قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ، إنه "لا ينبغي ادخار أي جهد لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإنهاء الصراع المدمر، وتمهيد الطريق لتحقيق السلام العادل والمستدام".

وأضاف غوتيريش في بيان، أن مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث "يعمل على تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء، وضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة".

وتابع أن "غريفيث يعمل أيضاً على الانتقال إلى عملية سياسية جامعة للتوصل إلى تسوية شاملة يتم التفاوض عليها من أجل إنهاء الصراع"، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي السياق، أعرب غوتيريش عن امتنانه لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، لدعمه البنّاء والأساسي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال: "إن سلطنة عُمان تقوم بدور مهم في تشييد جسور السلام في المنطقة بما في ذلك في اليمن".

كما أعرب غوتيريش عن تطلعه لمواصلة العمل مع سلطنة عمان والشركاء الآخرين للتوصل إلى تسوية شاملة في اليمن.

والثلاثاء، غادر غريفيث، مسقط إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين عمانيين، وذلك في إطار الجهود الدولية لوقف الحرب في اليمن.

أكد مصدر مسؤول، أمس الأربعاء، أن هناك ضغوطات دولية كبيرة، على أطراف الصراع في اليمن، للوصول إلى تسوية شاملة لوقف إطلاق النار في البلاد التي دخلت عامها السابع في الحرب. وقال المصدر السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،: "حتى الان لم يتم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين (الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي)، لوقف إطلاق النار بشكل شامل".

وأضاف المصدر: "على الرغم من ذلك هناك ضغوطات دولية كبيرة لوقف إطلاق النار خلال شهر، من ثم الذهاب إلى مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب".

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين"طالبوا بفصل الملف الإنساني عن الملف العسكري".

وتابع: "طالب الحوثيون بفتح ميناء الحديدة (غربي البلاد) دون رقابة، وفتح مطار صنعاء الدولي دون تحديد الوجهات، أو إضافة وجهات إلى دول إيران وبيروت وبغداد ودمشق".

من جانب آخر، أوضح المصدر، أن الحوثيين اشترطوا وقف عمليات التحالف الذي تقود السعودية ورفع الحصار أولاً، للبدء في إيقاف المواجهات البرية".

وذكر المصدر، أن الحكومة الشرعية رفضت مطالب الحوثيين رفضاً تاماً، معتبرة "أن هذه الطالب تؤكد بأن الحوثيين يريدون تحقيق مصالح شخصية على الأرض أهمها التقدم تجاه مدينة مأرب والسيطرة عليها".

وبحسب المصدر، فإن سلطنة عُمان تشكل ضغطاً على الحوثيين إلى حد ما، لافتاً إلى أنها "دعمت المبادرة السعودية بقوة ووضعت الحوثيين بموقف محرج قد يقنعهم في الموافقة على إيقاف إطلاق النار".

وأكد المصدر، بأن هناك بوادر أمل كبيرة لوقف إطلاق النار قريباً" قد تكون هدنة أولية مؤقتة تبين مدى التزام الأطراف المتصارعة بها واختبار جديتهم في التوصل إلى حل سياسي".

وخلال الأيام الماضية اجرى المبعوثان الأمريكي تيموثي ليندركينج، والأممي، مارتن جريفيث، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الشرعية والحوثيين عبر وسطاء في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه المباحثات عقب المبادرة التي أطلقتها الخارجية السعودية في 22 مارس (آذار)، الجاري لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة، وبدء مشاورات برعاية أممية.

شن الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر هجوماً عنيفاً على المدعو احمد الميسري عقب تصريحاته الاخيرة التي ادلى بها امس على قناة الجزيرة مؤكداً ان حديثة يكشف عن مدى الحقد الدفين الذي يكنه للامارات والانتقالي مجسداً ذلك بدعوته باقتحام عدن.

وقال الزعتر في سلسلة تغريدات له على تويتر:بينما يهدد الحوثيين الإرهابيين مأرب آخر معاقل الشرعية اليمنية في الشمال اليمنى ، احمد الميسري شغله الشاغل هو عدن مطالباً الحكومة الشرعية بالدخول إلى عدن بالقوة العسكرية عبر الوحدات المرابطة في محافظات شبوة ومأرب و تعز شمال وشرقي وجنوبي غرب البلاد.

ولفت الزعتر الى ان الميسري بعد أن أصبح خارج المضمار السياسي وسقط سقوط لا رجعة فيه ، يحاول خلق الأكاذيب كأخر ورقة لإستعادة شعبيته ، ولم يجد إلا الكذب على الامارات مدعياً بانها طلبت منه أن يكون في صفها مقابل تلقيه دعم كامل من أبوظبي لكنه أجاب على تلك المطالب بالقول " انا مع اليمن" .

