في حادثة متكررة قتل السوريين على يد حرس الحدود التركي «الجندرما»، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق السوريين، واصلت قوات الخليفة الإخواني استهداف المدنيين السوريين على الحدود، في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب.

قُتل ( مرهف أحمد الخالد العوض )، وهو لاجئ سوري من حلب، الثلاثاء 9  مارس 2021، بعد دخوله الأراضي التركية عن طريق حدود قرية “خربة الجوز” في ريف إدلب الشمالي، بعدما أصيب برصاص أطلقه قوات حرس الحدود التركي وسلّم جثمانه لأحد مشافي مدينة “إنطاكيا” في ولاية “هاطاي \ اسكندرون” التركية، ليرتفع عدد الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 489 لاجئا سوريا.

وذكر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا أن السلطات التركية في مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل جنودها ترفض تسليم جثث الضايا إلا بعد الحصول على تنازل خطي من عائلة ( الضحية )، يتضمن تبرئة ( الجيش التركي ) وتحميل سبب اطلاق الرصاص من قبلهم للضحية نفسها، وأنها الذي رفض الانصياع لأوامرهم ، أو قام بمهاجمة الجنود.

وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 490 شخصا، بينهم ( 93 طفلا دون سن 18 عاماً، و 65 امرأة)، وذلك حتى نهاية فبراير 2021 كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 618 شخص وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.

وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.

هذا وبات السوريون مقتنعين بأنّ تركيا خذلتهم، على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو السياسي، وإنّما حتى على المستوى الإنساني…. فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا، وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح، والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها، في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة. لكن لا يصلهم شيء كما يؤكد النازحون.

كما يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر غالبهم لترك منازلهم، والنزوح من مدنهم بناء على صفقات واتفاقيات عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران بلا مأوى ومستقبل، وأنّ حياتهم وحياة أطفالهم انتهت، وأنّ الأمل يتبدد يوما عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن يتحولوا لمرتزقة، ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان… أن يموتوا قهرا وجوعا.

يحق لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، لكنها ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع صد طالبي اللجوء عند الحدود عندما يكونون عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب، وتكون حياتهم وحريتهم مهددة. على تركيا أيضا احترام المعايير الدولية لاستخدام القوة القاتلة فضلا عن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، بما في ذلك الحظر المطلق على إخضاع أي شخص لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.