يأبى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مغادرة المشهد السياسي قبل أن يتخذ قرارا مثيرا للجدل، وفي السياق أفادت مصادر ليبية مطلعة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أصدر قرارا بترقيات استثنائية لـ19 من قيادات المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، وذلك بالتزامن مع حصول المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب.

وبحسب المصادر ضمت قائمة الترقيات إبراهيم بيت المال، وهو قائد ميداني للمليشيات المتمركزة غربي سرت، وسبق أن صرح مرارا الفترة الماضية برفض مخرجات الحوار السياسي الليبي، ولم يمتثل مع الباقين من آمري المليشيات المسلحة للقرارات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

كما تضمنت القائمة أيضًا عبدالحميد أبو دربالة، أحد المتورطين في الهجوم على قاعدة الوطية الجوية في مايو من العام الماضي.

إضافة إلى ترقية محمد الحداد، الذي عينه السراج رئيسا لأركان قوات الوفاق، وأصدر قرارا بتعيين أمحمد قوجيل كآمر لـ"الطيران الحربي"، رغم عدم امتلاك المليشيات لطائرات مقاتلة إلا المسيرات التي يشغلها الجيش التركي.

 وكان الحداد تجاهل حظر اللجنة العسكرية تعيين أي قيادات لحين توحيد المؤسسة العسكرية، وخالف قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي منع الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة من اتخاذ إجراءات تخالف صلاحياتهم التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة، ما يجعل قراره "باطلا ودون أثر قانوني"، وفق المصادر.

وبحسب المصادر يهدف قرار السراج بالأساس إلى تعطيل جهوده اللجنة العسكرية، وضرب مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، في ظل ترقية وتقديم قيادات محل جدل مثل بيت المال وغيره، من قيادات المليشيات التي حاربت الجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر الخميس 18 مارس القرار رقم 3 لسنة2021 القاضي بإلغاء جميع قرارات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة من تاريخ منحه الثقة في 10 مارس الجاري، الأمر الذي اعتبره المراقبون مقدمة لما سيتبعها من قرارات تلغي أخرى اتخذتها الوفاق قبل مغادرتها السلطة لتحصين نفسها والتمهيد للعودة نهاية العام.

وأصدر الدبيبة، الثلاثاء الماضي، بيانا، للتنبيه على الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية "تصريف الأعمال"، حيث اشار البيان إلى اتخاذ عديد الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية "تصريف الأعمال"، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

ويرى المراقبون أن قرارات الدبيبة جاءت لقطع الطريق أمام قرارات اللحظة الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، ومن منطلق حرص الدبيبة على عدم اختراق أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة من سلطة الوفاق سواء بقرارات التكليف والترقية أو بالتصرف في المال العام.