بينما يسوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في الفترة الأخيرة لدستور جديد يقوم على توسيع هامش الحريات وتحسين وضع حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير، وهي شعارات تتناقض مع الممارسات على أرض الواقع، يلاحق اردوغان ونظامه اتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللحريات العامة والفردية ولحرية التعبير.

وكان موقع "دويتشه فيله" الألماني نشر تقريرًا كشف فيه تزوير وتلاعب على نطاق واسع في قضية حقوقية، تتعلق بعدد مهول من النساء تعرضن للقتل، بينما تعمدت السلطات التركية إغلاق مئات الملفات في هذه الجرائم على أساس أنها حالات انتحار.

وبحسب التقرير "تم تسجيل 300 جريمة قتل للنساء في العام الماضي في تركيا، إلا أنه تم تصنيف 171 حالة وفاة على أنها مشتبه بها، بما في ذلك حالات الانتحار المزعومة".

وفي هذا السياق رصد تقرير نشره موقع "تركيا الآن" أبرز انتهاكات حقوق المرأة في تركيا خلال أيام العام الجديد، تحت حكم أردوغان الذي توقعت الصحافة المعارضة أن تكون نهايته السياسية على أيدي النساء.

وقال التقرير أنه "بنهاية عام 2020، ارتفع عدد النساء المعتقلات في سجون تركيا إلى 18.000 امرأة، شملت الاعتقالات التي حدثت على منذ أحداث الانقلاب الفاشل في  2016 وحتى ديسمبر 2020.

وبينما تزعم الحكومة التركية أن حركة الخدمة، بزعامة فتح الله جولن، هي المسؤولة عن تدبير الانقلاب، بدأت السلطات التركية في التنكيل بالنساء المعتقلات بتهمة الانضمام للجماعة داخل السجون، وذلك بإخضاعهن للتفتيش العاري والتحرش بهن في السجون.

وأضاف التقرير أنه عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، كشفت منصة "سنوقف قتل النساء" التركية، عن أرقام مرعبة فيما يخص حوادث الاعتداء والقتل بحق النساء، ورصدت مقتل 67 امرأة خلال 65 يومًا في عام 2021، في تركيا.

وأدرجت المنصة صورة للنساء اللواتي قتلن في أول 65 يومًا من عام 2021، فيما وضعت علامات استفهام على بعض النساء مجهولات الهوية.

أما موقع "بيانت" التركي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، قال إن 55 امرأة قُتلت على أيدي الرجال في 59 يومًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وفيما توضح الأرقام حجم الأزمة التي تعانيها النساء في المجتمع التركي تحت إدارة العدالة والتنمية، تجدر الإشارة إلى مطالبة نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة ديار بكر، سمرا جوزيل، في 25 فبراير الماضي، بضرورة مناقشة البرلمان التركي لموضوع تصاعد العنف ضد المرأة، بمعدل مقتل 3 نساء يوميا في تركيا.

وأشارت جوزيل إلى أن 48% من النساء اللواتي قتلن على أيدي رجال بسبب طلبهن الطلاق، وهو دليل على ارتفاع مؤشر العنف المنزلي، وفقا لصحيفة "كورونوس" التركية.

وأوضح التقرير أن اتساع نطاق المشاركات تحت وسم "لا للعنف ضد المرأة" عبر موقع "تويتر" في تركيا، يشير إلى شكوك المواطن التركي في تنفيذ العدالة بحق المعتدين على النساء في تركيا، مع تعمد الدولة عدم تطبيق القانون بحق المعتدين على النساء، فضلًا عن استغلال قضية العنف ضد المرأة كأداة ضغط في الصراع السياسي بين السلطات الحاكمة وأحزاب المعارضة.

ووسط انتقادات عنيفة لحزب العدالة والتنمية بسبب تراخي الحكومة في تحقيق العدالة بحق المعتدين على النساء،  برر الرئيس التركي حوادث قتل النساء في تركيا قائلًا "بلدنا مستهدف بتجاهل حقيقة ارتفاع جرائم قتل النساء في البلدان التي تعتبر الأكثر تقدمًا من حيث حقوق المرأة".

وخلال كلمته بمناسبة يوم المرأة العالمي بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة الاثنين 8 مارس، زعم أردوغان أن حزبه صاحب الفضل في مشاركة النساء في الحياة السياسية التركية، قائلاً "إذا أصبح اسم وتوقيع المرأة موجودين في جميع المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد، فإن ذلك بفضل جهود حزب العدالة والتنمية. من خلال الإصلاحات والممارسات التي نفذناها".

ومن جانبه،  زعم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مواصلة بلاده انتهاج سياسات من شأنها تعزيز مكانة المرأة والحيلولة دون تعرضها للانتهاكات والعنف.

وبحسب الخبر الوارد في موقع "تي أر تي خبر"، أكد جاويش أوغلو على أن العنف الممارس ضد المرأة جريمة إنسانية، داعياً للتعاون من أجل القضاء عليه.

يذكر أن مئات السيدات التركيات شاركت، الإثنين، في مسيرة نسائية بالعاصمة أنقرة، تحت شعار: "لا نريد حبًا يقتلنا"، وذلك ردًا على جرائم العنف ضد النساء في ظل تراخي السلطات في تحقيق العدالة إزاء حوادث العنف المنزلي والأسري وقضايا التحرش والاغتصاب، بالتزامن مع احتفالية يوم المرأة العالمي في 8 مارس.

كما رفعت المتظاهرات شعارات تنادي بتفعيل "اتفاقية إسطنبول" لحماية حقوق المرأة التركية، وهي الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي يرغب حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان في الانشقاق عنها.