دخلت أزمة الانتخابات في الصومال، مرحلة جديدة، عبر التدويل، في ظل تعنت الرئيس المنتهى ولايته محمد عبد الله فرماجو، بعد شكوى مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين ضد فرماجو إلى المجتمع الدولي، فيما شددت الأمم المتحدة على القادة السياسيين في الصومال، بضرورة التوصل إلى «اتفاق سياسي شامل» لإجراء انتخابات.

ورفع مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين شكوى ضد الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو في رسالة بعثتها إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا- تركيا باعتبارها الراي الرسمي لنظام فرماجو- وإلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وطلب المرشحون من الجهات التي بعثوا الرسالة إليها المساعدة في تنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مشيرين إلى أنه لا توجد حكومة شرعية في الصومال منذ انتهاء ولاية فرماجو في الـ 8 من شهر فبراير الماضي.

وانتقد المرشحون ما يقوله فرماجو من أنه سيبقى في مكتبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأضافوا أنه هو السبب في تأخر الانتخابات عن موعدها، معربين عن استيائهم من رفضه تسليم السلطة والعمل مع أصحاب المصلحة السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وأكد المرشحون اعتقادهم بأن فرماجو لن يسلم السلطة وأنه سيواصل عرقلة الجهود المبذولة في إجراء الانتخابات، وذكروا أن تصرفاته تشكل تهديدا على استقرار البلاد، مشيرين إلى أنه يرفض التفاوض مع الولايات الإقليمية بإخلاص.

واتهم المرشحون فرماجو بتقييد الحريات ومنع المواطنين من التظاهر للتعبير عن رأيهم رغم أن ذلك حق يمنحهم الدستور واستخدم الجيش الصومالي لمنعهم من ذلك.

وأبلغ المرشحون الجهات التي بعثوا الرسالة إليها إلى أن القوات الصومالية التي استثمر المجتمع الدولي في بنائها صرفت عن مهمتها الرئيسية التي هي محاربة حركة الشباب واستخدمت لقمع المتظاهرين السلميين وأشاروا بشكل خاص إلى قوات «غور غور» و«هرمعد» التي دربتها تركيا وإلى قوات «وران» المدربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المرشحون أن يسلم فرماجو المسئولية الأمنية وإدارة الانتخابات إلى رئيس الوزراء، وأن يقوم بعزل القيادة العسكرية المتورطة في الهجوم على المتظاهرين السلميين والكف عن تسييس الجيش وأن يسمح بفتح الفضاء السياسي، ليتمكن المواطنون من عقد الاجتماعات والمظاهرات السلمية.

فيما طالبت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، القادة السياسيين في الصومال، بضرورة التوصل إلى «اتفاق سياسي شامل» لإجراء انتخابات.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية، حول تطورات الوضع في الصومال.

وحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، كافة الأطراف الصومالية على ضرورة «التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وموثوق لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن».

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الأممي إلى أن «مليشيات الشباب الإرهابية لا تزال تشكل التهديد الرئيسي لأمن البلاد».

وحذر من «تردي الحالة الإنسانية في الصومال، حيث من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من 5.2 مليون شخص في العام الماضي إلى ما يقدر بنحو 5.9 مليون شخص خلال هذا العام».

وناشد المانحين الدوليين دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2021، والبالغ إجماليها نحو 1.9 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن الرئيس فرماجو ومدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالي فهد يساين، يسعيان الى استنزاف الصومال، وسياسية الأمر الوقاع، في استنساخ للنموذج الليبي، بعد انتخابات 2014 زانقلاب الاخوان على نتائج الديمقراطية، وهو يدخل البلاد في سيناريوهات عدة، أبرزها واصعبها الحرب الأهلية، وهو ما يهدد وحدة الأراضي الصومالية، في ظل فشل النموذج السياسي الحالي، ومحاولة فرماجو استنساخ نموذج «بري».

السيناريو الثاني، وهو سيناريو الحوار، وهو سيناريو صعب وغير «آمن»  في ظل فقدان ثقة العشائر وحكام الولايات الصومالية، في إدارة فرماجو، وأسلوب إدارة العصابات الذي يستخدمه ياسين، عبر الابتزاز او الاغتيالات.

السيناريو الثالث، سيناريو خروج فرماجو، من السلطة بشكل نهائي، مع انتهاء ولايته واجراء الانتخابات العامة، وهو ما قد يترتب عليه خروج فهد ياسين أيضا من جهاز الاستخبارات الصومالية، ومعها يمكن القول ان الصومال يبدا مرحلة جديدة، من الحوار والتعايش، والقضاء على الإرهاب.

النموذج الأخطر، وهو النموذج القائم السيناريو الاول «اندلاع حرب اهلية»، حيث يمكن ان تستعيد حركة الشباب الارهابية المدعومة من «ياسين»، على مقاليد الامور في مقديشو عبر «خيانة» مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالي لدولة الصومالية،  واسقاط مقديشو في يد الشباب، وهو سيناريو الرعب في الصومال ولدى دول الجوار والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ورقة «خطرة» قد يلعب بها «ياسين».