كشفت ‏وزارة الخارجية اليمنية عن نهب ‎#ميليشيا_الحوثي 50 مليار ريال من رسوم مشتقات النفط المخصصة لرواتب موظفي الدولة.

وكانت الحكومة اليمنية والحوثيين ابرموا اتفاقا برعاية اممية لايداع ضرائب وجمارك ميناء الحديدة في البنك المركزي بالمحافظة وتخصص هذه المبالغ لصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين بحسب كشوفات عام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا صادرت هذه المبالغ لدعم المجهود الحربي بتواطؤ اممي.

وسبق ان قدمت الامم المتحدة ملايين الدولارات للحوثيبن تحت مسمى نزع الالغام في وقت وسعت فيه المليشيا زراعتها لقرابة ٢ مليون لغم دون ان تنفذ اي نشاط لنزعها حتى اليوم.

رحب رئيس أسبق و 22 شخصية يمنية في بيان صحفي لهم، بالمبادرة السعودية الاخيرة لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب.

وجاء في بيان الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد الذي ذيل باسمه ومعه 22 شخصية جنوبية يمنية، وتسلمت عدن تايم نسخة منه، الاتي:

بيان هام لوقف الحرب في اليمن

تابعنا مبادرة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوقف الحرب في اليمن، بتاريخ 22 مارس، التي باركها المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عمان ومصر وعدد من الدول العربية..

نرحب بهذه المبادرة لوقف الحرب التي لايستفيد منها إلا تجار الحروب والتي تحولت إلى حرب استنزاف لليمن ودول المنطقة، وتهدد الأمن والاستقرار في الاقليم والعالم بحكم الموقع الاستراتيجي لليمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي والجزيرة العربية والقرن الافريقي..

حان الوقت لأن تضع هذه الحرب أوزارها.. وأن يجلس الجميع إلى طاولة حوار لا يُستثنى ولا يُقصى منه اي طرف يمني، إذ لا بديل عن الاحتكام إلى لغة الحوار والحل السياسي بعد أن ثبت فشل الحل العسكري والاحتكام الى لغة السلاح.

لقد ألحقت الحرب طوال السنوات الماضية أضراراً كبيرة باليمن والمنطقة وبالأمن والاستقرار فيها، وبعد غدٍ تدخل الحرب عامها السابع لتحدث وتكرر نفس المآسي الانسانية التي ليس لها حدود.

نأمل أن تُوقف هذه الحرب بشكل عاجل و فوري وأن يُرفع الحصار عن كافة المطارات والموانئ اليمنية..

ونناشد كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية تشكيل لجان سياسية وعسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة..

إننا نعي جيداً أن لدى مختلف الأطراف هواجس ومخاوف كثيرة نظراً لتآكل الثقة بينها وتراكم الشكوك وقلة ما أُنجز في الماضي، غير أن كل تلك الهواجس والمخاوف ستكون طاولة الحوار هي المكان المناسب لمناقشتها ولكن فقط بعد إيقاف الحرب والعودة الى الحوار.

ثمّن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخُبجي، الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيثتس الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم الأربعاء بمقر المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن بالسيد مروان عزت العلي مدير مكتب المبعوث الأممي بعدن، حيث أطلعه على مجمل الأوضاع الاقتصادية والخدماتية، والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بجهود المبعوث الأممي في اليمن وسُبل تفعيلها بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة، وتطرق إلى المبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن، ومعالجة الوضع الإنساني وتوفير احتياجات المواطنين، والدخول في تسوية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفت الدكتور الخُبجي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يشدد على الضرورة القصوى لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية بمحافظات الجنوب، ووقف الانهيار الاقتصادي، ووضع حدٍ لما يعانيه المواطن من أوضاع معيشية صعبة.

وجدد الدكتور الخُبجي، التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، متمسك بالعمل على تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الجنوبي، وممثل لشعب الجنوب في أي مفاوضات للحل السياسي الشامل حسب ما نص عليه اتفاق الرياض. 

واتفق الجانبان على أهمية سرعة استكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض، مثمنين حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم وتثبيت الاستقرار في الجنوب بشكل خاص واليمن عموما.

قالت قوات الأمن الخاصة بمحافظات (عدن، أبين، لحج، الضالع) أنها رصدت تحركات لجماعات مسلحة في العاصمة عدن، محذرة جميع الجهات والأحزاب التي تسعي لحشد المسلحين في عدن من أجل اقلاق السكينة العامة في بعض الأحياء السكنية.

