة، لنبدأ حملة تثقيفية لضمان حماية نسائنا لحقوقهن، دعونا نعتني بسيداتنا، اللائي يتعرضن بالفعل لخطر الاعتداء".

وأضاف "أدعو إلى السلطة من هنا: لا تترددوا في تطبيق العقوبات القانونية. لا تترددوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نسائنا. أنا أدعو جميع الأحزاب السياسية. دعونا نختلف في كل شيء، ولكن دعونا نقف كتفا بكتف بشأن العنف ضد المرأة. حان الوقت لنسيان الخلافات في الرأي وتشكيل جبهة واحدة للعنف ضد المرأة حتى يتم استئصال ثقافة العنف نهائيا من المجتمع. دعونا نزيد الوعي بالعنف لكل طبقة من المجتمع، بدءًا من الأسرة".