نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء، أن "محاولتين إرهابيتين" لاستهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران، تمثلان انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية وتستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي أيضاً.

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد طائرات دون طيار، وصواريخ ضد مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، وقالت الرياض إنها لم تسجل إصابات أو خسائر في الممتلكات.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى المجلس قوله في بيان: "تابع مجلس الوزراء ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات الإرهابية" دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الإجراءات تهدف إلى "استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وشدد مجلس الوزراء أيضا على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته أمام "الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن ومصداقية القرارات الدولية"

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.وأكدت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن كامل

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من يوم أمس اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب خميس مشيط في جنوبي المملكة.وتواصل قوات التحالف اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

عملية نوعية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأحد الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الميليشيا الحوثية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

فيديو دقيق

وأصدر التحالف فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية وورش تفخيخ الطائرات من دون طيار في أحد معسكرات الميليشيا الحوثية.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق تدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي، بينها خمس طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.

وقال التحالف إن الطائرات المسيّرة كانت تستهدف مناطق مدنية.

ويوم السبت الماضي، قال التحالف إنه اعترض سبع طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيّرة أطلقت صوب جازان.

وتقع المدينتان في جنوب السعودية. وصعدت ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.

اتّسعت، أمس، الإدانات الدولية ضد جرائم الميليشيات الحوثية في اليمن والاعتداءات التي تشنها ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية مستخدمةً الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

فقد أدانت الخارجية الإسبانية في بيان هذه الاعتداءات، قائلة إنها «تعرّض حياة المدنيين للخطر، وتنتهك سيادة المملكة العربية السعودية، وتهدد الأمن الإقليمي، مشددة على «الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار».

كما أدانت فرنسا بأشد العبارات إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المسيّرة مستهدفةً مدن المملكة العربية السعودية وعدّتها انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً. وأكدت حرصها الشديد على أمن السعودية واستقرار المنطقة اللذين يُعرّضهما انتشار استخدام الطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ لتهديد خطير.

ودعت فرنسا الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة وهجماتهم على محافظة مأرب في اليمن، مؤكدة حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

وتواصل التنديد الأميركي بالاعتداءات الحوثية، حيث غرّد زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، قائلاً: «إن تزايد اعتداءات الحوثيين العابرة للحدود تضع حياة المدنيين في خطر وتهدد أمن السعودية. الولايات المتحدة ملتزمة حماية أمن المملكة العربية السعودية».

ودعا ريش إلى وقف أعمال العنف فوراً وحث الأطراف على إجراء محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة.

كذلك أعربت الخارجية السودانية عن إدانتها لمواصلة ارتكاب ميليشيات الحوثي جرائمها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية. وأكدت الخارجية السودانية وقوف السودان مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية وحقوقيون في صنعاء الميليشيات الحوثية بالتسبب في مقتل عشرات اللاجئين الأفارقة من الجنسية الإثيوبية بعدما أحرق عناصرها مركزاً للاحتجاز في العاصمة الأحد الماضي عقب رفض الموجودين فيه الالتحاق بجبهات القتال.

وفي الوقت الذي تتكتم فيه الجماعة الحوثية الموالية لإيران على عدد الضحايا الحقيقي، قدرت مصادر حقوقية في صنعاء أن عدد الوفيات والجرحى بلغوا أكثر من 180 شخصاً على الأقل. وفي أول رد للحكومة الشرعية على الواقعة التي سرب ناشطون صوراً لها، نند وزير الإعلام معمر الإرياني بأشد العبارات بهذه الجريمة، وقال «إن الميليشيات دفنت القتلى في إحدى المقابر المستحدثة بشكل جماعي، في ظل تكتيم ومحاولات للتغطية على الجريمة‏».

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشيا الحوثي بحملة اعتقالات للاجئين الأفارقة من الشوارع والأسواق، وتخييرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية والزج بهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم. وأشار الوزير اليمني إلى أن التقارير تؤكد مساعي الحوثي لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، وإلى التقليل من أرقام الضحايا، في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 كانوا موجودين في منطقة الحريق لحظة اندلاعه.

وطالب الإرياني، بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب. في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية واصلت لليوم الثالث على التوالي منع المنظمات الدولية من زيارة الضحايا المهاجرين الأفارقة وهم بالمئات جراء الحريق الذي اندلع بأحد مراكز الاحتجاز التابعة للجماعة جنوبي العاصمة صنعاء.

