وأعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، من مقر الجلسة بمدينة سرت، أن الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة، موضّحاً أن 132 نائباً وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وامتنع عضوان عن التصويت، فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة.

ووصف صالح منح الثقة للحكومة، باليوم التاريخي لليبيا، داعياً أعضاء مجلس النواب، ورئيس الحكومة، للقيام بجولة تفقدية داخل مدينة سرت، للوقوف على آثار الحرب التي شهدتها المدينة ضد الجماعات الإرهابية.

ونادى رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، بأن يجتمع مجلس النواب في كل مدن ليبيا، وأن ينسى الليبيون الأحقاد، ويفتحوا قلوبهم لبعض، معلناً أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل، أمام البرلمان، بمقر انعقاده الدستوري في بنغازي، قبل أن يقدّم ميزانية الدولة لعام 2021، للمصادقة عليها أمام النواب في طرابلس.

وقال الدبيبة: إنني أحتاج إلى صبركم قليلاً، وأريد أن تكونوا معي في كل الأعمال القادمة»، معرباً عن شكره إلى الدول التي ساهمت ودعمت هذا المسار، لتتويج هذا الاجتماع، وإعلان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بموافقة الأغلبية.

 وأضاف أن لا مركزية للدولة، ولا مركزية للأقاليم، وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال، مشددا على أن الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية، ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى، متعهداً بالقول: سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي، ومفوضية الانتخابات.

وتم اختيار الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف، مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة، للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

من جانبه وبعد مناورات دامت طويلا، للإفشال الحكومة، هنأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته، حكومة الدبيبة على نيل الثقة، وقال في بيان: نبدي كامل استعدادنا لتسليم المهام والمسؤوليات لها بكل رحابة صدر، وترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة، مع تمنياتنا للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد، في إنجاز مهامها، والسير بنا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر القادم»، معتبراً أن «ما تم اليوم، يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام، وندعو الجميع إلى التكاتف والتعاون والوحدة والتسامح، من أجل ليبيا ونهضتها.

وفي شرقي البلاد، أكدت الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، استعدادها التام لتسليم المهام ووزارتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة، متى شكلت اللجان المختصة، وتقدمت في بيان، بالتهاني والتبريكات للشعب الليبي، كما باركت الحكومة، وهنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، على تحملهم المسؤولية الوطنية، والتي نتج عنها فتح باب الحوار والمصالحة، ووضع الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم، وتوافقهم على منح الثقة للحكومة.

وفي ترحيب دولي وعربي كبير، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنح الثقة لحكومة دبيبة، واصفا إياه بأنه "خطوة هامة تجاه استعادة الوحدة والاستقرار والامن والرخاء في ليبيا"، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتشكيل حكومة دبيبة. وقالت إن ليبيا أمامها الان فرصة حقيقية للمضي قدما والاتحاد والاستقرار والازدهار والمصالحة واستعادة كامل سيادتها.

ورحبت الخارجية الأميركية في بيان لها بمنح البرلمان الليبي الثقة للخيارات التي وضعها دبيبة لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

واعتبرت الخارجية هذا التطور على أنه خطوة أساسية تجاه إتمام خارطة الطريق للحوار السياسي الليبي، مشجعة القيادة الجديدة على أن تأخذ الخطوات الهامة نحو انتخابات حرة وعادلة في الرابع والعشرين من ديسمبر لإنهاء صراع امتد لعقد من الزمن.

البيان أكد كذلك على مسؤولية الحكومة الانتقالية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات الأساسية في البلاد، وإطلاق برنامج المصالحة الوطنية.

كما طالبت الخارجية الأميركية كل الاطراف باحترام قرار الامم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة وإنهاء التدخلات الخارجية، بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدة أن واشنطن تقف مع الشعب الليبي لتحقيق سلام دائم وسيادة الامن في كل أنحاء بلاده .

وغرد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند على تويتر يقول "تهانينا بتشكيل حكومة وحدة مؤقتة لتمهيد الطريق للانتخابات في ديسمبر."

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالقرار مقدمة بالتهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبرة عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجددت المنظمة بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

وفي الرياض، رحبت الخارجية السعودية، بقرار مجلس النواب الليبي واصفة إياه بالخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأعربت الخارجية السعودية عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك. وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وباركت الإمارات لدولة ليبيا حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وهنأت رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ونقلت دولة الإمارات تهانيها وتقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدة دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق.

وفي القاهرة، ثمنت مصر دور المجلس في تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب المتحدث الرسمى للخارجية المصرية عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخريطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية مهنئا الشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة.

وأكد المجلس تطلعه لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع حكومة الوحدة الليبية ومجلس النواب الليبي، معرباً عن استعداد المجلس وأجهزته المختلفة لتقديم كافة الجهود والخبرات لدعم الشعب الليبي الكبير وبالأخص في مجال بناء السلام، والتعايش السلمي، والتنمية البشرية المستدامة ونشر ثقافة التسامح، واحترام مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.

وفي بيان للخارجية الأردنية، أشاد الأردن بأهمية هذه الخطوة في حل الأزمة الليبية، مؤكدا على موقف المملكة الداعم للجهود التي تسعى إلى حل سياسي يحمي مقدرات ليبيا وشعبها.

من جهتها، أعربت تونس عن بالغ ارتياحها لما وصفته بالإنجاز التاريخي المحرز اليوم في ليبيا. وجدّدت وزارة الخارجية التونسية في بيان تهنئة أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الانقسام والخروج من الأزمة، مؤكدة في هذا الجانب ثقتها الكاملة بقدرة الليبيين على تثبيت دعائم السلم والاستقرار، وتحقيق تطلّعات الشعب الليبي المشروعة في التنمية والإعمار.