يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية بعد الانتهاء من انتخاب السلطات التنفيذية الرئيسة ونيلها ثقة البرلمان وتنصيبها وفسح المجال أمامها لممارسة المهام المنوطة بعهدتها.

وتتحرك دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إلى إلزام السلطات الجديدة باحترام الموعد المحدد، مبدية استعدادها لتقديم العون لمفوضية الانتخابات الليبية.

ويري مراقبون أن الإصرار الدولي يعود إلى قرار متفق عليه بحسم القضية الليبية في اتجاه حل نهائي ينبني على شرعية شعبية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقطع مع التجارب السابقة التي لم تؤد إلى أية نتيجة إيجابية، ومنع أي طرف من الانقلاب على توافقات جنيف، التي ما كان لها أن تكون لولا تفاهمات سرية بين مختلف الأطراف الفاعلة في الملف الليبي داخلياً وخارجياً.

من جانبهم أطلق عدد من النشطاء الليبيين حراكاً لدعم المسار الانتخابي في البلاد، بعد تخوفات من عرقلة المسار الدستوري، الذي انبثق عن ملتقى الحوار السياسي، للتوافق حول وثيقة دستورية للانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الحالي.

وطالب النشطاء، في بيانهم التأسيسي الذي حمل اسم البيان رقم 1، بضرورة تضمين خريطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وبخاصة البنود المتعلقة بموعد الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مؤكدين أنهم مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق يعبرون أن طلب تضمين خريطة الطريق في الإعلان الدستوري، يضمن تأكيد إطلاق الانتخابات في موعدها، وعدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف.

أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح أن المفوضة حددت نهاية يوليو 2021 موعداً أخيراً لاستلامها القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في يوم واحد، أم إحداهما تسبق الأخرى، وأضاف أن المفوضية ستبدأ بتنفيذ قانون انتخاب الرئيس في حال إصرار مجلس النواب على أن تجري الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

في سياق أخر، يجتمع وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري ضمن ما تسمى لجنة 13+13 وممثلون عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، لاختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط التي تم الاتفاق عليها.

ويتعلق الأمر بمناصب رئيسة في سبع مؤسسات سيادية، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة، أفرزت اتفاقا بتولي إقليم طرابلس (غرب) مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة (شرق) منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، يتولى إقليم فزان (جنوب) المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

وتم التوافق من الطرفين على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.