وسلمت حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج، 16 مارس الجاري السلطة إلى الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد الحميد الدبيبة، عقب سنوات من توليها المسؤولية والخراب التي لحق بالبلاد علي يدها.  

وزعم باشا أغا أن مكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق، وكذلك تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام، من ضمن أولوياته، موضحًا بأنه حال نجاحه سيعمل على تعزيز مؤسسات الدولة بما يسمح بالدفاع عن ليبيا ضد التدخل الأجنبي، مضيفا بأن التعاون سيكون أمرا جيدا لتجنب الحروب، وتابع: ليبيا لديها الكثير من الإمكانات، وسوف نسمح لهذه الدول بالمجيء والاستثمار بشفافية كاملة، معربا عن ثقته بالقدرة على توحيد المصالح المتعارضة لهذه الدول.

ولفت إلى أنه سيتعامل مع الدول على أساس المصالح المتبادلة، مضيفا كان لي عديد التجارب الناجحة مع الدول التي دعمت الجانب الآخر .

ويري محللون أن تنظيم الإخوان يجهز باشاغا لهذا المنصب من خلال إظهاره في ثوب المصلح وصديق الجميع حيث أن الإخوان يطمعون في السيطرة علي السلطة وحدهم بشكل كامل، بينما يري أخرون بأن التقرير الأخير لديوان المحاسبة، لطخ اسم باشا آغا بالفساد بشكل قد ينهي مستقبله وطموحه السياسي.

وبدأ باشاغا حملته الانتخابية مبكرا على مواقع التواصل التي أصبح يستخدمها للدعاية للقانون والتداول السلمي على السلطة، وكذلك لمهاجمة خصومه، وهي تحركات قال متابعون إنها تشير إلى أنه يقود حملة انتخابية مبكرة وتكشف عن طموحاته السياسية.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر قبل نحو أسبوعين، عن إنفاق مبالغ فيه في وزارة الداخلية بقيادة فتحي باشاغا وإهدار للمال العام، حيث أكد أن نفقات الوزارة تصاعدت من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، أي بمعدل زيادة بنحو 267%.

هذه الاتهامات رد عليها باشاغا وقال إنها "معدة للاستهلاك الإعلامي وشكل من أشكال الابتزاز والفساد السياسي بغية التشهير والإساءة وتصفية حسابات خاصة بسبب حزم وزارة الداخلية مع ممارسات ديوان الحاسبة المنحرفة"، مضيفا أن "هذه التقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها".

ووفق العربية نت أكد المحلل السياسي ورئيس مؤسسة "سلفيوم" للأبحاث والدراسات جمال شلوف، أن "باشاغا حاول إقناع الرأي العام الليبي أمس بأنه سلم سلطة الداخلية وانطلق كمواطن عادي منفردا نحو سوق الخضار دون حراسة، لكنها كانت محاولة خداع، بعدما تبيّن أن معه مرافقة ميليشياوية لحمايته من الميليشيات المعادية له التي تنتشر في العاصمة طرابلس ومدن أخرى غرب ليبيا والتي حاول اصطيادها في إطار عملية "صيد الأفاعي" التي أطلقها قبل أشهر لملاحقة عصابات التهريب".

و فتحي باشا آغا كان وزير داخلية حكومة السراج وآمر وممول كتيبة المرسي الإرهابية التي شاركت في تهجير سكان تاورغاء في 2011 وفي الهجوم على بني وليد في 2012 وفي عملية فجر ليبيا في 2014 وفي عمليات القوة الثالثة بالجنوب. 

و نتيجة لسجله الإجرامي تم انتخابه نائبا في البرلمان، وفي آكتوبر 2018 عينه السراج وزيرا للداخلية من أجل ضمان ولاء ميلشيات مصراته، حيث يمول ميلشيات مصراته بالسلاح التركي الذي يتسلمه من أردوغان.

وللآغا تاريخ حافل من الجرائم، حيث أفادت تقارير في الفترة الأخيرة باختفاء الأشخاص بشكل منتظم في طرابلس، حيث توصلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلي أن قادة ميليشيات فتحي باشا آغا اعتادوا بانتظام على اختطاف الأشخاص العزل من جنسيات مختلفة و تعذيبهم و ابتزاز أهاليهم لدفع  فدية، و إلا فإن مصيرهم هو الموت المحتوم.

واستطاع باشاغا الذي تولى زمام مكتب المعلومات وتقديم الإحداثيات إلى حلف الناتو والتنسيق في المجلس العسكري لمدينة مصراته، أن يسهم في تدمير البنية التحتية الليبية، مثله مثل أي جاسوس أو عميل استخباراتي يقدم المعلومات للعدو لتخريب بلاده، متخفيًا تحت ستار الثورة والثوار، خاصة وإن كان الصهيوني برنارد ليفي هو قائد ومُلهم هؤلاء الثوار، ولذا كانت مصراتة هي محط ليفي والمدينة المُفضلة له في ليبيا عام 2011م.