وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ الإثنين الماضي، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبأ" اليوم.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني اليمني شنّت قصفاً مكثّفاً تمكنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته، كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

في هذا السياق رحبت الولايات المتحدة، بالسماح لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة، وقالت "أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف إطلاق النار الشامل، داعية جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اليمن وشعبها".

وتابعت "يعد التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وفي جميع أنحاءه أمرًا بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى".

كما أضافت "إن الولايات المتحدة تقدر هذا القرار الذي اتخذته حكومة الجمهورية اليمنية، ويجب أن يذهب الوقود إلى الأسواق اليمنية دون تأخير لتشغيل المستشفيات، وضمان إيصال الغذاء والوصول إلى المياه، والمساعدة بشكل عام في تخفيف معاناة الشعب اليمني".

جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية السماح بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأكدت الخارجية بتغريدة على حسابها على تويتر الأربعاء أنه "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة الثلاثاء لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".

وكانت أعلنت السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب وإقرار السلام في اليمن، تضمنت خصوصاً اتفاقاً لوقف إطلاق النار تحت رقابة الأمم المتحدة، واستئناف المحادثات السياسية، وفتحاً جزئياً لمطار صنعاء الدولي، ودعت الحكومة السعودية الأطراف اليمنية للقبول بالخطة من أجل دخولها حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إنه استمراراً لحرص السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل، وجنيف، والكويت، وستوكهولم، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شاملاً تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك وفق اتفاق ستوكهولم.

ويري مراقبون بأن الحوثيون سيقبلون المبادرة بشكل مبدئي، كفرصة لالتقاط الأنفاس بعد اشتداد حصارهم في عدة مناطق يمنية، فيما توقع آخرون أن تراوغ جماعة الحوثي بقبول المبادرة ثم التراجع عنها مستقبلا.