واكد ان مأرب لا تشكل في العقلية الإخوانية أهمية بأهمية عدن ،ولا شغل لهم شاغل سوى للتصادم مع الجنوبيين ، موضحاً ان وزير الداخلية اليمنى السابق أحمد الميسري يطالب بتحريك الوحدات المرابطة في محافظات شبوة ومأرب و تعز ليس لمواجهة الحوثي في مآرب بل لإقتحام عدن بالقوة العسكرية.

وتابع قائلاً:يحكم الإخوانجية الحقد الدفين على المجلس الإنتقالي الجنوبي ، وعلى أبناء الجنوب العربي ، هذا يمكن رؤيته بوضوح في حديث بوق الإخوان احمد الميسري الذي يحاول التقليل من أهمية المجلس الإنتقالي الجنوبي ويطالب بإقتحام عدن بالقوة العسكرية.

واضاف:" التناقضات " بإختصار هو العنوان الرئيسي لحديث وزير الداخلية اليمنى السابق احمدالميسري على قناة الجزيرة مشيراً الى ان قناة الجزيرة لا تبحث عن المصداقية هي تبحث فقط عن من يتوافق مع توجهاتها في الهجوم على الامارات .

ضمت الميليشيات الحوثية قطاع الأدوية إلى قوائم السلع التي يحتكر قادتها تجارتها، بعد أن احتكرت تجارة الوقود؛ بما فيه غاز الطهي، وضاعفت أسعارها، كما احتكرت تقديم خدمات العمل الإغاثي للمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وحصرت التعيينات في المناصب العامة بالمنتمين للسلالة التي يتحدر منها قادتها. عاملون في قطاع الأدوية تحدثوا عن إقدام ميليشيات الحوثي أخيراً على اتخاذ إجراءات إدارية مكنتها من احتكار تجارة الأدوية، خصوصاً مع المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد والتي تعمل في مجال تزويد المستشفيات بالأدوية.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أوقفت الميليشيات تجديد تراخيص شركات ووكالات استيراد الأدوية التي تعمل في هذا القطاع منذ عقود، ومنحت تراخيص تأسيس شركات جديدة يملكها قيادات في هذه الميليشيات؛ على غرار ما قامت به في السيطرة على تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأيضاً احتكار العمل في قطاع الإغاثة من خلال إغلاق جميع المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبعها، وإيجاد منظمات بديلة.

ووفق ما ذكرته المصادر، استغلت ميليشيات الحوثي سيطرتها على «الهيئة العليا للأدوية»، ورفضت تجديد تراخيص الشركات والوكالات العاملة، ومنحت تراخيص جديدة لشركات ووكالات يملكها قادتها، كما اعتمدت أصنافاً جديدة وبديلة من الأدوية لصالح هذه الوكالات.

وفي حين يعني ذلك أن قادة الميليشيات هم الوحيدون الذين باتوا قادرين على العمل في هذا القطاع، أوضحت المصادر أنه «عند تقدم أي منظمة دولية بطلب استيراد شحنات من الأدوية يشترط الحوثيون من خلال مجلسهم للشؤون الإنسانية؛ الذي شكل للسيطرة على قطاع العمل الإنساني، أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة على تجديد حديث لتصاريح العمل، وبالتالي لن يكون أمام هذه المنظمات سوى الشركات التي أسستها هذه الميليشيات، بعد أن نجحت خطتها من قبل في احتكار تجارة المشتقات النفطية عبر تأسيس شركات جديدة لاستيراد وتسويق الوقود، ورفضها تجديد رخص عمل الشركات التي كانت موجودة قبل الانقلاب».

وتقول المصادر إن المتحدث الرسمي باسم الميليشيات محمد عبد السلام، وكذلك صالح الشاعر المسؤول المالي للميليشيات، والقيادي الآخر علي ناصر قرشة، وأحمد دغسان، وجميعهم يتحدرون من محافظة صعدة، «يمتلكون أهم شركات استيراد المشتقات النفطية، ويحتكرون تجارة هذه السلعة، ويتحكمون في أسعارها، كما يديرون سوقاً سوداء تمتد في كل مناطق سيطرتهم، وعبرها ضاعفوا أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يوزع بالبطاقة الشخصية وعبر المشرفين الحوثيين في الأحياء والمناطق».

