هذا وقد أعلنت السلطات القضائية الليبية 17 مارس الجاري أنها ستسلم السلطات التونسية مجموعة ثانية من زوجات وأطفال جهاديين تونسيين مفترضين، وجاء الإعلان أثناء زيارة يجريها الرئيس التونسي قيس سعيّد وهو أول مسؤول أجنبي يلتقي السلطات الجديدة في ليبيا، وزيارته هي الأولى لرئيس تونسي منذ 2012.

وذكرت منظمتين غير حكوميتين أن هناك عشرات آخرين في ليبيا نحو عشرين طفلا و15 امرأة من التونسيين، حيث قال رئيس جمعيّة إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب "نأمل أن يبذل الرئيس سعيّد قصارى جهده خلال زيارته لتسريع عودة ممن لا يزالوا محتجزين".

وقال رئيس المركز التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير الذي ساهم في المفاوضات، إن السلطات التونسية تسلمت مجموعة من ثلاث نساء وخمسة أطفال بمعبر رأس جدير الحدودي في 15 مارس ، مضيفًا بأن مجموعة أولى من ثلاث نساء وخمسة أطفال وصلت الأسبوع السابق، موضحا أن سنّ الأطفال يتراوح بين ثلاثة أعوام و17 عاما وجرى تكليف أجهزة الرعاية الاجتماعية بتقييم إمكانية تسليمهم إلى عائلاتهم في تونس، في حين اقتيدت النساء إلى السجن في انتظار محاكمتهنّ.

ويقبع أغلب التونسيين العالقين في ليبيا منذ أعوام في سجن معيتيقة في طرابلس أو في رعاية الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة، وتوجد حساسيّة خاصة لدى الرأي العام التونسي إزاء مسألة عودة التونسيين الذين توجهوا للقتال في الخارج، لا سيما بعد وقوع اعتداءات دموية ارتكبها تونسيون تدربوا في ليبيا.

وتؤكد السلطات أن خطر الإرهاب لايزال يتربص بأمن تونس والتونسيين وفي ظل وجود تطرف كامن تسلل إلى النسيج الاجتماعي في سنوات ما بعد الثورة.

وسافر الآلاف من المتطرفين التونسيين إلى ليبيا ومنهم من انتقل للقتال في سوريا والعراق في صفوف تنظيمات متطرفة بينها تنظيم داعش، فيما كان تقرير سابق للأمم المتحدة قد تحدث عن نحو 5 إلى 6 آلاف جهادي يقاتلون في صفوف تلك التنظيمات. وقتل كثير منهم، فيما وقع آخرون في قبضة السلطات السورية والعراقية ومنهم محتجزون في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

ومع اندلاع النزاعين السوري والليبي ضمن موجة الربيع العربي الذي انطلق من تونس منذ 2011 سافر الآلاف من التونسيين للقتال في الخارج أغلبهم ضمن تنظيمات متشددة، وقدرت الحكومة التونسية أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف عنصر معظمهم في سوريا.