في اطار الحكم اىديكتاتوري المتسلط في ايران 

صدر حُكم ابتدائي على الناشط البيئي عيسى كلانتري، في قضية «إهانة الخميني»، فيما أكَّدت الباحثة الأسترالية كايلي مور جيلبيرت، التي سُجِنت بتُهمة التجسُّس في إيران، إنَّها تعرَّضت لمحاولات التجنيد جاسوسة لصالح نظام الملالي

وصدر الحُكم الابتدائي على كلانتري، الذي يشغل منصب رئيس منظَّمة المحافظة على البيئة، بعد نهاية التحقيقات في ملف اتّهاماته، في الشعبة 26 من محكمة الثورة، بـ«أربعة أشهر سجن، ومنع عضويته في الأحزاب والكُتل السياسية والاجتماعية لمدَّة عامين، وتغريمه 40 مليون ريال نقدًا، نتيجة نشر الأكاذيب للتأثير على الرأي العامّ».

وكان كلانتري أدلى بتصريحات لإحدى الشبكات الإخبارية الإلكترونية إزاء الخميني والثورة، واعتُبر كلامه «إهانة للخميني»، وأثار عديدًا من الشكاوى.

من جانبها، أكَّدت الباحثة البريطانية-الأسترالية جيلبيرت، أنَّ المسؤولين الإيرانيين حاولوا تجنيدها جاسوسة لها خلال فترة سجنها.

واعتُقِلَت جيلبيرت في سبتمبر 2018م، وحُكِم عليها بالسجن لمدَّة 10 سنوات، وأُطلِقَ سراحها في شهر نوفمبر خلال تبادُل للسجناء، مقابل إفراج تايلاند عن ثلاثة إيرانيين كانوا فشلوا في تفجير أهداف إسرائيلية قبل 8 سنوات.

وذكرت المعتقلة الأسترالية في حوار مع «سكاي نيوز»، أنَّ الحرس الثوري عرض عليها مرارًا العمل جاسوسة مقابل إطلاق سراحها. وقالت: «كُنت أعرف أنَّ سبب عدم دخولهم أيّ مفاوضات جادَّة مع أستراليا من أجل إطلاق سراحي، أنَّهم كانوا يريدون تجنيدي لأعمل جاسوسة لهم».

ووصفت جيلبيرت فترة حبسها الانفرادي بـ«التعذيب النفسي» بهدف إرباكها، وقالت: «إنَّه أمر يؤدِّي بالإنسان إلى الجنون والصدمة. كان بمثابة عقاب نفسي ينتج عنه ألم جسدي، وعبارة عن غرفة 2×2 متر ودون تليفزيون».

يُشار إلى أنَّ جيلبيرت، التي كانت تدرس دراسات الشرق الأوسط، أنكرت الاتّهامات الموجَّهة إليها، وكانت توجهت إلى إيران عام 2018م بجواز سفر أسترالي للمشاركة في مؤتمر، وقُبض عليها في أثناء مغادرتها مطار طهران