على هامش مشاركتها في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين؛ أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا حول مستقبل الاتفاقية العسكرية بين حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها وتركيا؛ والتي عقدتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية في 2019، في ظل الاختلاف على مدى مشروعيتها من منظور القانون الدولي.

والآن، وبعد أن تولى زمام الأمور حكومة ليبية جديدة بقيادة عبد الحميد دبيبة، وفي ظل الإعلان عن الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف، تعود مسألة مشروعية ومستقبل الاتفاقية العسكرية للظهور على الساحة مرة أخرى، خاصةً في ظل انتهاك الاتفاقية لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن ليبيا، ومخالفتها لنتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية التي شارك بها الفاعلون الدوليون في الملف الليبي، ومنهم حكومة الوفاق. وفي هذا الإطار يحاول التقرير التركيز على عدم شرعية الاتفاقية، وموقف القانون الدولي من طريقة إصدارها ونصوصها المختلفة، وذلك بالرجوع إلى القرارات والاتفاقات المنظمة لذلك الشأن.

وفي هذا السياق، بيّن أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الاتفاقية منذ الإعلان عنها أثارت جدلًا واسعًا بين فقهاء القانون الدولي، نظرًا لاختلافها الصريح مع اتفاق الصخيرات، والذي يعد الإطار الحاكم لعمل حكومة الوفاق، وهو ما ينعكس بالطبع على مدى مشروعية الاتفاقية.

وطالب عقيل البرلمان الليبي، الذي منح الثقة مؤخرًا للحكومة الجديدة، أن يؤكد رفضه استمرار الاتفاقية غير الشرعية، التي عُقدت من طرف فايز السرّاج، رئيس الحكومة السابق، وحده مع أنقرة ودون الرجوع للبرلمان، مخالفًا بذلك كل الأعراف القانونية والدولية.

فيما أوضح شريف الرفاعي، الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الاتفاقية قد تم إعدادها في إطار غير شرعي حكمته المصالح التركية بما يجعل استمراريتها في المستقبل محل تساؤل في ظل إعلان رئيس الحكومة الجديد عن تبنيه توجها مغايرا. وبين "الرفاعي" أن إلغاء الاتفاقية سيسهم في الحد من حالة الاستقطاب الذي عانت منها ليبيا لسنوات. وأكد الرفاعي على أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، يجب أن توضع نصب أعين الحكومة المقبلة.

الجدير بالذكر أن ليبيا وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.