في ظل الهدوء وعودة النظام الإيراني للابتزاز السياسي، مع سياسية الرئيس الإمريكي جون بايدن، التي تمنح نظام المرشد علي خامنئي، «الأريحية» في التعامل مع الملفات الداخلية وانتهاك حقوق الإنسان، والتصعد في الملفات الخارجية خاصة في العراق واليمن وسوريا والملف النووي،  تصاعد أصوات الشعب الإيراني في رفضه للنظام الديني القابض  على السلطة منذ أربعة عقود، وهو النظام الذي جعل إيران أكثر دولة منبوذة في المنطقة ومصدرة للإرهاب على حساب الحياة المعيشية والتواصل الحضاري للشعب الإيراني.

ومن أجل ذلك طالب أكثر من 600 ناشطا مدنيًا وسياسيًا وفنانًا ورياضيا وكاتبا وباحثا، بإسقاط نظام المرشد علي خامنئي، وإنهاء أربعة عقود من الحكم لـ«آيات الله» وتأسيس حكم مدني في البلاد، مطالبين أن يكون هذا المطلب محورا لـ«التضامن الوطني».

ووقع النشطاء على بيان حمل شعار «لا للجمهورية الإسلامية» قائلين «صرخة لا للجمهورية الإسلامية تردد صداها في كل مكان في إيران»، مضيفا «إنه صوت الشعب العازم على إسقاط الجمهورية الاسلامية، والتي تعد العقبة الرئيسية أمام الحرية والازدهار والديمقراطية والتقدم وحقوق الإنسان».

وأضاف بيان النشطاء : إن توسيع حملة «لا للجمهورية الإسلامية»،  بالتزامن مع حركات سياسية ومدنية أخرى ، يعد بمزيد من التوافق والتقارب في نضالات الحرية والعدالة للشعب الإيراني من أجل التحرر من نظام غير إنساني».

وتابع بيان النشطاء الموجه إلى الشعب الإيراني: «دعونا نضع إرادة (لا للجمهورية الإسلامية) في صميم التضامن الوطني، حتى نتمكن من إطلاق حركة كبيرة وشاملة لتطهير إيران، إلى الأبد، من فقر وبؤس هذا النظام الظلامي والفاسد».

ودعا البيان كافة القوى والنشطاء إلى الانضمام إلى جمع التوقيعات.

ومن الموقعين على البيان معارضون جذري لنظام الجمهورية الإسلامية ، ومنهم: بهلوي ، شهريار آهي ، فرامارز أصلاني ، شاهين نجفي ، دريوش إغبالي ، حسن ستار ، إسماعيل نوري علاء ، تراج أتاباكي ، أرامش دوستدار ، إسماعيل خوي ، اسفنديار منفرد زاده وعلي مرفطروس

وقال الكاتب الايراني «نوید رادمنش»: «لطالما أجرى نظام جمهورية إيران الإسلامية ، منذ أكثر من 40 عامًا ، انتخابات ، أو بالأحرى تعيينات عديدة ، كدليل على شرعيته وحاول جعل الانتخابات مثيرة بمختلف الحيل. لقد حاول النظام مصادرة حضور الشعب بكل تفكير ونية في الانتخابات ، وأن يصرح بدعاية إعلامية بأن الشعب هو الداعم الرئيسي لهذه الحكومة.

وأضاف «نوید رادمنش»:  «أدت أحداث السنوات القليلة الماضية ، بما في ذلك احتجاجات 2017 و2019، والتي صاحبها قمع المتظاهرين ، إلى عدم ظهور النظام (الانتخابي) بالشكل الذي كان يتوقعه. ومن الأمثلة على ذلك قلة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في 2020».

وةتابع قائلا «يشير غياب الناس عن صناديق الاقتراع إلى أن الحناء لهذا النظام لم تعد ملونة ولا يمكن أن تقوي أحد أسس شرعيتها وهو وجود الشعب ودوره في الساحة السياسية».

واوضح أن دعوة  الناشط السياسي المعارض الايراني حسن شريعتمداري، بإطلاق حملة بعنوان «لا للانتخابات ولا للجمهورية الإسلامية» بتعاون ودعم من جماعات معارضة أخرى، قادرة ، بالإضافة إلى خلق التحرك الصحيح ضد النظام الإسلامي، على توحيد المعارضة. بالطبع ، قبل السيد شريعتمداري .

كذلك ذكر عضو الأمانة العامة لمجلس الإدارة الانتقالي« یزدان شهدایی »، معلومات عن أنشطة وأهداف مجلس الإدارة الانتقالية لمرحلة ما بعد اسقاط نظام خامنئي، في الاجتماع الوطني حول الانتقال من الديكتاتورية الإسلامية إلى الديمقراطية، وقال إنهم يتفاوضون مع مجموعات معارضة أخرى لإطلاق حملة وطنية.

وبحسب «شهدايي» أن (نظام الديمقراطية والعدالة) ، فإن الاجتماع الوطني حول الانتقال من الاستبداد الإسلامي إلى الديمقراطية ، مع موضوع الاستراتيجيات الميدانية للانتقال من العنف إلى الاستبداد الإسلامي إلى الديمقراطية ، لدعم ومشاركة الإيرانيين في الخارج بشكل فاعل من أجل تغيير جذري في السيادة السياسية.