فض اعتصام الدستوري الحر ومخاوف تونسية من التساهل مع الإرهاب
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:41 م
طباعة
حسام الحداد
بعد أن دخلت الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس أسبوعها السابع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، وبعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها. وفيما يتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلا أن الأخير يقابل الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشي إن "استقالته أمر غير مطروح، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة واستقرار
تدخلت الوحدات الأمنية، خلال الليلة الماضية، لفض اعتصام انصار الحزب الدستوري الحر وابعادهم عن خيمة الاعتصام أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين.
ونبهت الوحدات الأمنية في مرحلة أولى، أنها ستطبق قرار حظر التجوال بتعليمات من النيابة العمومية على جميع المواطنين المتواجدين في الشارع والمعتصمين.
قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم الأربعاء 10 مارس 2021، إنها تعرضت مع باقي أعضاء حزبها، للاعتداء والشتم من قبل رئيس كتلة ائتلاف "الكرامة" الموالي للنهضة، سيف الدين مخلوف، أمام مقر فرع ما يعرف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".
وجرى الاعتداء على أعضاء الحزب الدستوري الحر، في محاولة لفض اعتصام يرابط فيه الحزب إلى جانب نشطاء وحقوقيين، لأجل الكشف عن نشاط اتحاد الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، إلى جانب فضح ما يقدمه من "دروس" تضرب قيم المنظومة التربوية في البلاد.
وتدخلت قوات الأمن في منطقة "مونبليزير" بالعاصمة تونس، لفض الاشتباك بين أنصار الدستوري الحر من جهة، وائتلاف "الكرامة"، من جهة أخرى.
وأسفر التدخل الأمني عن نقل عدد من نواب الحزب الدستوري الحر في تونس إلى المستشفى.
وعلقت وزارة الداخلية، في بيان، أنها سجلت حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة الاعتصام الدستوري الحر، وعاينت تبادلا للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين وقد قامت بإعلام النيابة العمومية بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.
وأضافت أن السلطات تدخلت في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين تفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجم عنها من أضرار بدنيّة، وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وذكرت الوزارة أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف و تلتزم بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
وفي تعليق على الأحداث، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في تصريحات صحفية، إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه
و بخصوص ملف اتحاد القرضاوي وما قدم من وثائق تدين فرعه في تونس بأنشطة مشبوهة تدعم التطرف و الفكر الإرهابي، قال المشيشي إنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
من جهته، قال النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، إن الإرهاب في تونس كان يلقى حاضنة تشريعية في شخص رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وكتلته في البرلمان، ثم أصبح اليوم يجد حاضنة أخرى لدى السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة و أجهزتها.
واعتبر مراقبون أن ما حدث، فجر الأربعاء، تطور خطير في السجال السياسي الدائر في البلاد وأن التدخل بالقوة لفض اعتصام الدستوري الحر يعكس وقوف الدولة التونسية لحماية منظمة أجنبية مشبوهة، تلاحقها التهم عبر العالم بالتورط في دعوة إلى رفع السلاح و التحريض على القتل وتبييض الفكر المتطرف.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التضامن من قبل مفكرين وصحفيين ونشطاء مع الحزب الدستوري الحر ضد العنف الذي تعرض له بسبب منظمة تواجه تهما جدية بدعم تفريخ الإرهاب في تونس.
جديرٌ بالذكر أن الدستوري الحر يقود منذ نوفمبر الماضي اعتصام "ارحلو عنا" أمام مقر المنظمة في تونس، ويدعو للتحقيق في نشاط الجمعية الأجنبية ومخططاتها وتمويلاتها.
في غضون ذلك، تحوم شبهات كثيرة حول نشاط فرع القرضاوي في تونس، فيما كان أساتذة جامعيون وباحثون نبهوا إلى ما يشكله من تهديد لمنظومة التعليم العصرية في تونس ومنظومة القيم المجتمعية، من خلال نشر أفكار التطرف والإرهاب.