وأكد المركز الاعلامي التابع لقوات الأمن الخاصة ان قوات الامن الخاصة رصدت تحركات لبعض الجماعات المسلحة تابعة ل "سليم حيدان" ،بحسب التحقيقات الأولية مع من تم القبض عليهم، حيث أشاروا إلى أنه تم حشدهم بأمر من وزير الداخلية ، والذي وعدهم بتجنيدهم وترقيتهم مستخدمآ سلطته مقابل قيامهم بأعمال لزعزعه الأمن والاستقرار ، حيث يجري متابعتهم والتضييق عليهم، مؤكداً أن مخططاتهم و محاولاتهم الغادرة لن تنال من أمن واستقرار العاصمة عدن .

وأكد البيان أن قوات الامن الخاصة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية المعنية وستكون عونا وسندا لدعم أمن و استقرار عدن من أجل الحفاظ على سكينتها وسلامة ساكنيها وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تصدير المسلحين إلى داخل عدن بحجج واهيه .

ودعا بيان قوات الامن الخاصة كافة المواطنين في عدن إلى رفع اليقضة ومساندة الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهه تشهدها الأحياء السكينة لما في ذلك مصلحة للصالح العام.

أكدت الولايات المتحدة التزامها التام بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل الهجمات المتكررة التي تواجهها من الميليشيات الخارجية المدعومة من إيران، وخصوصاً جماعة الحوثي اليمنية، مشددة في الوقت ذاته على المسار الدبلوماسي في حل الأزمة اليمنية.

وأوضحت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم «البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الأميركية أوضحت موقفها بالالتزام بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية الكثيرة عبر الحدود، وهو ما أكده الرئيس الأميركي جو بايدن، والعمل معاً لمواصلة الجهود المشتركة بين البلدين. وشددت على أن واشنطن تدين هجمات الحوثيين على السعودية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار، مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا السعوديين لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم من التهديدات الخارجية، وفي الوقت نفسه تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية عن مبادرة سياسية تهدف إلى حل الأزمة اليمنية، وهو ما رحّبت به الولايات المتحدة، أول من أمس، داعمة جهود الرياض في تحقيق التسوية التفاوضية بين اليمنيين وإنهاء الحرب.

وفي محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للسعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تلقتها من الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، ومن بينها جماعة الحوثي.

واعتبر مارك كانسيان المستشار الدولي والدفاعي الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن السعودية لديها المقدرة الكافية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الخارجية التي تهدد أمنها، مشيراً إلى أن الأنظمة الدفاعية «باتريوت» تمنح السعوديين بعض القدرة على الدفاع ضد الصواريخ. وأفاد كانسيان، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأن السعودية لديها كثير من القدرات للدفاع عن مجالها الجوي، و«لقد اشترى السعوديون كثيراً من قدرات الدفاع الجوي، ولديهم صواريخ وطنية وبعض الدفاع الجوي الآخر. لديهم معدات ممتازة»، مشيراً إلى أنه من الممكن استهداف الطائرات بدون طيار، لأنها عادة ما تكون بطيئة ومنخفضة، بحيث تكون عرضة للنيران الأرضية.

وأضاف: «من المحتمل أن يقوم السعوديون بشراء النظام الأميركي الذي يتصدى للصواريخ وطائرات الدرونز، الذي استخدمته أميركا في حماية سفارتها ببغداد، إنه قريب في نظام الدفاع الجوي، مثل المدفع الرشاش. وتعلمون أن الطائرات بدون طيار فئة من الأهداف، ليس من الصعب إسقاطها، لأنها منخفضة وبطيئة».

وقال إنه يمكن للسعودية أن تحمي نفسها، «فإذا لم تقدم الولايات المتحدة أسلحة، فيمكن للسعودية شراؤها من مصادر أخرى، من الفرنسيين أو الصينيين، حتى الروس».

لقيت المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وإنعاش مسار السلام بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، ترحيباً واسعاً على المستوى السياسي والشعبي في اليمن، بصفتها فرصة حقيقية لإنهاء الحرب. غير أن سلوك الحوثيين خلال السنوات الماضية جعل كثيراً من السياسيين الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يتساءلون عما إذا كانت الجماعة المدعومة من إيران ستتعاطى مع المبادرة بإيجابية، معتبرين أن عدم قبولها سيترك الباب مشرعاً -بحسب تقديرهم- لاستمرار العمليات العسكرية لكسر الجماعة عسكرياً، بصفته الخيار الأخير.

