"لا سبيل لحل البرلمان التونسي مهما كانت الأسباب"، كان هذا رد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي على الدعوات المتصاعدة لحل مجلس النواب، متشبثًا بالبقاء على رأس السلطة التشريعية في البلاد.

وخلال ندوة سياسية نظمها منتدى الحركة الوطنية لشباب حركة النهضة بمناسبة الذّكرى 65 لاستقلال تونس،  وصف الغنوشي المطالب الشعبية المنادية بسحب الثقة منه بأنها نوع من الدكتاتورية، بل واعتبر أن ما تعرفه البلاد من تعطيل هو في الحقيقة نتاج خلافات السلطة التنفيذية، في إشارة صريحة للتوتر المحتدم بين كل من رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وبحسب الدستور التونسي يستطيع رئيس البلاد إصدار قرار بحل البرلمان في حالة واحدة فقط، وهي مرور 90 يومًا على انعقاده دون تشكيل الحكومة، وهو البند الذي يستغله الغنوشي حاليًا لتجاهل الأصوات المنادية بتنحيه.

وفي المقابل يشدد زعيم النهضة على أن مجلس النواب قام بدوره الكامل، أما مسئولية قبول الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة وتمكينهم من أداء اليمين فتقع على عاتق رئيس الدولة.

ويرى مراقبون أن تحميل الغنوشي الأطراف السياسية الأخرى مسئولية الأزمات التي تعاني منها البلاد، آخر ورقة يلجأ إليها لإنقاذ منصبه.

فزخم المظاهرات الاحتجاجية ضد تحركات الغنوشي وحزبه برهن عن تراجع شعبية النهضة بشكل ملموس وفقدان البرلمان شرعيته تدريجيًا، طرح تعززه حالة الفوضى التي تسود أروقة البرلمان التونسي بعد انتقال النواب من لغة الكلمات إلى لغة اللكمات.

والتي كان أخرها تهجم النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل جسدياً على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري تحت قبة البرلمان، حيث ألقى هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان.

وعلى إثر الواقعة تزايدت دعوات محاسبة حركة الإخوانية، من قبل أحزاب المعارضة والحراك في الشارع، مؤكدين ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات الإخوان، وتسببهم في انهيار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فيما طالبوا بوضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي في البلاد.

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة؛ بينها "تحيا تونس" بزعامة يوسف الشاهد، وحزب "الائتلاف الوطني" بزعامة ناجي جلول، و"تونس إلى الأمام" الذي يرأسه عبيد البريكي، قد طالبت بحل البرلمان التونسي واللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة لاستعادة التوازن السياسي وتجاوز حالة الانسداد السياسي. 

وقال عبيد البريكي لـ"الشرق الأوسط" إن "سيناريو الانتخابات المبكرة مطروح بقوة"، وإنه من الضروري "إجراء عدد من التعديلات القانونية لتهيئة تونس لمرحلة مختلفة؛ بينها تعديل القانون الانتخابي لإبعاد المفسدين من واجهة المشهد السياسي"، على حد تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن سيناريو الانتخابات المبكرة مطروح بقوة لضمان الخروج من تلك الأزمة الدستورية، ويعارض أخرون هذا التوجه محذرين من تبعات إجراء انتخابات مبكرة، معتبرين ذلك مجازفة بمستقبل العملية الديمقراطية، وبين هذا وذاك ينتظر المواطن التونسي خارطة طريق لوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الراهن.