ووفق إحصائية «الهيئة العليا للأدوية»؛ فإن «فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف؛ حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، مضافاً إليه الجبايات التي تفرضها الميليشيات».

وبحسب هذه البيانات؛ فقد زاد نشاط تهريب وتزييف الأدوية بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية؛ «حيث تمتلئ الأسواق بأصناف كثيرة من الأدوية المزورة والمقلدة؛ منها أدوية تستخدم في علاج السرطان والأمراض المزمنة، والتي يتم إدخالها بالتواطؤ مع الميليشيات التي بدأت حملة إغلاق لعشرات الصيدليات في صنعاء وحدها، ومنحت عناصرها وقياداتها حق فتح صيدليات بديلة».

وتؤكد «نقابة ملاك الصيدليات» أن 5 آلاف صيدلية فقط تعمل وفق تصاريح رسمية، في حين أن 13 ألف صيدلية أخرى تعمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.

ومنذ ما بعد الانقلاب على الشرعية، عملت ميليشيات الحوثي على تكوين إمبراطورية مالية عبر الاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، وممتلكات الدولة التي حولتها إلى ملكية خاصة بقياداتها، كما احتكرت تجارة المشتقات النفطية، وأوقفت عمل الشركات التي كانت قائمة، وجمدت أرصدتها واستولت على ممتلكاتها.

كما استخدمت الجماعة - بحسب مصادر مطلعة - قطاع النقل العسكري ومنشآت المؤسسة الاقتصادية العسكرية في احتكار الخدمات اللوجيستية للمنظمات الإغاثية الدولية، مثل توفير المخازن وآليات النقل، إلى جانب تفريخ منظمات غير حكومية بدلاً من المنظمات المستقلة التي كانت قائمة، وتمكين هذه المنظمات للعمل شركاء محليين لنقل وتوزيع المواد الإغاثية، وهو ما توجته الميليشيات بفضيحة سرقة هذه المواد واستخدامها لخدمة ما تسميه «مجهودها الحربي».

أفشلت القوات المشتركة تحركات مسلحة ومحاولات تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع المطار داخل مدينة الحديدة.

وخاضت القوات المشتركة المرابطة لتأمين قطاع المطار اشتباكات عنيفة ضد عناصر مليشيات الحوثي حاولت أختراق الخطوط الأمامية باستماته ولكن دون جدوى.

وانتهت المواجهات بأفشال تحركات وترتيبات المليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة اوقعت في صفوف مقاتليها قتلى وجرحى.

بالتزامن مع شن الحوثيين حملات تجنيد إجبارية في عموم مدن ومناطق سيطرتها، أطلقت الجماعة الانقلابية في الأيام الماضية العنان لمشرفيها ومسلحيها ومسؤولي الأحياء الموالين لها للبطش بالسكان وملاك المتاجر والأسواق في صنعاء وإجبارهم على دفع تبرعات مالية دعما لما تسميه قافلة الذكرى السادسة للصمود .

وتحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ الشرق الأوسط ، عن بدء الموالين للجماعة بناء على تعليمات قادتهم بتوزيع طرود فارغة على المنازل في أحياء صنعاء تحض السكان على ملئها بالتبرعات لدعم الجبهات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات التصعيد من وتيرة الابتزاز والنهب بحق المواطنين عبر فرض المزيد من الجبايات دعما لمجهودها الحربي، أفاد الأهالي بأن الميليشيات طلبت منهم التبرع بنحو دولارين على الأقل عن كل أسرة صغيرة.

وأكدت بعض الأسر أن مشرفين برفقة مسؤولي الأحياء قرعوا أبواب منازلهم اليومين الماضيين وسلموهم طرودا خاصة بالتبرعات تحوي بيانات مكتملة عن معيل كل أسرة يقطن صنعاء وأرقاما مقرونة بعناوين المنازل والحارات بصورة دقيقة، الأمر الذي يتيح للميليشيات بحسبهم معرفة من قام بالدفع ومعرفة من لم يدفع.

وبينما تحدثت المصادر عن حالة رفض وسخط كبيرين في أوساط سكان العاصمة تجاه استهدافات الجماعة المتكررة بحقهم، تحدثت أيضا عن لجوء الانقلابيين حيال ذلك إلى تهديد آلاف السكان بصنعاء غير المتفاعلين مع الحملة بحرمانهم لأشهر من الحصول على غاز الطهي المخصص لهم وبيعها في السوق السوداء وتوريد مبالغها لصالح القافلة الحوثية.

ولفتت إلى أن الجماعة فرضت بمقابل ذلك غرامات كبيرة على المواطنين الذين يقومون بتقطيع الطرود الفارغة أو إهمالها، كأحد أساليب الابتزاز التي تمارسهت الميليشيات ضد المواطنين بمناطق سيطرتها.

