حيث كشف تحقيق الصحيفة التونسية للمرة الأولى عن أموال وأرصدة القيادي الأول في الحزب الإخواني، ومما جاء في المقال المنشور إن الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن مليار دولار، أي ما يعادل2,7 مليار دينار تونسي.

وذكرت الصحيفة في التحقيق الذي نشرته الجمعة أن ثروة الغنوشي توزع  في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا، وحصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا تنشط في مجال تجارة التوزيع، وهي "أحدث تقنيات تبييض وتهريب الأموال على غرار سندات التصدير والتوريد المدلسة أو تجميع المبالغ بالعملة الصعبة من المهاجرين مقابل خلاصها بالعملات المحلية في بلدان الإقامة".

وبحسب ما حققت فيه الصحيفة تتوزع ثروة الغنوشي في شكل حقائب يشرف على كل منها واحد من شخصيات "النهضة" المقربة من زعيم الحركة، على غرار كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري الذي يدير حقيبة ما يسمى جوازات السفر التي تحقق سنويا رقم معاملات لا يقل من 600 مليار، وهو ما يفسر القرارات المتزامنة التي اتخذتها الترويكا عام 2012 ولا سيما التمديد في السن القصوى لتوريد السيارات من 3 إلى 5 أعوام، مقابل التقليص بنحو 15 ألف سيارة في حصة التوريد السنوية للقطاع المنظم.

كما أورد تحقيق "الأنوار" أن "القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني يدير بالوكالة شبكة من كبار المهربين تدر مبالغ مالية ضخمة من خلال التوريد العشوائي لسائر أصناف السلع الاستهلاكية، وتقوم  مداخيل الشبكة أساسا على عائدات تسفير المرتزقة والتوريد العشوائي للسجائر الذي بلغ رقم معاملاته بين 2011 و2015 نحو 1100 مليار سنويا".

وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد من أقارب الغنوشى بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، كما جاء في التقرير أن الغنوشي تحصل على  30 مليون دولار مقابل الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا بعد تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات.

وإضافة لما كشفته الصحيفة التونسية حول ثروة الغنوشي، فقد خلفت دعوات بتحرك النيابة العمومية وفتح تحقيق في مصادر الثروة، ووصف رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي ما نشرته إحدى الصحف بالمعطيات الخطيرة، قائلا إن "راشد الغنوشي ليس رجلا فوق القانون، وإن كان شجاعا وحقيقة بريء فليتقدم بنفسه إلى القضاء" .

وأضاف النائب عن حركة الشعب في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "كنا نسمع دائما أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط الذي هرب من تونس ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يوما ولم يكن صاحب مشاريع كبرى".

ودعا المكي النيابة العمومية إلى التحرك وفتح تحقيق، خاصة فيما يتعلق بالأموال المتأتية من التوسط في إرسال شحنات سلاح إلى ليبيا، والتورط في عمليات تسفير المرتزقة إلى بؤر التوتر مقابل عمولات ضخمة، والتدخل في مسارات المحاكمات القضائية في تونس من حل ملفات وغلق أخرى وقبض أموال لقاء ذلك.

كما دعا المكي كل الهيئات المختصة في البحث في ملفات الفساد وتبييض الأموال، والجرائم العابرة للقارات إلى البحث في الموضوع وكشف الحقائق.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، أن ما نشر "معلومات تمس الأمن القومي لتونس والنظام العام في البلاد، والنيابة العمومية مخوّل لها إثارة الدعوى والتحقيق بجدية في كل هذه الشبهات"،

وذكر النائب بأنه تم التقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشف مدى الالتزام بتطبيق التشريع المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لعدد من الأشخاص حسب ما يقتضي القانون.

وعلى الصعيد ذاته، أطلق ناشط تونسي عريضة إلكترونية طالبت بالتدقيق في ثروة الغنوشي، وتشكيل ﻟﺠﻨﺔ مستقلة للكشف عن مصدر أمواله الطائلة، وعن جميع الثروات المشبوهة لقيادات أخرى بالحركة وبغيرها من أحزاب البلاد والفاعلين فيها.

وقال أنيس المنصوري، الناشط التونسي المقيم بفرنسا إن "المبادرة مستقلة عن جميع الأحزاب والمنظمات وحتى النقابات"، موضحا أنها "مبادرة للمواطنين التونسيين ممن يدفعهم الحس الوطني للقيام بهذه المبادرة ولهم غايات وأهداف وطنية بحتة"

وحتى مساء الجمعة، وقع على العريضة نحو 5 آلاف تونسي، بينهم ممثلون وفنانون، تحت شعار "حان وقت التغيير"، وذلك بعد 5 أيام فقط على إطلاقها.

ومن أجل تدقيق قانوني في ثروة الغنوشي، وغيرها من الثروات المشبوهة، طالبت العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تضم أكبر نقابة عمالية في البلاد (الاتحاد العام التونسي للشغل)، ونقابة أرباب العمل، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة التونسية لمكافحة الفساد، والبنك المركزي وغيرهم.

في المقابل أكدت حركة النهضة التونسية أنها أقامت عددا من الدعاوى القضائية، في حق أشخاص ومؤسسات تعمدت نشر شائعات عن قيادات الحركة واعتبرتها "كذبًا" و"افتراءا" يهدف إلى تشويه الحزب ورئيسه.