في أعقاب نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ثقة البرلمان، في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع دام استمر في ليبيا لما يقترب من 10 سنوات.

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة في إعلان تبناه بالإجماع إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، مرحبا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية جاء في الإعلان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".

ويشير النص أيضا إلى أن "مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.

ويضيف الإعلان أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".

ومن جانبه شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الجمعة على أن “المجلس سيبذل كل الجهود الممكنة لطي صفحة الماضي والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة الديمقراطية التي تحفظ فيها الحقوق والحريات”.

وقال المنفي في كلمة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في فيسبوك‎ إنه “في ظل المهام الموكلة للمجلس سنعمل على تعزيز السلم وإفساح المجال لدعم مسار لجنة 5 + 5 العسكرية، بغية توحيد المؤسسات العسكرية على أسس مهنية ووطنية خالصة”.

وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، دعا الثلاثاء الماضي قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا إلى المغادرة، مؤكدًا عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات.

وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب المنعقدة في سرت شرق ليبيا: "المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".

وأضاف "سنتصل مع بعثة الأمم المتحدة" لبحث إخراج هذه القوات.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الدولية إلى ضرورة انسحاب المرتزقة وإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، يطرح المراقبون تساؤلات حول مدى استجابة أنقرة للدعوات الأممية وعن القرارات التي ستتخذ في حال أصرت تركيا على إبقاء قواتها ومرتزقتها في ليبيا خاصة وأن تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة بعيدة عن نوايا الانسحاب وهم متمسكون بأطماعهم داخل ليبيا.

ويتوقع المراقبون أن تواجه تركيا غضبا دوليا في حال أصرت على البقاء في ليبيا خاصة وأن الأمم المتحدة هددت مرارا الدول المتدخلة في ليبيا بفرض عقوبات عليها في حال رفضت سحب قواتها.

ويؤكد هؤلاء أن نجاح المسار السياسي في البلاد يبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية والتركية على وجه الخصوص، في ظل إصرار أنقرة على تأجيج الخلافات بين الفرقاء، ووسط مخاوف حقيقية من أن تعمل تركيا على تأجيج الوضع في الفترة المقبلة عبر تحريض المرتزقة للقيام ببعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق أي بحلول 23 يناير، لكن لم تنسحب أي قوات من المرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.