وفي حين كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت عن ترحيبها على الفور بالمبادرة، توقع السياسيون اليمنيون أن تعمد الميليشيات الحوثية إلى المراوغة لتجنب الضغوط الدولية، بالتزامن مع استمرارها في الحشد وتعزيز قواتها باتجاه مأرب، أملاً في تحقيق أي تقدم ميداني على حساب القوات الحكومية الشرعية.

وقال قياديون في الجماعة الحوثية إنهم ينتظرون خطبة مرتقبة لزعميهم في اليومين المقبلين، ستتضمن موقف الجماعة النهائي من المبادرة.

وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي الأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن المبادرة السعودية «ذكية في توقيتها ومضمونها لأنها تأتي بعد عجز أممي ودولي عن خلق مسار شامل للسلام، إضافة إلى أنها تقطع الطريق على فرض مشاريع سلام قاصرة أو مشوهة، تتضمن بؤر صراع آتية في المستقبل، وتنقل الحوثي بسلاحه وبعده الطائفي، بصفته قوة معطلة في المستقبل السياسي».

ويضيف البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة «جاءت لتفتح أفق السلام بشكل حقيقي للجهود الدولية، كما أنها تقدم فعلاً جاداً، وترد الضغوط الكثيفة على المملكة، في حين تزوي ميليشيا الحوثي وتكشف حقيقتها».

وفي تقدير الدكتور البيل «سيكون أمام قادة الميليشيا إما خيار القبول، وحينها تكون السعودية قد قدمت خدمة جليلة لليمن وللسلام الدولي، وإما الرفض، وبذلك يضعون أنفسهم في خانة المعرقل الدائم الرافض لكل سلام، حيث ستكون السعودية قد أعذرت أمام العالم، ومنحت الحوثيين فرصة للسلام والنجاة من حبال إيران، والانخراط في الهوية اليمنية، والتخلي التام عن خدمة المشروع الطائفي الإيراني».

من جهته، يرى الكاتب السياسي الحقوقي اليمني همدان العليي أن المبادرة «ستضع الحوثيين في مأزق لأنهم استمروا لفترة طويلة وهم يطالبون بتنفيذ هذه المطالب، ويرفعون لافتة الوضع الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية». ويعتقد العليي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة «ستسعى لتفكيكها (المبادرة) كي لا تظهر أمام المجتمع الدولي في صورة المعرقلة للسلام وللإجراءات التي تحد من معاناة اليمنيين»، متوقعاً أن «تكثف الجماعة هجماتها على مأرب خلال الفترة المقبلة».

ويتابع العليي قائلاً: «يعرف اليمنيون أن هذه الميليشيات هي من تصنع الوضع الإنساني الصعب لأنها تستفيد منه سياسياً وعسكرياً، ولهذا فإن هذه المبادرة تسد الذرائع، وتعطي فرصة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها للعمل من أجل استعادة الدولة، وتحرير اليمنيين الموجودين في مناطق الحوثي بعدما تم تحويلهم إلى رهائن».

وفي السياق نفسه، يجزم الكاتب المحلل السياسي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن المبادرة «فرصة جيدة لبدء عملية سلام حقيقية دائمة في المنطقة، وخطوة لإنهاء الحرب على أسس وقواعد منطقية». لكنه يتساءل: «كيف لمثل هذه الخطوة أن تتحقق والطرف الآخر المعني بها (الحوثي) يملك أسباباً كثيرة للرفض، بدءاً من طبيعة فكره ونهجه الإقصائيين الاستعلائيين، وتحقيق كل مكاسبه من خلال الحرب والقوة والاغتصاب، على حساب كل قيم السلام الاجتماعي، ونقيضاً لكل مبادئ السياسة».

ويضيف الجليل: «تعودنا على نقض الحوثي للعهود والاتفاقات، ورفضه للسلام منذ بدء صعوده، فكيف وقد حقق نفوذاً واسعاً، وليس انتهاءً بكونه ذراعاً عسكرية إيرانية في اليمن والمنطقة، فضلاً عن أن (الحرس الثوري) هو من يتخذ القرارات ويوجه قيادة جماعة الحوثي دائماً، ويمنحها الأذون للتعامل والتعاطي مع أي مبادرة أو دعوة للسلام».