وبحسب موظف حكومي اكتفى بالترميز لاسمه بـ(أمين.ح) وصف سلوك الجماعة بالطريقة الفجة، وقال لالشرق الأوسط عقب توعد الجماعة لغير المتفاعلين مع القافلة بالحرمان من غاز الطهي، اضطررت رغم حالتي المادية الصعبة نتيجة استمرار نهب الميليشيات للمرتبات إلى وضع ما بحوزتي داخل الطرد وهو مبلغ 500 ريال (حوالي دولار) لكن عاقل الحارة رفض تسلمها، معللا ذلك بأن التوجيهات الحوثية تشترط دفع مبلغ ألف ريال عن كل مواطن ذي دخل محدود، بينما تدفع الأسر المتوسطة الحال مبلغا لا يقل عن 5 آلاف ريال.

على الصعيد ذاته، تحدت المصادر أن حملات الاستهداف الحوثية بحق السكان بصنعاء تزامنت مع حملات نهب وابتزاز أخرى مماثلة شملت المحال والأسواق التجارية وباعة الأرصفة في صنعاء.

وتحدث تجار بصنعاء ، عن مواصلة مسلحي الجماعة منذ يومين مهاجمة متاجرهم وابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية في إطار حملة الإتاوات الحوثية الجديدة.

وبحسب التجار، فإن الجماعة فرضت وبشكل إجباري مبلغ 200 ألف ريال على المحال التجارية الكبيرة، ونحو 100 ألف على المتوسطة، و50 ألف على المحال الصغيرة والأصغر .

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت الجماعة، وكيل طهران في اليمن، من شن حملات الاستهداف والابتزاز بحق المواطنين في المدن والمحافظات تحت سيطرتها.

وكان آخر تلك الحملات شن الانقلابيين مؤخرا حملة جباية واسعة طالت أسر المغتربين بعدة مديريات بمحافظة إب الخاضعة تحت سيطرة الجماعة.

وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن تحصيل الجماعة عبر حملتها التي طالت مديريات النادرة وبعدان والشعر، وغيرها، مبالغ مالية كبيرة. وأشارت المصادر إلى وجود أسر أجبرت تحت قوة السلاح والتهديد بمصادرة الأملاك والسجن على دفع مبالغ مالية تقدر بين ألفين وخمسة آلاف دولار.

فرض حرب مليشيا الحوثي عواقب وخيمة كانت كفيلة لتغير المنظومة الاقتصادية وترجحها على كفة الفقر, فالغذاء والدواء ما تساوم عليه المليشيات لاستمرار حربها.

لجنة الإنقاذ الدولية خرجت بتحقيقات أفادت بالنسب أن الارتفاع غير المسبوق التي تشهده البلاد في الوقت الراهن كفيل ليضع اليمن وسط اكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأظهرت بيانات جديدة من اللجنة أن السلع المنزلية اليمنية الرئيسية قد شهدت زيادة في الأسعار بأكثر من الضعف بما في ذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 133% وارتفاع الزيت النباتي بنسبة 96% وارتفاع أسعار الأرز بنسبة 164% من فبراير 2016 حتى أكتوبر 2020 .

وأعلنت لجنة الإنقاذ في آخر تحديث لها بان الحرب الاقتصادية الحوثية المتمثلة البيروقراطية أمام استيراد وحركة المواد الغذائية بين المدن والتلاعب بالعملة وانخفاض قيمتها قد قوض القوة الشرائية ويعاني الاقتصاد اليمني من تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب مليشيا الحوثي وحربها الاقتصادي على الشعب اليمني مما زاد على تفاقم الأزمة الاقتصادية ورفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارة .

ووفقا للبنك الدولي فقد تراجع نشاط الاقتصاد بقرار حظر المليشيا للوراق النقدية الجديدة عدا عن أزمة المدفوعات وتعطيل النشاط الاقتصادي مما اثر بشدة على الأفراد والشركات الصغيرة و فاقم من سوء الأوضاع الإنسانية.

أكدت السعودية  أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية "الإرهابية" المدعومة من إيران للحفاظ على أمن الطاقة واستقرار إمدادات الصادرات النفطية.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز "إن المجلس جدد التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، جنوب عرب المملكة".

وأكد "أن هذه الاعتداءات، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية".

وأوضح القصبي أن مجلس الوزراء "شدد في هذا السياق، على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية".

وجدد المجلس من جهة ثانية" دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي".