ولا شك أن هموم الشعب التونسي قد تكون أيضاً في مجالات الاقتصاد والفقر والحرمان، ولكنّ الأكيد حسب الكاتب التونسي الهاشمي نويرة، أنّ كلّ مشاكل تونس بدأت بالسياسة والسياسات، وتعمّقت بتمكّن "الإخوان" من الدولة والمجتمع، وهو ما قاد ويقود إلى الهاوية.

وفي هذا السياق قال الأستاذ الفيلسوف حمّادي بن جاب الله، في حديث له الأسبوع الماضي: «إنّ الدفع نحو الهاوية، جاء به الإسلام السياسي، وكلّ ما يقال اليوم، بما في ذلك الدعوة إلى الحوار، هو لإخراج الإسلام السياسي من المأزق الذي وقع فيه".

ونكاد نجزم أنّه ما مِنْ طرف في تونس، يرغب في إنقاذ "النهضة" من الجحيم الذي تردّت فيه.

ويقول نويرة في مقال له نشر على صفحات البيان "منذ تركيز فرع «اتّحاد علماء المسلمين» على أرضها، برعاية وحماية «النهضة»، كجزء من التزاماتها تجاه حركة «الإخوان» الدولية، وبتمويل دولي غير خافٍ من دول في المنطقة، سعى هذا التنظيم إلى القيام بأعمال تخريب ممنهجة لمنظومة التعليم، من خلال رعاية التعليم الموازي، وتزييف الوعي المدني المجتمعي، وتنظيم الحملات ضدّ المؤمنين بقيم الحداثة والجمهورية، ومحاربة المرأة، ونشر ثقافة الخرافة، وبثّ خطاب الكراهية والحقد والجهل، ولذلك، تجنّدت كلّ الأطراف المدنية والمجتمعية لمحاربة وجوده على الأرض التونسية، باعتباره معادياً لخصوصيات النموذج الحضاري التونسي.

ويضيف نويرة إنّ التونسي بعامّة، يرى في مِثْل «هيئة علماء المسلمين»، آليّة للثأر من مسار تحديث المجتمع والدولة في تونس، وهو لذلك يعاديها، ويتصدّى باستمرار لمخطّطاتها الجهنّمية.

وإنّ ما تقوم به رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، هو الجزء «الصّاخب» من هذا العمل الذي هو قاسم مشترك بين الطيف المدني، ولا نقول بين الأحزاب المدنية، التي أخذت منها الانتهازية مأخذاً.

وفي بيان له أصدره مساء الجمعة 12 مارس 2021، قال الحزب الدستوري الحر إنه يطالب الرئيس التونسي بـ"عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية تونس من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر حركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

وتابع البيان أن "التنظيم الإخواني يشتغل ضمن أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب ودمجه بالمجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة".

وأضاف "شهد الرأي العام التونسي عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان "راشد الغنونشي" وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير"، مضيفا "ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الاعتصام بطريقة وحشية كادت تودي بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا".

وشهدت تونس خلال هذا الأسبوع مواجهات بين أنصار حركة النهضة الإخوانية وأنصار حزب "الدستوري الحر" الذي ترأسه عبير موسي، على خلفية طلب الأخير بحل الاتحاد الذي يرأسه الإرهابي يوسف القرضاوي.

ومنذ نوفمبر الماضي، يخوض "الدستوري الحر" اعتصاما مفتوحا أمام المقر من أجل وقف نشاط التنظيم المتهم بنشر الخطاب التكفيري وتلقي تمويلات مشبوهة.

وعقب مناوشات من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، تعرض نواب وأنصار الحزب الدستوري الحر المشاركين في الاعتصام، للاعتداء والعنف من قبل قوات الأمن التونسي التي فضت اعتصامهم بالقوة، الخميس.

وأزالت قوات الأمن الخيام الموجودة أمام المقر بالقوة، مستخدمة العنف وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وعقب ذلك، لجأت موسي ليلة الخميس إلى القضاء عبر تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، بعد الاعتداءات التي طالت نواب وأعضاء حزبها.

كما أعلنت أيضا عن عزمها تقديم شكاية ضد الذراع الإخوانية (ائتلاف الكرامة) بتهمة "تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة"، حسب قولها.

إضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

التحرك الذي تقوده موسي انضم إليه أكثر من طرف سياسي في تونس على غرار قيادات اتحاد الشغل وحزب الائتلاف الوطني الذي يترأسه الوزير السابق ناجي جلول، وبعض قيادات حزب "تحيا تونس" الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وسط مطالبات بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.