وتكثف حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي بقيادة فايز السراج، في طرابلس، بالإضافة إلى وزراء في الحكومة المؤقتة، بشرق ليبيا، مساعيهم لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهو الأمر الذي ظهر واضحا عقب مطالبة السراج أعضاء حكومته بعدم التعامل أو التواصل مع السلطة التنفيذية الجديدة على الرغم من إدراكه أن حكومته أصبحت حكومة تصريف أعمال منذ انتخاب دبيبة.

وطالب السراج، في قراره الصادر في 2 مارس وتم الإعلان عنه في 3 مارس، أعضاء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بعدم التعامل مع القادة المنتخبين خلال منتدى الحوار السياسي الليبي قبل منحهم الشرعية الكاملة.

استند السراج في قراره إلى اعتبارات قانونية على ما يبدو، والتي بموجبها لم تُمنح السلطة التنفيذية الجديدة شرعية رسمية بعد لأنها لم تحصل على تصويت بالثقة في البرلمان.

ويري البعض بأن قرار السراج مناورة سياسية  تهدف إلى تأخير خروجه من المسرح السياسي، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه عندما تم اختياره لرئاسة الحكومة الليبية في عام 2015، أجرى المشاورات بنفسه وأجرى مشاورات مماثلة.

وقال عضو مجلس النواب بطبرق، حسن الزرقاء، إن تحركات حكومة الوفاق ليست سوى جزء من مناورة تمارسها قوى داخل البلاد بهدف عرقلة تسليم السلطة للقيادات الجديدة، محذراً مما سماه مبالغة بعض الشخصيات بإبراز جهودها في التوقيت الراهن، وما قد يؤدي إليه ذلك من تشتيت الأنظار وتفتيت الدعم والالتفاف المطلوب توافره للحكومة الجديدة.

في هذا السياق، قرر البرلمان الليبي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية وتقرر تعليق أعمال جلسة مجلس النواب في سرت، للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإجراء المزيد من المشاورات.

وتحدثت وسائل إعلام ليبية عن استدعاء ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة مجلس النواب في سرت، الاثنين، باعتبارها خطوة مهمة نحو توحيد البلاد.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضائه الذين يعقدون جلسة موحدة بعد سنوات من الانقسامات.

وكان البرلمان الليبي قد بدأ، أعمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.

وبدأت الجلسة برئاسة صالح ونائبيه، بنصاب قانوني، بعد حضور 132 نائبا.

وفي وقت لاحق، نقلت قناة "فبراير" الليبية عن رئيس مجلس النواب، صالح، أن "ضغط بعض النواب لتسمية أقربائهم للوزارات وضع الدبيبة في موقف محرج".

وحث صالح، النواب على عدم التدخل في التشكيلة الوزارية لحكومة الدبيبة.

وقبيل انعقاد الجلسة، دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم

لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.

وانعقدت الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب في قاعات "واقادوقو" بسرت قبل انطلاق الجلسة الرسمية. وذلك بعد اكتمال توافد النواب إلى سرت استعداداً لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وفي وقت سابق، توجّه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، الدبيبة، ، إلى سرت لحضور جلسة مجلس النواب.

وأكد رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5 اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان في سرت.

في سياق متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها على علم بالاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في سرت اليوم.

وأكد رئيس البعثة يان كوبيش على أهمية عقد جلسة مجلس النواب "كخطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة"، مضيفاً: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة".

وضمت السفارة الأميركية في ليبيا صوتها للبعثة الأممية وأكدت على أهمية عقد جلسة مجلس النواب اليوم في سرت.

وفي وقت سابق، اقترح الدبيبة على البرلمان حكومة تضمّ نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظي فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية، إضافةً إلى منصب رئيس الأركان في الجيش.

 بينما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش. أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.