تواصل الحكومة الجديدة في ليبيا عمليات تطهير البلاد من الجماعات المسلحة والمرتزقة، حيث دعت الحكومة الليبية الموحدة، إلى انسحاب "فوري" لكافة المرتزقة من البلاد التي تعاني من فوضى مستمرة منذ عقد غير أنها تشهد تطورات سياسية نتيجة مفاوضات جرت برعاية الأمم المتحدة.

ويري مراقبون أن تلك الخطوة ناتجة عن الضغط الدولي لإنجاح المسار السياسي في ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ولتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل ، كما تأتي ضمن جملة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي كان من بين أهم محطاتها نذر التقارب بين القاهرة وأنقرة، والرسائل التركية الهادفة لتطبيع العلاقات مع مصر.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس: "نؤكد على خروج كافة المرتزقة وبشكل فوري من بلادنا".

هذا وقد دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من أجل مساعدة الليبيين على تحقيق السلام وإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، من طرابلس، إن أوروبا تعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، معتبرين أن إغلاق هذا الملف هو شرط أساسي لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق السلام والمصالحة في البلاد.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أنه يجب إعادة فتح الطريق لساحلي لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة ومغادرتهم ليبيا، مجدداً دعمه للحكومة الليبية الجديدة حتى إجراء الانتخابات في موعدها.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، متعهداً بمراقبة أوروبية لعملية حظر التسليح على الأطراف في ليبيا، مؤكدا أن هذه الزيارة هي تأكيد على وقوف أوروبا إلى جانب الحكومة الليبية الجديدة.

فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين، مضيفاً أن "التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في أول تصريح لها منذ توليها المنصب قبل أكثر من أسبوع، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على إعادة فتح سفاراتهم في ليبيا.

وتعتبر عملية إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة البالغ عددهم نحو 20 ألف ومنتشرين في أغلب المناطق الليبية، التحدي الأبرز الذي يواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي طلبت دعما من مجلس الأمن ومن الدول التي أرسلت المرتزقة لحلّ هذا الملف وإنهائه.

من جانبهم اعتبر سياسيون ليبيون أن ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن خطوات عملية مرتقبة لترحيل المرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية بمثابة "بوابة الاستقرار الأولى"، وبما يفتح الطريق أيضاً أمام تفكيك الميليشيات المحلية، الأمر الذي من شأنه إزالة أحد أبرز العوائق والتحديات التي تقف أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.

وتخطو ليبيا خطوات ثابتة نحو استعادة الاستقرار الداخلي. وفي العاشر من شهر مارس الجاري، منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة دبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي من المنتظر أن تعمل على تسيير الأعمال وتمهيد الطريق حتى إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري. وتواجه الحكومة جملة من التحديات المفصلية، تأتي في مقدمتها الملفات الأمنية، ومسألة المرتزقة، وكذلك الميليشيات المحلية.

ويصل عدد المرتزقة السوريين الذين لا يزالون متواجدين على الأراضي الليبية حتى الآن حوالي 6750 مرتزقاً، طبقاً لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المرصد السوري، في 13 مارس الجاري.