ومن جهته، يعتقد الكاتب الإعلامي اليمني أحمد عباس أن المبادرة السعودية بقدر ما هي موجهة للحوثيين فهي أيضاً خطوة ذكية لرمي الكرة في الملعبين الأميركي والأممي. ويتساءل عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن «كيف سيكون الموقف الأميركي والدولي تجاه الحوثيين (إذا رفضوا المبادرة)، وهل سيقومون بتحميل الميليشيات المسؤولية بشكل مباشر». ويرى عباس أن الجماعة الحوثية «لا تريد سوى مبادرة وحيدة، وهي تركها تعيث فساداً في اليمن لتحويله إلى نسخة خمينية أخرى تصدر أفكارها». ويضيف: «مثل هذه الحركات التي تستند إلى آيديولوجيا عدمية لن يجدي معها أي مبادرات ولا أي تنازلات، ويجب على الحكومة الشرعية والتحالف إيجاد بدائل حقيقية وحلول على الأرض للتخلص من هذا المشروع الذي يعد أخطر ما يهدد وجود اليمن ودول المنطقة على الإطلاق، وعدم التهاون معه، وعدم الرضوخ للضغوطات الدولية تحت أي تسمية».

الكاتب المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي يعتقد هو الآخر أن «فرص إذعان الحوثيين لمبادرة إنهاء الصراع في اليمن ضئيلة، كونهم مرتبطين بمشروع إيراني قائم على نشر العنف والفوضى في المنطقة، وإنهاء الصراع في اليمن لا يتوافق مع استراتيجيات نظام الملالي في طهران».

ويضيف اليوسفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما ألغت الإدارة الأميركية قرار تصنيف جماعة الحوثي بصفتها منظمة إرهابية، وترافق ذلك مع تعيين مبعوث أميركي بشأن اليمن، كانت التعبيرات واضحة بحتمية إنهاء الصراع، كما اتسق الموقف الأميركي مع تأييد كثير من الدول الفاعلة لضرورة إنهاء الصراع، وهو ما يعني منح جماعة الحوثي الفرصة الأخيرة للانخراط في عملية سلمية».

وعلى الرغم من هذه الفرصة، يقول اليوسفي «الميليشيا قابلت ذلك بالتصعيد الداخلي في مأرب، وتصعيد الإرهاب ضد الأعيان المدنية في السعودية، على الرغم مما رافق ذلك من إدانات دولية واسعة».

وبالنظر إلى المبادرة السعودية، يرى اليوسفي أنها جاءت «بمثابة إقامة الحجة: فإما أن تنصاع الميليشيا أو عندئذ سيكون استخدام القوة الخيار الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن».

ولا يذهب الكاتب المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر -من جهته- بعيداً عن الاعتقاد بأن المبادرة السعودية «رسالة للمجتمع الدولي»، حيث إن المملكة منذ إعلان «عاصفة الحزم»، في نهاية مارس (آذار) 2015، تسعى إلى ضمان أن تحظى الأطراف السياسية في اليمن كافة بفرص متساوية، وفقاً للدستور اليمني، لكن «الحوثيين يريدون أن يكونوا هم من يتحكم بكل أحوال اليمنيين»، بحسب تعبيره.

ويتابع الطاهر حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن المبادرة السعودية تعد كذلك «رسالة للداخل اليمني، مفادها أن المملكة حريصة على إحلال السلام في اليمن، وأنه حان الوقت لذلك».

ويعتقد الطاهر أن المبادرة السعودية الجديدة، على الرغم من أنها تضمنت تقديم تنازلات من قبل الشرعية، تسعى إلى «إيجاد أرضية مناسبة لإحلال السلام، وإعانة الشعب اليمني للخروج من محنته وأزمته الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الحوثيين». كما يعتقد أن «فرص السلام باتت مواتية في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى»، وأن «الكرة الآن صارت في ملعب الحوثيين لإثبات صدق نواياهم، إن كانوا يرغبون بالسلام أو باستمرار الحرب، وفقاً لتوجيهات إيران التي تستخدمهم للمقايضة بملفها النووي».

وعن الموقف الحوثي المبدئي من المبادرة قبل صدور موقف زعيمها المرتقب، يرى الطاهر أنه «أمر متوقع، ولكن الرسالة وصلت إلى إدارة بايدن بأن الحوثيين جماعة إرهابية تعشق الحرب، وأنها مشروع دمار للمنطقة».

ويحذر الطاهر من أن «يستغل الحوثيون المبادرة للتوسع على الأرض»، قائلاً إن «اليمنيين تعودوا من الميليشيات الحوثية التخلي عن مبادرات السلام والصلح، كما حدث مع اتفاق السلم والشراكة، وقبل ذلك مع الجيش اليمني، ولاحقاً مع اتفاق استوكهولم».