كما اتهمت المصادر الميليشيات بأنها «ترفض الكشف عن سجلات أعداد القتلى والمصابين، وذلك بالتزامن مع إخفائها لبعض الجثامين واعتقال أعداد من المهاجرين الناجين من تلك الحادثة». وقالت المصادر، إن بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن عجزت تماماً عن معرفة أي تفاصيل تتعلق بذلك الحريق الذي أودى بحياة العشرات من المهاجرين الأفارقة.

وفي سياق متصل، دعت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها، إلى إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين جراء الحريق، وكذا إطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين في البلاد، وتجديد التزام توفير خيارات تنقّل آمنة ومُنظَّمة للمهاجرين.

وفي حين أشارت المنظمة إلى توافر معلومات أولية عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 170 أغلبهم في حال حرجة، شكك حقوقيون في دقة هذه الأرقام، ودعوا إلى تحقيق دولي لمعرفة ملابسة الحادثة. وتداول حينها ناشطون محليون صوراً ومقاطع فيديو مسربة تظهر احتراق عشرات الأشخاص المهاجرين داخل أحد مراكز الاحتجاز الحوثية بصنعاء، في حين قال الحقوقيون، إن الجماعة هي الجهة الوحيدة التي تقف وراء الجريمة من خلال إشعال ميليشياتها النار في مركز الاعتقال الموجود قرب مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء. وبينما تقول المصادر، إن الميليشيات تتعمد احتجاز المئات من المهاجرين الأفارقة في غرف صغيرة ومكتظة تفتقر لأبسط مقومات ومتطلبات الصحة والسلامة اتهم حقوقيون يمنيون قادة الجماعة بتنفيذ عمليات اختطاف واسعة طالت العشرات من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً مناطق سيطرتهم وقاموا بتجميعهم داخل مركز الاحتجاز.

وكشفت المصادر، عن أن الحريق نشب إثر رمي مسلحي الجماعة قنابل حارقة عقب احتجاج المهاجرين رفضاً لإجراءات الحوثيين التعسفية والقمعية المتكررة بحقهم.

إلى ذلك، قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها تقوم بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحاً، بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة، مبينة أن فريقها يقوم أيضاً بتوزيع الطعام على المتضررين. وكان بيان صادر عن سلطة الميليشيات بصنعاء أوضح، أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية والنصف ظهر الأحد الماضي، دون أن يفصح عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اندلاعه.

وفي تعليقه على الموضوع، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق بملابسات الحادث، والتأكد من مراعاة معايير السلامة في مراكز الاحتجاز الحوثية.

وتتهم منظمات حقوقية محلية وأخرى دولية الجماعة الحوثية بمواصلة اعتقال المهاجرين واللاجئين الأفارقة، الذين يصلون اليمن تباعاً، وإجبارهم على الانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.

وبحسب بعض التقارير، فقد سبق أن جندت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، المئات من الأفارقة من جنسيات متعددة، مثل إثيوبيا والصومال وغيرهم في قتالها ضد الحكومة اليمنية.

وعلى مدى العامين الفائتين، واصلت الميليشيات نهب المعونات والمساعدات الدولية المقدمة للاجئين الأفارقة من جهة، وكذا تدعيم صفوفها بمقاتلين شبان وأطفال أفارقة من جهة ثانية عبر تجنيدهم تحت الضغط والإجبار.

وكانت مصادر يمنية خاصة أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أطلقت حملات التجنيد في أوساط المهاجرين الأفارقة مقابل إغراءات مالية تتراوح بين 80 و100 دولار لكل شخص يوافق على الانخراط في صفوفها.

وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين في اليمن بأكثر من 171 ألف لاجئ، معظمهم صوماليون وإثيوبيون. وأشارت إلى أنه العدد يفوق تعداد من كانوا موجودين من قبل.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول عقوبات لها على مسؤولَين في إيران، مانعة إياهما من دخول الولايات المتحدة، فيما تتضافر الجهود الديمقراطية والجمهورية في الكونغرس، للضغط على إدارة جو بايدن في الملف النووي الإيراني.

واستهدفت العقوبات الأميركية الضابطين في «الحرس الثوري»، علي همتيان ومسعود صفداري، بسبب «تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال احتجاجات عامي 2019 و2020 في إيران».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة تعزيز مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال»، مشيراً إلى أنه خلال جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف «أوضحنا مخاوفنا بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير جداً في ظروف يرثى لها».

وأوضح بلينكن أن الضابطين في «الحرس» وأفراد أسرتيهما المباشرين «غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة»، لافتاً إلى إدارة الرئيس جو بايدن «ستواصل النظر في كل الأدوات المناسبة لفرض تكاليف على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران»، مضيفاً: «سنعمل أيضاً مع حلفائنا لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات».

