وجه الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد الملقّب فرماجو، السبت 20 مارس دعوة رسمية لرؤساء الولايات الإقليمية الخمسة وعمدة مقديشو، لحضور مؤتمر تشاوري حول الانتخابات بين الاثنين والأربعاء المقبلين.

وتعد هذه الدعوة الخامسة من نوعها التي يطلقها فرماجو منذ انقضاء ولايته في 8 فبراير الماضي، ولم تتم تلبية أي من هذه الدعوات، ما يؤكد أن قراراته لم تعد نافذة من منطق قناعة مختلف الأطراف بانتهاء ولايته.

وجاءت دعوة فرماجو بعد أن دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، في وقت متأخر الجمعة 19 مارس، الحكومة الفدرالية ورؤساء الأقاليم في الصومال إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور.  وقال بلينكن "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من المأزق الانتخابي في الصومال، والذي يخلق حالة من عدم اليقين السياسي الذي يهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد، ندعو قادة الصومال الفيدراليين وقادة الدول الأعضاء إلى تنحية الأهداف السياسية الضيقة جانبًا ، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه شعب الصومال، والموافقة على إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور".

وأضاف بلينكن "إن المأزق الحالي يقوض التقدم المحرز حتى الآن ، ويؤخر الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل للصومال لمواصلة السير على طريق الإعفاء الكامل من الديون ، ويعيق الحرب ضد الإرهاب".

وأعرب بلينكن عن  تأييد الولايات المتحدة لحق المواطنين الصوماليين في الاحتجاج السلمي، ومعارضتها بحزم استخدام العنف من قبل أي طرف. وحث قادة الصومال على حماية مستقبل البلاد والتوصل إلى اتفاق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على الفور.

من جانبه رحب وزير التخطيط الصومالي السابق عبدالرحمن عينتي بدعوة الولايات المتحدة  وقال عبر صفحته على الفيس بوك إن "دعوة واشنطن إلى إنهاء الجمود في الانتخابات بالصومال أمر مرحب به، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مانح للصومال".

وأضاف عينتي "يبدو أن واشنطن سئمت من ممارسات فرماجو بالتمسك بالسلطة، وستتخذ إجراءات عقابية ضده خلال الأيام القادمة"، لافتا إلى أن "رسالة بلينكن مختلفة تماما عن رسائل السفارة الأمريكية في مقديشو خلال الأشهر الماضية، وهي حاسمة، وفرماجو يدرك هذا الأمر جيدا".

وكان مجلس الأمن الدولي طالب الجمعة 12 مارس الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحاد أن تنظم بدون إبطاء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة طبقا لقرار 17 سبتمبر، داعيا الحكومة والولايات للتوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية.

وكان من المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 فبراير، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية. وطالب ائتلاف من مرشحي المعارضة منذ ذلك الحين بتنحيه باعتباره غير شرعي.

وفي محاولة لإنقاذ البلاد من الفشل السياسي أعلن ائتلاف زعماء المعارضة الصومالية الخميس تشكيل تحالف سياسي معارض جديد، هو مجلس الإنقاذ الوطني، بقيادة رئيس مجلس الشيوخ، عبدي حاشي، للتوصل إلى اتفاق سياسي حيال إجراء الانتخابات في البلاد.

ووفق بيان رسمي صادر عن المجلس الجديد، تتمثل مهمته في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ومنع انزلاق البلاد في وحل الفشل السياسي.