تحديات واختبارات صعبة أمام السلطة الليبية الجديدة وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات وإعادة الاستقرار قبل حلول موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وفي بادرة تهدف إلى إبداء دعم أوروبا للتطورات السياسية الأخير في البلاد، أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، محادثات مع السلطة التنفيذية الجديدة، خلال زيارة مشتركة الخميس 25 مارس.

وفي مؤتمر صحفي مشترك اعقب المحادثات، أكد الوزراء الثلاثة دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلد. 

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه "بوجودنا هنا نثبت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي ونبعث رسالة بأننا مساندون لحكومة الوحدة". وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل التداعيات المحتملة للأزمة الليبية على أوروبا في مجالات الأمن والإرهاب والهجرة". وتابع "بالمثل، استقرار ليبيا هو أحد مفاتيح الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا والمتوسط". كما أكد الوزير الفرنسي لودريان أن "مغادرة المرتزقة" المرتبطين بالتدخل الخارجي "ضروري لتؤكد الدولة الليبية سيادتها".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الخميس، إن "مرتزقة سوريين تم نشرهم في ليبيا بدأوا بالانسحاب من البلاد"، معتبراً أن "هذه واحدة من البوادر المشجعة التي لاحظناها. شوهدت ولوحظت تحركات". وأضاف المصدر الذي نقلت عنه "فرانس برس" أن هذه التحركات تحتاج إلى "توضيح وتأكيد". مضيفاً أنه "ربما سنتمكن من تحقيق تقدم مهم بداية الأمر في الشقّ المتعلق بالمرتزقة".

وشدد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنه "يجب المواصلة، لا في ما يتعلق بالمرتزقة السوريين فقط، بل كل القوات الأجنبية". 

وتمثلّ عملية إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة البالغ عددهم نحو 20 ألفاً، والمنتشرين في أغلب المناطق الليبية، التحدي الأبرز الذي يواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي طلبت دعماً من مجلس الأمن، ومن الدول التي أرسلت المرتزقة لحلّ هذا الملف وإنهائه.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "طيلة ساعة ونصف الساعة، اجتمعنا مع مختلف الوزراء في حكومة الوحدة وأكدنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا كشرط أساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات نهاية العام"، مضيفاً "كما أكدنا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة حظر التسليح".

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "أوروبا مقتنعة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، ونعبّر عن ارتياحنا لاستئناف تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين". وتابع دي مايو "على المستوى العسكري أكدنا ضرورة وقف إطلاق نار وفتح الطريق بين سرت ومصراتة"، مشيرا إلى أن "أوروبا ستواصل جهودها في مراقبة تنفيذ حظر التسليح إلى ليبيا ضمن عملية إيريني".

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ضرورة خروج "كل المرتزقة" من الأراضي الليبية، "بشكل فوري"، مشددة على أن "رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية". وأكدت المنقوش أنها اتفقت مع نظرائها الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها.

وتأتي محادثات وزراء خارجية الدول الثلاث مع السلطة التنفيذية الجديدة بعد يوم من تقرير أممي جدّد المطالبة برحيل المرتزقة والقوات الأجنبيّة من ليبيا، وكشف تقرير سلّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن عن ما سمَّاه "تحركاً طفيفاً لسحب بعض المرتزقة" من ليبيا، واعتبره خطوة "غير كافية"، معرباً في الآن ذاته عن "قلقه العميق" إزاء "التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا".

ويُشير التقرير الأممي إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومتراً شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.

هذا وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أكد في إحاطة لمجلس الأمن، الأربعاء، أن الليبيين موحدون على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأضاف كوبيش، أن "حكومة الوحدة الوطنية معنية بتوفير الظروف، لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا".

وتابع: "يجب دعم السلطات الانتقالية هناك لتحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات الليبيين".

ويرى المراقبون أن وجود المرتزقة في ليبيا مثّل أكثر الملفات الشائكة أمام حكومة الوحدة الوطنية، حيث إنها تعد أكبر العراقيل في طريق تحقيق السلام في البلاد، لكن حرص الحكومة على الفصل كلياً في هذا الملف من خلال اتصالات جدية ساهم في حلحلة هذا الموضوع واجتيازها بنجاح أول التحديات.