وفي إجماع نادر بين الحزبين، كتبت مجموعة من 140 نائباً جمهورياً وديمقراطياً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحثّه على توسيع نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع إيران ليتضمن ملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وحسب الرسالة التي وقّع عليها 70 ديمقراطياً و70 جمهورياً، دعا النواب بلينكن إلى أن يشمل الاتفاق النووي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، المتمثلة بدعم الميليشيات في اليمن ولبنان، وتسليح ميليشيات في العراق، حسب نص الرسالة.

وقال النائب الديمقراطي أنتوني براون، الذي ساعد في جمع الأصوات الداعمة للرسالة، إن التصدي لنفوذ إيران في المنطقة هو ملف يحظى بإجماع الحزبين في الكونغرس. وحض النواب أيضاً وزير الخارجية الأميركي على معالجة احتجاز رهائن أميركيين في إيران. ودعا براون الإدارة إلى التشاور مع المشرعين قبل التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.

كان بلينكن قد دعا طهران إلى إعطاء «إجابات موثوقة» حول مصير العميل السابق لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» روبرت ليفينسون، الذي خطفه عملاء النظام الإيراني قبل 14 عاماً، مطالباً بـ«إطلاق فوري» لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً.

وبمناسبة مضيّ 14 عاماً على اعتقال ليفينسون، ذكّر وزير الخارجية الأميركي في بيان بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية «متورطين في خطف واحتجاز بوب ليفينسون، وربما موته». وقال إن «هذه القضية لم تُغلَق»، داعياً الحكومة الإيرانية إلى «تقديم إجابات موثوقة لما حصل لبوب ليفينسون والإطلاق الفوري والآمن لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران». وأكد أنه «يجب أن يتوقف على الفور العمل المقيت المتمثل في الاعتقالات الجائرة لتحقيق مكاسب سياسية».

وكشف أنه تحدث مع ذوي ليفينسون، قائلاً إنه «منذ اختطافه في عام 2007. غاب بوب، وهو أب وزوج، عن حفلات التخرج والزواج وولادة جميع أحفاده باستثناء حفيد واحد». وأضاف: «تواصل عائلة بوب الدعوة للحصول على إجابات حول ما حدث بعد ذهابه إلى جزيرة كيش في إيران قبل 14 عاماً»، معتبراً أن قانون روبرت ليفينسون لاسترداد الرهائن الذي أُقرّ أخيراً «تكريم مناسب لبوب»، إذ إنه «يؤكد التزام الولايات المتحدة تأمين حرية كل مواطن أميركي مسجون ظلماً في الخارج، ويقنن التزامنا بتقديم التوجيه والدعم لعائلات الرهائن الأميركيين والمحتجزين ظلماً. لن تنسى الولايات المتحدة أبداً بوب ليفينسون».

في وقت سابق، مساء الاثنين، حذّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، من أن «صبرنا لا يمكن أن يكون بلا حدود بسبب طبيعة هذا التحدي»، مؤكداً أن «مخاوفنا تزداد كل يوم».

وكان برايس في مؤتمر صحافي يرد على سؤال حول إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء أن إيران تستخدم مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في «نطنز» لتخصيب مزيد من اليورانيوم، إذ ذكّر بأنه منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس جو بايدن «شرعنا في التشاور مع الشركاء، مع الحلفاء، مع أعضاء الكونغرس لتبادل الأفكار» وصولاً إلى النهج الحالي «عندما أوضحنا أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد للدخول في حوار مباشر مع إيران إذا عرض الاتحاد الأوروبي استضافة مثل هذا الاجتماع، كما فعل لاحقاً، في سياق مجموعة (5 + 1) للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا».

وأوضح برايس أن هذا النهج يرتكز إلى الدبلوماسية، بغية «الوصول مع شركائنا وحلفائنا نحو هدفنا النهائي، وهو الحظر الدائم الذي يمكن التحقق منه والقيود الدائمة التي يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي»، من أجل «التأكد من أن إيران لا تستطيع أبداً حيازة أو الحصول على سلاح نووي». وقال: «نحن لسنا دوغمائيين بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه المناقشات أو المحادثات (...) لكن نحن دوغمائيين حيال الهدف النهائي».

وعبّر عن «القلق» من الخطوات التي اتخذتها إيران خلال العامين الماضيين، خلافاً لخطة الاتفاق النووي، مؤكداً أن «هناك ثقة تامة» بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وقال: «إننا نواصل ترك الباب مفتوحاً للدبلوماسية»، مؤكداً أن واشنطن قبلت المشاركة في «مناقشات حسنة النية» إعداداً للاجتماع المنشود. وآمل في تلقي «اقتراح بنّاء من طهران».