مرت ثلاث سنوات عجاف مرت على منطقة عفرين ، فمنذ الثامن عشر من مارس  2018 

باتت الأوضاع بمختلف نواحيها   و من ثم إبان سيطرة القوات العسكرية التابعة لسلطة أمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية و مكوناتها

و لم تشفع مشاركة و تضامن الكُرد في مختلف مناطقها المحتلة بالثورة السورية و مناداتهم للحرية و الكرامة مع نظرائهم السوريين في باقي المحافظات ، الذين بات جزءاً يسيراً منهم يمثلون المعارضة السورية بشقيه السياسي و العسكري ضمن الهيئات والمؤسسات الرسمية ( الحكومة السورية المؤقتة _ الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ) ، تلك المعارضة التي تحولت تدريجياً مع مرور الزمن إلى أدوات طيعة بيد القوى الإقليمية و الدولية لتنفيذ أجنداتها و مشاريعها السياسية و تحقيق مصالحها الإقتصادية على حساب مآسي و معاناة الشعب السوري بمختلف مكوناته العرقية و المذهبية .

إن عملية ما تسمى " غصن الزيتون " العسكرية لقوات الإحتلال التركي برفقة الميلشيات المسلحة الموالية لها لمنطقة عفرين جلبت معها الكوارث على المجتمع الكُردي و أُرتكبت فيها الجرائم البشرية بحق السكان الأصليين الكُرد بشكل ممنهج من إبادة جماعية و تطهير عرقي و تهجير قسري بغرض تغيير البنية التركيبة السكانية _ ديموغرافي _ و تتريك و تعريب المعالم الثقافية و التاريخية ، و كذلك عملت على إنتشار مراكز التطرف  الإسلامي المتشدد  _ التكفيري  _ و إستبعاد الأئمة الكُرد و نشر الفوضى و الفلتان الأمني و تهيئة التربة لإنتعاش الجرائم من قتل و خطف عشوائي في المعتقلات السرية و السرقة و النهب و السطو المسلح و فرض الأتاوة و  الفدية و قطع الأشجار و حرقها و الإستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة بيد اللصوص و العصابات المافياوية من قادة و عناصر الميلشيات و المستوطنين المسلحين إضافة إلى ترويج المخدرات و  الدعارة و محاربة الكُرد في لقمة العيش بإنعدام فرص العمل و غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية بغية إجبارهم على الرحيل و ترك ممتلكاتهم للعناصر المسلحة و المستوطنين . و حرمانهم من المساعدات و المعونات الإنسانية الإغاثية بتوجيه مباشر من سلطة أمر الواقع الثانية على منطقة عفرين .

إن عملية الإجتياح العسكرية التركية برفقة ما يسمى الجيش الوطني السوري الموالية لحكومة الإحتلال التركي والتي قامت بتنفيذ المشاريع الإستيطانية  العنصرية و الشوفينية و تهجير السكان الأصليين الكُرد من مناطقهم و حجزهم قسراً في مخيمات بعيدة عن مناطقهم و إستخدام المواطنين الكُرد كدروع بشرية لمريدي النظام السوري _ الإيراني و زجهم كوقود في الحروب العبثية و المتاجرة بدمائهم و خطف أطفالهم .

أولاً _ التغيير الديموغرافي

الديموغرافيا في علم السكان هي عبارة عن دراسة مجموعة من خصائص السكان من حيث الكثافة و التوزيع و النمو و الحجم و الهيكلية 

و هناك خصائص أو عوامل نوعية منها الإجتماعية مثل التنمية و التعليم و التغذية و الثروة .

_ التغيير : عبارة عن دراسة تبنى على أساس علم الإحصاء التي تعني فئة بشرية من السكان تتعلق بنسبة عدد المواليد و الوفيات 

_ التغيير الديمغرافي في القانون الدولي هو التحول الذي يطرأ على البنيان و القوام السكاني لرقعة جغرافية ناجمة عن أفعال و ممارسات إرادية من قبل جهة ما إتجاه أفراد تفقد إرادتها أثناء التحول و بالتالي التغيير الديمغرافي لن يتم إلا بفعل إجرائي إجباري و نقل السكان من مكان إلى آخر لتحل محلها مجموعة سكانية أخرى هذه الحالة تسمى " التهجير القسري " الذي يندرج ضمن جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني 

علماً بأن التهجير القسري يتم بطريقتين :

1 _ مباشر : ترحيلهم بالقوة من مناطقهم 

2 _ غير مباشر : بإستخدام وسائل الإضطهاد و الضغط على السكان و دفعهم إلى الهجرة ( مواد 6_ 7 _ 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية لعام 1998 )

 و من خلال تحليل الواقع نجد بأنهم أول من قاموا بالتغيير الديموغرافي بإستقبال النازحين من مختلف المناطق السورية بغض النظر عن العرق و المذهب و توطينهم و ما زالوا لغاية اليوم في المناطق الكُردية بحجة النزوح ( عفرين وحدها أستقبلت ما يقارب 200 ألف مواطن من مدينة حلب و مناطقها الإدارية ) هذا الكم السكاني ساهم قسم منهم بتوجيه الميلشيات المسلحة نحو

أصحاب رؤوس الأموال و الممتلكات و الحرف الصناعية من المواطنين الكُرد بغية الإستيلاء على أملاكهم و خطفهم بغرض الإبتزاز المادي و تحصيل الفدية .

 كذلك ما يقومون به اليوم في المناطق الكُردية الأخرى ( عامودا _ قامشلو _ الحسكة ) من إستقبال النازحين من محافظات الرقة و دير الزور و إدلب مقابل عدم تهيئة الظروف لتلافي تهجير السكان الأصليين الكُرد منهم خاصة بل حاولوا الضغط عليهم سواء كان سياسي و إقتصادي و إجتماعي و كذلك بحجة التجنيد الإجباري و خطف الأطفال و إلحاقهم بالقوات العسكرية .

أما  بعد دخول قوات الإحتلال التركي إلى المناطق الكُردية نجد بأن المواد المذكورة تطبق بشكل تام ، فقد تم تهجير أكثر من 300 ألف مواطن كُردي قسراً من منطقة عفرين و يتم الضغط على من تبقى بأرضه و إجباره على الرحيل ، و هنا لا بد أن نذكر بأن سلطة أمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية السابقة ساهمت بشكل أساسي في عملية التهجير القسري و أستخدم المواطنين الكُرد كدروع بشرية لحماية المناطق الموالية للنظام السوري (نبل_الزهراء) و المتاجرة بدمائهم بعد وضعهم في مخيمات بعيدة عن مناطقهم . 

و بالنظر إلى المناطق الكُردية الأخرى ( سرى كانية _ كرى سبي _ عفرين _ الباب _ منبج _ جرابلس _ كوباني _ قامشلو _ الحسكة _ الرقة ) فإننا نواجه أرقام مذهلة فقد تم تهجير ما يقارب مليون مواطن منهم 800 ألف من القومية الكُردية و 200 ألف من باقي المكونات العرقية و المذهبية خاصة الإيزيديين و المسيحيين منهم ( عرب _ آشوريين _ كلدان )