في اليوم العالمي للمرأة، تعيش المراة اليمنية سنوات من الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد والتهجير والانتهاكات في ظل انقلاب ميليشيات الحوثي، واستمرار الصراع اليمني.

واوضحت العديد من التقارير الحقوقية والحكومية، ان انتهاكات الحوثي للمرأة لم يشهدتها تاريخ اليمن، انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد النساء خلال السنوات الثلاث الماضية متهما الجماعة باعتقال وإخفاء 1181 امرأة خلال المدة المذكورة وتعريضهن للقتل والتعذيب والاغتصاب.

وعلى مدى 6 سنوات، سلب الحوثيون الكثير من حقوق النساء وليس حظر عملهن فحسب، حيث لا تزال أكثر من 200 امرأة مخفية قسريا تحت التعذيب والاستغلال الجنسي والجسدي، وفقا لشهادة موظفة يمنية كانت تعمل رئيسة لقسم أحد السجون بصنعاء.

وتم توثيق 274 حالة إخفاء قسري، و292 حالة اعتقال من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، وفقا لتقرير تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، وتكتل 8 مارس ( من أجل نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما وثق 246 حالة اعتقال من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، مشيراً إلى أن من بين المعتقلات 8 حالات ينتمين للطائفة البهائية وأنه تم الإفراج عن 321 معتقلة، فيما بلغ عدد المعتقلات تحت سن أكثر من 293 حالة.

وذكر التقرير، أنه خلال المدة التي يغطيها تم رصد المئات من حالات الاعتقالات والاحتجازات بحق النسـاء اليمنيات وحتى الأجنبيـات العامـلات فـي المجـال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات، لا سيما في منطقة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

واستعرض التقرير الحقوقي شهادات وقصص عدد من الحالات داعيا ميليشيات الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء.

كما دعا الجماعة إلى الإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسريا والإفراج عنهن فوراً وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الإنسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن.

وقالـ إن النساء المعتقلات تعرضن لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة).

من جهتها وجهت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين 8 مارس، نداءً إلى الأمم المتحدة حول ما تعانيه المرأة اليمنية من انتهاكات وممارسات من قبل ميليشيا الحوثي، التي لا تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات.

وجاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إلى المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

وأفادت الرسالة "أن المرأة اليمنية تحملت وحدها مسؤولية تأمين الغذاء والماء والدواء لأبنائها في ظل سرقة ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية وتوظيفها لخدمة آلة الحرب".

وأشارت إلى ما تعانيه المرأة "بقسوة بسبب سلب الحوثيين لأولادها من المدارس وتجنيدهم بالقوة في الصفوف الأمامية ليكونوا وقودا لحربهم ضد أبناء الشعب اليمني".

وأضاف وزير الخارجية اليمني في رسالته: "إن المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه شتى أنواع الانتهاكات بما فيها مصادرة حقها في التعبير عن الرأي والتظاهر، حيث زج الحوثيون بالمئات من النساء في سجونهم الخاصة ومارسوا في حقهن مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات، والتي أكدها تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن الصادر بتاريخ 22 يناير 2021، وقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2564 لسنة 2021 الذي أدرج أحد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الممارسات إلى قائمة العقوبات".

وطالب وزير الخارجية اليمني، هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية والتضامن معها لحمايتها ونيل حقوقها التي كفلتها القوانين اليمنية والدولية، والمساعدة في التخفيف من تلك المعاناة التي تواجه النساء في مناطق الحوثيين.

ويحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، فيما ألحقت الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات جراء انقلاب الحوثي على السلطة، أضرارا كبيرة بالمرأة اليمنية، حيث بات مئات الآلاف منهم في مخيمات النزوح، فيما أجبرت الكثيرات على العمل لتوفير فرصة عيش لأبنائهن في ظل أسوأ أزمة إنسانية تمر بالبلاد.