ويأمل السياسي المحلل اليمني محمود الطاهر أن يتم تحديد سقف زمني محدد، في حال وافق الحوثيون على المبادرة السعودية «ليتم مراقبة ردودهم، على الأرض وسياسياً». أما في حال رفضهم لها، فيقترح الطاهر «وجود ضغط عسكري وسياسي بدعم دولي، والتخلي عن اتفاق استوكهولم، وتحريك الجبهات للضغط عسكرياً على الجماعة للقبول بالحلول السياسية».

كتب الاعلامي و الكاتب السعودي ورئيس تحرير سابق لصحيفة الشرق الأوسط,طارق الحميد, .."على أثر طرح المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة باليمن والتوصل لحل سياسي هناك، فإن السؤال الذي يتبادر للذهن هو هل يقبل الإيرانيون بهذه المبادرة، وليس الحوثيون؟ خصوصاً أن المبادرة السعودية ليست الأولى في اليمن بالطبع".

وذكر "المبادرة السعودية باليمن، التي تنص على وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية، وإيداع إيرادات ميناء الحديدة في حساب مشترك للبنك المركزي اليمني، فرع الحديدة، بناء على «اتفاق استوكهولم».

واضاف "كما دعت المبادرة كافة الأطراف اليمنية، بمن فيهم الحوثيون، إلى قبولها وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ونصت أيضاً على فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء مشاورات سياسية برعاية الأمم المتحدة بناءً على المرجعيات الثلاث".

واشار "هذه المبادرة، وكما هو معروف، ليست الأولى كون السعودية لا تلعب لعبة تسجيل نقاط، بل إنها حريصة على وحدة اليمن، وحقن دماء اليمنيين، وسجل السعودية في ذلك، خصوصاً في يمن ما بعد 2011 واضح".

وميز "إلا أن الطرف الآخر باليمن، وهو الإيراني المخرب، ليس من مصلحته إنهاء الأزمة في اليمن، أو سلامة أراضيه، وحقن دماء شعبه، كون أن الهدف الإيراني باليمن هو لتعزيز موقف طهران بالتفاوض على الملف النووي، وزعزعة استقرار السعودية".

واجاب "نعم السؤال هنا هو هل تقبل إيران بالمبادرة السعودية كون طهران تملك مفاتيح الحوثي، والإجابة معروفة سلفاً، حيث لا حرص إيراني لا على اليمن، ولا لبنان، ولا العراق، ولا سوريا، أو فلسطين، فكل تلك الدول بالنسبة لإيران مجرد أوراق تفاوضية".

ونوه "وعليه ففي حال رفض إيران، عبر الحوثي، المبادرة السعودية، التي تقول إن اليمن لليمنيين، وما عليهم إلا ترتيب أوراق بيتهم الداخلي، تصبح الكرة الآن ليست في الملعب الإيراني، بل على العكس تماماً".

وافاد "الكرة الآن باتت في الملعب الدولي، أممياً، وكذلك أوروبا والولايات المتحدة، حيث بات واضحاً للعيان من هو الطرف المخرب، والمدمر، أي إيران، ومن هو الطرف الساعي للسلم، والاستقرار، أي السعودية".

وفند "بالنسبة للحوثيين، فإن الحرب أسهل من السلام، حيث لا لعب سياسة، ولا احترام قوانين، وأنظمة، ولا مشاركة في الحكم، ولا جهود بناء واستقرار، فتلك الجماعات لم تمارس عمل الدولة قط".

"وبالنسبة لإيران، فإن استقرار اليمن يعد استقراراً للحدود السعودية، وهذا ما لا تريده إيران في اليمن، وكذلك العراق، الدولة الحدودية للسعودية، ولذا فإن الكرة الآن باتت في الملعب الدولي الذي عليه أن يتصرف بجدية هذه المرة".

واكد "استهداف الحوثيين، وعبر إيران، للمنشآت النفطية السعودية، هو اعتداء على الاقتصاد الدولي، كما أن استمرار الحوثيين في السيطرة على صنعاء وتدمير مفهوم المؤسسات هناك يعني أن الإرهاب باقٍ، وسيتمدد في اليمن، ولسنوات وسنوات".

وتابع "وبالتالي فلا بد من موقف أميركي أوروبي حقيقي تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن، من عقوبات، وأكثر، ويجب عدم الانتظار حتى بدء المفاوضات حول الملف النووي، بل يجب مواصلة فرض العقوبات الصارمة على إيران الآن".

واختتم "وذلك ليس بسبب محاولة تخريب المبادرة السعودية وحسب، بل وبسبب دعم إيران للحوثيين لاستهداف الاقتصاد العالمي عبر استهداف المنشآت السعودية ومواصلة تدمير اليمن".