على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في فعاليات الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان، أصدرت المؤسسة تقريراً تحت عنوان " تمكين الإرهابيين في المناصب القيادية في ليبيا .. نماذج يجب ألا تتكرر مستقبلا"، وتطرق التقرير إلى عدة نماذج لمرتزقة وإرهابيين تم وضعهم في مناصب قيادية في ليبيا تحت سلطة حكومة الوفاق.

وأكد التقرير الحقوقي على أن معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية الدائرة رحاها منذ أكثر من عشر سنوات، بل وتعتبر إحدى مسببات طول أمد الصراع، خاصة مع وجود دول وأطراف داخلية تقدم الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي للإرهابيين.

وأشار التقرير إلى تورط حكومة الوفاق في تمكين المرتزقة والإرهابيين في المناصب القيادية من خلال عدة إجراءات منها تجنيس عدد من المرتزقة الأجانب بما يمهد الطريق ليكونوا جزءاً من مستقبل العملية السياسية في ليبيا، كما أشار إلى أن تركيا تستخدم هؤلاء المرتزقة سياسياً إما للزج بهم في المعارك بالوكالة، أو للمساومة بشأنهم في مستقبل ليبيا.

من جانبه قال أيمن عُقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تزامن توقف عودة المرتزقة السوريين مع قرار البرلمان التركي لتمديد مهمة القوات العسكرية التركية في ليبيا يعد قرينة جديدة على تورطها في دعم المرتزقة، كما أشار أن تورط تركيا وحكومة الوفاق في تجنيد مرتزقة وتمكينهم في المناصب القيادية ينافي كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها " الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم"، وهو ما يحتم على دول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لكشف ومحاسبة المتورطين في دعم الإرهابيين المرتزقة وتقديم العون لهم.

وفي ذات السياق أشار عبد اللطيف جودة الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة، أنه ينبغي على الأطراف الداخلية والدولية التي تقدم العون للإرهابيين والمرتزقة أن ترفع الغطاء عنهم لكشفهم أمام الرأي العام المحلي والدولي. وأشار الباحث في الشأن الأفريقي إلى إنه إذا لم تتحمل جميع الأطراف مسئوليتها في كشف هؤلاء، فقد يتكرر نفس الأمر مستقبلا، كما أنه يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع الليبي، ويحولها إلى بؤرة صراع دائمة في المنطقة العربية، وأنه ينبغي على الدول أصدقاء ليبيا، خاصة دول الجوار، تكثيف الدعم العسكري وبناء الخبرات الإدارية والسياسية لمواجهة هؤلاء المرتزقة والإرهابيين.

وتعد ليبيا وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.