وغازل أردوغان الجانب المصري مشددا علي أن "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي، أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".

وجاءت تصريحات أردوغان التي نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بعد ساعات من حديث وزير خارجيته، مولود جاوويش أوغلو، عن بدء أنقرة اتصالات دبلوماسية مع القاهرة.

وأدى مسؤولون أتراك في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تصريحات غازلوا فيها القاهرة، وتحدثوا عن وجود روابط قوية بين القاهرة وأنقرة.

وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة في تغيير لهجتها نسبيا حيال علاقاتها مع مصر، بعد كانت ذات نبرة متوترة.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا قطيعة منذ أكثر من 8 أعوام، بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة أنها اطلعت على تقارير تفيد باتصالات بين مصر وتركيا.

وأشارت تقارير إعلامية إلي أن"الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود الرامية للحد من التوتر في شرق المتوسط".

هذا وقد أكد مصدر رسمي مصري أن بناء علاقات طبيعية مع تركيا "يقتضي وقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار"، موضحًا بأنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا"، تعليقا على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار المصدر المصري إلى أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال، اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد أن "الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول، على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي".

وأضاف أن "بناء علاقات طبيعية بين الدول يتطلب الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

في هذا السياق أفادت تقارير إعلامية، بأن بعض الدبلوماسيين المصريين، ردوا علي تصريحات تركيا بأنه "لا يوجد أي مشكلة في وجود تعاون مستمر بين تركيا ومصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات"، قائلين "إن الموقف المصري سيظل كما هو في انتظار أن تقوم أنقرة بتحرك فعلي نحو حلحلة الأمور في الملفات العالقة، واتباع سياسة حسن الجوار واحترام الشؤون الداخلية للدول العربية".

وفي تصريحات إعلامية، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، إن "مصر دولة تعتمد على قواعد القانون الدولي في إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، وتركز في تعاملها على احترام سيادة الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وهو الأمر الذي لم ترده تركيا بالمثل فقد آوت جماعات إرهابية، وتدخلت في الجارة ليبيا، كما حدث بعض المناوشات في شرق المتوسط".

وتتطلع تركيا إلى إعادة العلاقات مع مصر بعد سنوات في خطوة يراها مراقبون بأنها جزء من تحول استراتيجي أوسع في مواجهة عزلتها المتزايدة.

وفي حال تأكدت تصريحات تركيا من الجانب المصري بشكل رسمي ، سيكون هناك شروط حتمية لعودة العلاقات كما يجب أن تكون، وعلي رأسها تخلي تركيا عن قيادات الإخوان المصرية التي تأويهم منذ 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فهل تخضع أنقرة لمطالب مصر بشأن تسليم قيادات الإرهابية أم سيكون هناك مناورات أخري لدي الجانب التركي؟.