كشف تقرير حقوقي عن استمرار حملة الاعدامات التي ينفذها نظام المرشد الايراني علي خامنئي، والتي تكشف مدى تخوف الولي الفقيه من ثورة الشعب الايراني في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتضييق على الحريات.

وأوضح تقرير أن نظام خامنئي، اعدم ما لا يقل عن 267 شخصا، في عام 2020، وفقا للتقرير السنوي الثالث عشر، الذي اصدرته منظمة حقوق الإنسان في إيران.

وأورد تقرير المنظمة إن إعدام النشطاء السياسيين والمدنيين في عام 2020، في المناطق ذات العرقية الخاصة مثل سيستان-بلوشستان وكردستان، قد شهدت زيادة مضاعفة مقارنة مع العامين الماضيين.

وأعدمت السلطات الإيرانية خلال 2020، السياسي السني عبد الحميد مير بلوش زهي، وقدمته كأحد المتهمين بـ"التشدد" وبقتل "اثنين من الحرس الثوري بالرصاص" قبل خمسة أعوام، واعدام المصارع نافيد أفكاري  بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2018.

وجذبت قضية أفكاري أنظار العالم، بسبب إجباره على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب الشديد، فيما يرجع البعض سبب إعدام الشاب، إلى مشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام.

وأكد تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الذي دعمته منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام"( ECPM)، أن إيران هي البلد الوحيد الذي استمر في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية، وقد أعدمت على الأقل 4 أطفال تم إدانتهم.

وأصدر القضاء الإيراني خلال عامي 2018 و2019 أحكاما بإعدام 273 و280 شخصا، على التوالي، وقد تراجع هذا الرقم عام 2020 بنسبة ضئيلة ليصل إلى رقم 267.

وتم توجيه العديد من الانتقادات للسلطات الإيرانية، خلال الشهور الماضية، بسبب تنفيذ أحكام الإعدام في الملأ العام، كما يلقى هذا السلوك من قبل السلطات الإيرانية، انتقادا واسعا من قبل الإيرانيين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجرت منظمة حقوق الإنسان استطلاعا ذكرت فيه أن 70% من الأفراد المستطلعة آراؤهم يعارضون "عقوبة الإعدام"، كما عارض 85 % تنفيذ عقوبة الإعدام في الملأ العام، كما عارضت هذه النسبة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين لم يكونوا قد تجاوزوا سن 18 عاما، أثناء ارتكاب الجريمة.

وتنتقد هيئات عالمية وجماعات حقوقية إيران لسجلها الحقوقي وتزايد أعداد أحكام الإعدام وتنفيذها، ما جعل إيران الأعلى بعد الصين في تنفيذ أحكام الأعدام، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتعليقا على محاكمة خلد، قالت المنظمة إنها اعتمدت على "اعترافات" تم انتزاعها بالتعذيب وتجاهلت الانتهاكات الجسيمة لإجراءات التقاضي السليمة من قبل عناصر الحرس الثوري وسلطة النيابة أثناء التحقيق.

وذكر مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، أن النظام الإيراني ينفذ عقوبة الإعدام كأداة "لتخويف الناس للحفاظ على السلطة"، مضيفا أن "طريقة احتجاج الشعب أظهرت أن الناس لم يعودوا يخافون من هذه الممارسات التي يقوم بها النظام، بل إن هذا السلوك يزيد من نسبة غضب الناس تجاه عقوبة الإعدام".

وحسب التقرير، فإن هذا المسار الصاعد في عدد من تم إعدامهم في هذه المناطق استمر في عام 2021، حيث شكلت نسبة الإعدامات في هذه المناطق ثلث جميع الإعدامات التي نفذتها السلطات في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لموقع إيران انتنرنشال.